اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وعدَ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، جمعية "صرخة المودعين" و"رابطة تضامن المودعين" خلال لقائه معهم، انه عند إقرار الموازنة الجديدة ويكون فيها سعر الصرف 90 الفاً، سيتمكن المودعون حينها من السحب على نفس السعر الوارد في الموازنة أي حوالي 90 ألفاً، ويتم تلقائياً إلغاء سعر 15000.

واوضح منصوري انه تم تحديد سعر 15000 ليرة لبنانية في موازنة 2020 وحيثُ أنه لا يمكن تعديل سعر الصرف إلا بموجب قانون، ففي مشروع قانون الموازنة الجديدة سيكون سعر الصرف المذكور فيها حوالي 90 ألفاً، عند إقرار قانون الموازنة الجديدة سيتمكن المودعون من السحب على نفس السعر الوارد في الموازنة.

وطالب وفد المودعين منصوري برفع سقف السحوبات على التعميم 158، فيما جاءت الإجابة على لسان الحاكم بعدم إمكانية تحقيق هذا المطلب حالياً لأسباب عدة، ووعدَ بدراسة هذا الأمر ليتمكن من رفعه الى حوالي 1000 دولار في المستقبل، وبناءً عليه سوف يطلب من مجلس النواب القيام بإعادة هيكلة المصارف ليستطيع البت بهذا الموضوع ويتمكن من تحديد سقف السحب على هذا الأساس.

وعن الودائع بعد 17 تشرين 2019، قال الحاكم: "يجب أن نتحقق من كل هذه الودائع. الذي نقل وديعته من حساب الى آخر يجب أن يأخذ حقه، والذي تاجر بالشيكات لن يأخد الوديعة كاملة متل بقية المودعين الأساسيين".