فرنسا تطالب بـ"الإفراج الفوري" عن مواطنها المحتجز في النيجر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت باريس، اليوم الثلاثاء، أن مواطنًا فرنسيًا احتجز في النيجر، الأسبوع الماضي، وطلبت "الإفراج الفوري" عنه، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تدهورًا عقب الانقلاب في المستعمرة الفرنسية السابقة الواقعة في غرب إفريقيا.

وأوقف ستيفان جوليان، وهو رجل أعمال يقيم في النيجر منذ فترة طويلة وكان ممثلًا لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة الفرنسية، في 8 أيلول، على ما قالت وزارة الخارجية.

وأضافت أن "فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عنه"، موضحةً أن السفارة الفرنسية في نيامي كانت تعمل على ضمان حصوله على حماية قنصلية منذ يوم توقيفه.

وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورا سريعا بعد انقلاب 26 تموز الذي أطاح الرئيس الحليف لفرنسا محمد بازوم.

ووقفت باريس التي تنشر حوالي 1500 جندي في النيجر في إطار حرب فرنسا الأوسع ضد الجهاديين في منطقة الساحل، بجانب بازوم، واعتبرت أن السلطات التي انبثقت عن الانقلاب غير شرعية.

ويأتي ذلك فيما اتهم المجلس العسكري في النيجر، الأحد، فرنسا بنشر قوات في عدد من دول غرب إفريقيا في إطار الاستعدادات لتدخل عسكري محتمل مع المجموعة الإقليمية (إيكواس) في النيجر.

كما كرر المجلس العسكري أيضًا دعوته لرحيل القوات الفرنسية من أراضيه، وهو مصدر رئيسي للتوتر بين الحليفتين السابقتين منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 تموز.

وتوترت العلاقات بين النيجر ومستعمرتها السابقة فرنسا منذ أعلنت باريس أن المجلس العسكري غير شرعي. ووسط موجة من المشاعر المعادية لفرنسا، اتبع قادة الانقلاب أيضًا استراتيجية المجلس العسكري في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في السعي إلى إنهاء العلاقات العسكرية الطويلة الأمد مع فرنسا في الحرب على مستوى المنطقة ضد التمرد الإسلامي.

واقترح الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للعودة إلى الحكم المدني يمكن أن ترضي القوى الإقليمية. وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولًا زمنيًا مدته ثلاث سنوات.