الزهيري: التعميم الحكومي حول ايجارات الابنية
لا يلغي قانونا والى متى سنتحمل القرارات العشوائية؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

إستنكرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري التعميم رقم 22 /2023 الذي أصدره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمتعلق بشأن بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة.

واعتبرت في بيان، أن "هذا التعميم الحكومي يتعارض مع الاجتهاد المعتمد لناحية مفاعيل قانون الايجارات 2014 والمعدل 2017 ويخلق ضرراً على المالكين وبالأخص المالكين القدامى وعلى المواطنين إذ إن مثل هكذا قرارات وتعاميم تشكل تعارضاً مع المبادئ الدستورية المرعية والتي لا يجوز مخالفتها".

ولفتت الى "تعارض هذا التعميم مع قرار مجلس شورى الدولة رقم 613/ 2018-2019 الصادر بتاريخ 23/5/2023 الذي ابطل قرار وزير المالية لجهة بدء الزيادات 2017 واعتبر ان الزيادات القانونية في القانون الصادر 2014 والمعدل 2017 تبدأ من 2014".

وأشارت الى "عقود الايجار القديمة لغير السكن الاستثنائية أي قبل سنة 1992 التي انتهى العمل بتمديدها منذ حزيران 2022 والتي يعتبر تمديدها أصلا غير دستوري وقد خضعها قانون 2014 استنادا للمادة 38 لمؤشر التضخم بمعدل 5% كحد أقصى لحين صدور قانون ينظم العلاقة التعاقدية لتلك العقود وهذه الإيجارات".

وتساءلت الزهيري: "كيف نتجاهل تراتبية وهرمية الأنظمة والقوانين التي تبدأ من الدستور ثم القانون فالمراسيم ثم القرارات الإدارية والتعاميم، اذ ان التعميم لا يلغي قانون بل يحتاج الى قانون يلغيه او يعدله".

وختمت: "الى متى يجب علينا ان نتحمل مسؤولية القرارات العشوائية للمسؤولين في الدولة اللبنانية ومخالفة الدستور ".

تجمع مالكي الأبنية

واستنكر "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في بيان "التعميم الرقم ٢.٢٣/٢٢ الصادر أخيرًا عن مجلس الوزراء المتعلق ببدلات إيجار الأبنية الحكومية"، معربًا عن أسفه "لما آلت إليه الأمور من فوضى من التعاميم تخالف التشريع والقانون والاجتهاد".

وأكد التجمع تمسكه "بحماية حقوق المالكين القدامى التي تتعرض في كل مرة يصدر تعميم من هنا وهناك الى ضرر يعادل الظلم الذي يعانونه منذ اكثر من سبعين عامًا".

ورأى أن "التعميم والقرارات الإدارية لا يمكن أن توازي القانون بمعنى أن القانون 2014 بحسب الاجتهاد بالإضافة الى قرار مجلس شورى الدولة الرقم 613/ 2018-2019 الصادر بتاريخ 23/5/2023 الذي أبطل قرار وزير المال لجهة بدء الزيادات عام 2017، حيث اعتبر ان الزيادات القانونية في القانون الصادر 2014 والمعدل 2017 تبدأ من العام 2014".