أسئلة لوزارة الأشغال حول "تلزيم نيفادا" إدارة مطاعم المطار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وجه النائب ابراهيم منيمنة أسئلة إلى وزارة الأشغال عن تلزيم شركة "نيفادا Nevada S.A.L" إشغال وإدارة واستثمار مطاعم وكافيتريات في مبنى الركاب في مطار بيروت الدولي.

ومما قاله منيمنة في بيان: "قمت اليوم بجولة في مطار بيروت على المطاعم حيث رست المزايدة العمومية لإشغال وإدارة واستثمار مطاعم وكافيتريات في مبنى الركاب الحالي في مطار بيروت الدولي، حيث كانت فرصة لتفقد الأسعار".

وتابع: "نظرا لأهمية شفافية التلزيمات في المرافق العامة، كشرط من شروط الإصلاح الاقتصادي، ورفضا لتدفيع المواطن ثمن أي أرباح مشبوهة في التلزيم، كان لا بدّ لنا من طرح أسئلة عديدة عن المزايدة التي رست على شركة نيفادا لصاحبها وسام عاشور، توخيا للشفافية وحق الوصول للمعلومات وتفاديا لأي شبهة في التلزيم على حساب المال العام، أسئلة هي نتاج بحث نضع نتائجه وتحفظاتنا عنه بين يدي اللبنانيين واللبنانيات".

وقال: "أولا: في العقد ووفق معلوماتنا، لا يوجد عقد في هذا التلزيم، في حين أن المباشرة به تمت عبر "أوامر مباشرة عمل". هنا، نسأل وزارة الأشغال عما إذا كانت استتبعت دفتر الشروط بعقد التلزيم، وإذا تم توقيعه بالفعل، نسألها مشاركته للرأي العام اللبناني، ولجنة الأشغال النيابية للاطلاع عليه".

أضاف: "ثانيا، في موضوع التلزيم من الباطن، سمح دفتر الشروط باستثمار نسبة 50% من المساحات المستثمرة عبر التلزيم من الباطن وفق دفتر الشروط أي عبر شركات/ ملزمين ثانويين، علما أنه من المفترض أن تتقدم نيفادا بطرحها للعمل من الباطن مع الشركات الثانوية المزمع تلزيمها خلال شهرين من تاريخ تبلغها اقرار المزايدة، "سياسة إدارية شاملة ومفصلة عائدة للمساحات المخصصة للاستثمار. فهل قدمت نيفادا سياستها الإدارية الشاملة بالفعل بعد مرور أشهر على تبلغها اقرار المزايدة؟ وهل ضمنت السياسة التطابق مع أحكام دفتر الشروط؟"

وتابع: "ثالثا، في وجهة المساحات، لماذا سمح في دفتر الشروط، بهامش لتغيير وجهة المساحات التي قد تفتح بابا للاستثمار غير المقر في دفتر الشروط، علما أن ثلثي المساحات (المساحة الاجمالية 3783 مترا) ليست مطاعم بل هي مخازن وبرادات وأقسام عمال. أي بمعنى آخر، فإن تغيير وجهة تلك المساحات إن حصل، ينطوي على ربح تستفيد منه الشركة عن غير وجه حق".

وقال: "رابعا، في ما خص "تحديد التعرفة"، ويقصد بها جميع عناصر الانتاج بما فيها البضاعة، وحددت بـ "ضعف السعر كحد أقصى" نسبة لمتوسط السوق المحلي، الخطر في هذه المادة من دفتر الشروط، أنها سمحت بالتسعير بضعف سعر السوق، على حساب الناس، والسؤال المحوري هنا: لمصلحة من هذا التسعير؟ ومن يستفيد من الأرباح الطائلة الناتجة منه؟ "