بعد حظرها العباءات في المدارس... فرنسا تمنع الحجاب في أولمبياد باريس 2024 والأمم المتحدة تعلّق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعدما حظر وزير التعليم الفرنسي ارتداء الفتيات للعباءة في المدارس بفرنسا، أعلنت السلطات حظر ارتداء الحجاب على أي فتاة ترغب في المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وصرحت أميلي أوديا كاستيرا، وزيرة الرياضة الفرنسية، بأنه لن يتم السماح لأي فتاة فرنسية بارتداء الحجاب في أولمبياد باريس 2024، مؤكدة أن "الرسالة لا تزال ثابتة موقف اللجنة الأولمبية الدولية من ارتداء الحجاب في دورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف 2024 واضح".

وقالت كاستيرا إن "هذا يعني، بكل بساطة حظر أي شكل من أشكال التبشير في كل بعثاتنا الرياضية، والحياد المطلق للخدمة العامة".

واعتبر نشطاء وصحفيون وأكاديميون أن تصريحات وقرار الوزيرة هي حلقة جديدة من مسلسل التضييق على الحريات، في حين رفض آخرون التبريرات المتعلقة بحماية العلمانية لأن ما يحدث -حسبهم- عمل مناهض للإسلام.

وفيما يخص كرة القدم، أكدت وزيرة الرياضة أن ارتداء الحجاب سيظل محظورًا وقت المسابقات خلال المباريات، ولا يزال هناك حظر للحجاب في المسابقات الرسمية في فرنسا وهو ما أدى إلى نشوب العديد من المعارضات من النساء المسلمات المحجبات في فرنسا ضد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF).

ورغم القوانين الفرنسية، فإن فيفا سمح للاعبات بارتداء الحجاب منذ 2014، هذا الصيف في نيوزيلندا وأستراليا، أصبحت المدافعة المغربية نهيلة بنزينة أول لاعبة محجبة في كأس العالم. وتحدثت أميلي أوديا - كاستيرا عن هذا الموضوع، وأشارت إلى أنه سيكون هناك عدم تجانس بين الرياضة لكن ليس داخل الفرق الفرنسية.

ومن جهتها، جدّدت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، معارضتها من حيث المبدأ لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها، رداً على منع الرياضيات الفرنسيات من وضع الحجاب، خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا العام المقبل باسم العلمانية.

وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الدوري للأمم المتحدة في جنيف "بشكل عام، تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه"، وذلك رداً على تصريحات أدلت بها أخيراً وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا.

وذكّرت هورتادو بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم جميع الأطراف، وفي هذه الحالة فرنسا، باتخاذ "جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية أو التفوّق لأحد الجنسين على الآخر".

وشدّدت على أن "هذه الممارسات التمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة"، ولهذا السبب، "وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل اختيار الملابس، مقبولة فقط في ظروف محددة للغاية تعالج بشكل متناسب وضروري مخاوف مشروعة بشأن السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق"..