النيجر... المجلس العسكري يرد على إعلان الجزائر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر أن مدة الفترة الانتقالية لا يحددها إلا "منتدى وطني شامل"، وذلك بعيد إعلان الجزائر أن نيامي وافقت على مبادرتها لإيجاد حلّ سياسي في البلاد بعد انقلاب تموز الماضي.

وقالت وزارة الخارجية النيجرية إن نيامي لم توافق على مهلة الأشهر الستة المقترحة في المبادرة الجزائرية، وإنها تفاجأت ببيان الخارجية الجزائرية الذي يتضمن موافقتها على المبادرة المذكورة.

وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية التقى نظيره الجزائري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، وناقش معه المبادرة الجزائرية، وأكد بكل وضوح، أن مدة المرحلة الانتقالية في النيجر تحدد في الحوار الوطني.

وأكدت الوزارة رفضها لما جاء في البيان الجزائري كما أكدت رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر، وفق نص البيان.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت، في البيان، إنّ قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية "مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".

وتابع البيان "أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".

ورغم أنّ الجزائر التي تجمعها حدود مع النيجر، لم تذكر مدة المرحلة الانتقالية في البيان الذي أصدرته الاثنين، فقد اقترحت في نهاية آب الماضي أن تكون مدتها 6 أشهر.

وأعلنت الجزائر في 29 آب الماضي عن خطة سياسية لحل الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين 6 أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مع رفض أي تدخل عسكري في الجارة الجنوبية.

وأوضحت الخارجية الجزائرية، في بيانها الاثنين، أنّ الرئيس عبد المجيد تبون كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.

وفي 19آب الماضي، أعلن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أنّه يريد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات كحد أقصى.

يشار إلى أن منظمة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" هددت مرارا باستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر إذا لم تتم إعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ الإطاحة به أواخر تموز الماضي.