اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي خلال مؤتمر صحافي، أنه "لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان، وقد عممنا على كل البلديات أننا سنُحاسب كل شخص مقصر بحق شعبه وبلدته. ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يتواجدون في كل شقة ولن نسمح بتواجد أكثر من عائلة فيها".

وأضاف: "عدد كبير من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المئة وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا، ومطلبنا ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري".

وقال مولوي "نطلب من البلديات تقديم تقرير دوريّ كل 15 يوما عما فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات". 

وطالب مولوي "من كتاب العدل عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين".

وشدد على اننا "لن نقبل بإستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال فلبنان ليس للبيع".

وتابع مولوي: "نعمل كخلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة بسبب النزوح السوري".

الأكثر قراءة

كيف منعت إيران الحرب ضدّ لبنان؟