المنتدى الاقتصادي والاجتماعي يطالب القضاء بمتابعة

كل ملفات الهدر وصولا لاسترجاع الاموال المنهوبة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي" في بيان اصدره عقب اجتماعه الاسبوعي، "حتمية تحمل القضاء اللبناني مسؤولياته المهنية كاملة ومتابعة كل ملفات الهدر والفساد والاختلاس، بخاصة تلك المتصلة بالقطاعين المصرفي والمالي، وصولاً الى استرجاع الأموال المنهوبة، لتحقيق العدالة من جهة، ولتعزيز خزينة الدولة من جهة أخرى . علماً أن هذه الدولة تبحث عن عشرات ملايين الدولارات في جيوب الفقراء لتسديد ما عليها من اعباء ، فيما هي تغض النظر عن مبالغ لها مضاعفة موجودة في أدراج كبار المصرفيين والرأسماليين، فضلاً عن أصحاب الكسارات والمقالع ومستثمري الاملاك البحرية والبلدية والنهرية وأركان بعض الجمعيات الذين شاركوا في جريمة افقار المواطنين وافراغ الخزينة من آخر قرش فيها".

ورأى البيان "ان إمعان الحكومة في تجاوز القواعد الدستورية والقانونية فيما يعود الى الانفاق العام يثير المزيد من الشكوك المشروعة حول الدور الذي اختارته هذه الحكومة لنفسها، لا سيما انها تباهي بعجزها عن اتخاذ اي قرار ايجابي أو اصلاحي واحد، يضع الاقتصاد الوطني المنهار على سكة الخلاص. هذا فضلاً عن إمتناعها عن إقرار خطة للتعافي الاقتصادي رغم معرفتها بالنتائج المأسوية المترتبة عن هذا الأمتناع".

واعتبر البيان "ان الاتكال على الخارج بالتزامن مع غياب روح المبادرة لدى الحكومة لم يحمل للبنانيين سوى البؤس والفقر والهجرة، في وقت تزداد فيه وتيرة دخول النازحين السوريين ، وتطل فيه علامات انهيار المؤسسات الرسمية، بخاصة المؤسسة التربوية الرسمية التي تكاد تصبح مرتهنة بالكامل للنفوذ الأجنبي، وما يرافق ذلك من ابتزاز متواصل يهدد الثوابت الوطنية".

واوضح البيان ان "امتناع الدولة بكل مؤسساتها المعنية عن إقرار خطة عصرية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما فيها البنك المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، والهيئة المصرفية العليا، ولجنة الرقابة على المصارف، بات أمراً مشبوهاً لأن هذا الأمتناع، الذي طال واستطال، يعزز الاقتصاد النقدي وما يحمله من تشوهات خطير ، كما يعطي رسالة سلبية عن قدرة لبنان على بناء قطاع مصرفي جديد على قواعد الشفافية والكفاءة والاختصاص، كما عن اخفاقه في استعادة الثقة بقدرته على النهوض وتصحيح الاختلالات الفظيعة في الاقتصاد والسياسة والاجتماع التي تسببت بها الفئات الحاكمة المستهترة بحقوق الناس".

وتابع: "اننا اذ نطالب الحكومة بإعادة النظر في هذه الأوضاع كافة نطالب مجلس النواب وقوى التغيير فيه بمضاعفة الرقابة على الانفاق العام، كما على الاسعار الموجعة التي ترهق المواطنين وتدفعهم الى البؤس والهجرة".