الحكام الإنكليز يثيرون الجدل بسبب العمل في الإمارات والسعودية!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يمكن أن يصل دخل حكم كرة القدم في إسبانيا إلى 300 ألف يورو في السنة بينما يتقاضى الحكم الإنكليزي ما يقرب من 80 ألف يورو فقط (70 ألف جنيه إسترليني)، لذا يبحث الحكام في إنكلترا عن مصادر دخل أخرى وخاصة في الإمارات، الأمر الذي أثار جدلا الأسبوع الماضي مع حدوث واقعة دفعت للتساؤل حول شرعية هذا العمل الإضافي وعما إذا كان يتسبب في تضارب مصالح.

فقبل مباراة توتنهام وليفربول بيوم، كان حكما تقنية الفيديو المعينين لهذا اللقاء دارين إنغلاند ودان كوك في طريق عودتهما من الإمارات حيث أدارا مواجهة بين الشارقة والعين يوم الخميس أي قبل يومين من اللقاء الأهم في الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وخلال مباراة توتنهام وليفربول ألغى إنغلاند هدفا لـ "الريدز" سجله الكولومبي لويس دياز بداعي التسلل وخسر فريقه اللقاء 2-1 ، إلا أن الإعادات أثبتت أن الحكم كان مخطئا وأن الهدف كان صحيحا.

لم يسأل إنغلاند مساعده كوك عن رأيه قبل أن يقرر إلغاء الهدف وكان كوك الذي حاول، بعدما استؤنف اللعب بالفعل، إيقاف المباراة واحتساب الهدف لكن بعد فوات الأوان، فتنص البروتوكلات على أنه لا يمكن تعديل القرارات بعد استئناف اللعب.

ورغم أن ما حدث قد يكون خطأ تحكيميا عاديا، فإنه فتح باب التساؤلات في بريطانيا حول شرعية سفر الحكام الإنكليز أثناء البطولة لإدارة مباريات أخرى في الإمارات والسعودية أيضا وحول ما إذا كان هذا قد يتسبب في تضارب مصالح.

فالإمارات والسعودية تمتلكان أندية في البريميير ليغ، مما يؤدي إلى التساؤل بشأن النزاهة التحكيمية في الوقت الذي يتلقى فيه بعض الحكام الإنكليز مدفوعات من البلدين نظير عملهم لديهما.

وبعد الكشف عن تسجيل المحادثة داخل غرفة الفيديو بعد إلغاء هدف لويس دياز، أكدت لجنة التحكيم الإنكليزية أنها تعمل مع الاتحاد الإنكليزي لمراجعة سياسة السماح للحكام بالعمل خارج مواعيد الفيفا واليويفا.

وربما يكون أحد الحلول ، قبل حظر عمل الحكام بالخارج، هو تحسين أوضاع الحكام الذين يواجهون شكاوى وانتقادات بصفة أسبوعية.

فالحكام في إنكلترا اعتادوا على الاعتداءات اللفظية والجسدية مما دفعهم للدخول في إضرابات في السنوات الأخيرة من أجل البحث عن حل للمشكلة، وفي المقابل يتزايد إقبال الشرق الأوسط على خدماتهم.