بعد اربع سنوات على الازمة الاقتصادية

تعطل دور المصارف ادى الى انفلاش الاقتصاد النقدي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب على مر اربع سنوات، تكبّد الاقتصاد اللبناني الكثير من الخسائر نتيجة شلل وتعطّل القطاع المصرفي الذي بدوره حمل تداعيات سيئة في طليعتها توقف التسليفات للقطاع الخاص كما أكد كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل إذ بلغ الانكماش الاقتصادي في لبنان في العام 2019 حوالى 7% و في العام 2020 بلغ 26% وفي العام 2021 بلغ 10% و في العام 2022 حوالي 2.5%.

ووفقاً لغبريل "اول نتيجة لتعطّل دور المصارف هو تقلص حجم الاقتصاد من 54 مليار دولار قبل الأزمة الى 20 مليار دولار في العام 2022".

ولفت غبريل الى انه "من تداعيات تعطّل القطاع المصرفي وجود لبنان اليوم على هامش النظام المالي والمصرفي والتجاري العالمي خصوصاً بعد التعثر في سداد سندات اليوروبوند"، مشيراً الى أن "الدولة اللبنانية لا يمكنها أن تقترض حتى مبالغ ضئيلة من الأسواق المالية العالمية ".

واكد غبريل ان "تعطل دور القطاع المصرفي ادى الى انفلاش الاقتصاد النقدي الذي يشكل حجمه اليوم 10 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولي أي 50% من حجم الاقتصاد، وهذه كلفة كبيرة على صورة لبنان الاقتصادية، وهو أمر غير صحي لأنه يساعد على التهرب الضريبي ".

و رأى غبريل أنه "ما دام هناك تأخير ومماطلة في تنفيذ الإصلاحات ستبقى المصارف غير قادرة على ممارسة دورها الطبيعي والأساسي أي التسليف الى القطاع الخاص".

كما تحدث غبريل عن أزمة الودائع وانعكاسها على الأقتصاد كونها لم تسبب الضرر فقط للمصارف، بل الحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد اللبناني، معتبراً انه "ما دام لا يوجد حل لموضوع الودائع، الضرر سيبقى قائماً وسيؤدي الى مواصلة الجمود في العمل المصرفي وبالتالي سيحمل تأثيراً سلبياً في الحركة الاقتصادية نظراً لعجز الشركات عن الاقتراض من المصارف ".

و إذ أشار غبريل الى أن "بعض القطاعات في القطاع الخاص استطاعت أن تتأقلم مع الأزمة وأن تستمر"، رأى أن "هذا غير كافٍ ولا يحل محل الإصلاحات المتوقفة بسبب موضوع معالجة الودائع"، مشدداً على “ضرورة تغيير السلطات مقاربتها للودائع وضرورة حل هذه القضية ، إضافةً الى تطبيق الإصلاحات المطلوبة وأهمها إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة هيكلة القطاع العام وتحسين بيئة الأعمال وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".