نقابة المالكين دعت الى تعزيز الحوافز لتأجير اللبنانيين

عبر تحرير الايجارات القديمة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دعت نقابة المالكين الدولة إلى "تعزيز الحوافز لدى المالكين لتأجير لبنانيين حصرًا، وذلك عبر تحرير الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، كي يتمكّن المؤجر من تأمين مداخيل معيشية لعائلته، إذ لا يجوز بأي عقل ومنطق وضمير أن يكون إيجار منزل أو محل ٣٠ ألف ليرة في الشهر فيما سعر صرف الدولار الواحد قد بلغ ٩٠ ألف ليرة!".

وقالت في بيان لها : من موقعنا، كمجلس لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، نؤكد أننا تحت سقف القانون، ولم نطالب بتعزيز خدمة الإيجار إلا من أجل تأمينها لأبنائنا وإخوتنا في الوطن. وندعو جميع المالكين، رغم الظلم اللاحق بهم في الإيجارات القديمة وفي بطء الإجراءات القضائية وكلفتها الباهظة، ورغم حاجتهم الماسة إلى مداخيل لتأمين معيشتهم والتعويض عن خسائرهم المادية المتراكمة بفعل احتيال بعض المستأجرين على القانون، وما دام أننا قد أصبحنا في الأشهر الأخيرة من تطبيق القانون البرنامج الصادر عن ٢٠١٤، ندعوهم إلى عدم تأجير غير اللبنانيين إلا من أصحاب الإقامات، وبعقود للإيجار، وبما تنص عليه إجراءات وزارة الداخلية والبلديات، وأن يتم إبلاغ البلديات بأسماء المستأجرين، وأن نكون على دراية تامة بواقع السكن في المباني، وذلك في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية التي يمرّ بها لبنان".

وختمت: "ساعدونا في تعزيز خدمة الإيجار للبنانيين بدلا من ضربها. هناك ١٢٠ طلبًا فقط للمستأجرين في زحلة للاستفادة من الصندوق، فلماذا لا يبتها القضاء منذ ٤ سنوات؟ أفليس البت بها وبغيرها من الطلبات تعزيزا لخدمة الإيجار واستعادة لثقة المالك بدولته وقضائه؟ كونوا على قدر المسؤولية، ولا تطلقوا المواقف الشعبوية من دون أي حوافز. وللجان المستأجرين نقول: كونوا تحت سقف الدستور والقانون لمرة واحدة وأوقفوا التحريض ضدنا. ساعدوا في تعزيز خدمة الإيجار، ولا تحتالوا على القانون الجديد للإيجارات، كي تعود الثقة بيننا في تأجيركم وتأجير أولادكم، وإلا فستبقى صورة الظلم ماثلة في أذهاننا وأذهان أبنائنا، وسنفضّل إقفال المنازل على تأجيرها وتكرار الظلم من جديد. حكّموا ضمائركم وعودوا عن الخطأ الذي ارتكبتموه وإلا فسندفع جميعًا ثمن تعنّتكم وستخسرون ثقتنا من جديد ولن تجدوا بيوتًا ومحلات للإيجار. إنها لحظة تاريخية لنكون يدًا واحدة تحت سقف القانون ولتكون بيوتنا لإخوتنا اللبنايين وعائلاتهم وفق مبادئ العدالة والمساواة بعيدا من الظلم والإجحاف".