اجتماع للقطاعين العام والخاص لمعالجة البطء

في عمليتي الاستيراد والتصدير عبر المرافىء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب علم ان النظام الجمركي الإلكتروني قد تعطل أمس الاول وتوقف معه انجاز البيانات الجمركية إلا القليل منها، مما ادى الى تراكم حاويات الاستيراد في باحات المرفأ وعدم القدرة على تصدير المنتجات اللبنانية عبر مرفأ بيروت.

هذا الخلل الكبير في عمليات التجارة الخارجية اللبنانية والخوف من تفاقم الأمور خصوصاً في مرفأ بيروت، استدعى استنفار المعنيين المباشرين في هذا الموضوع، حيث تم عقد اجتماع طارئ في مكتب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بين القطاعين العام والخاص خصص لإيجاد حلول لإعادة تشغيل عمليات الاستيراد والتصدير وإعادتها الى طبيعتها، منعاً لتراكم الحاويات وامتلاء الباحات بالبضائع، الأمر الذي يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني ولكل الجهات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.

وشارك في الاجتماع إضافة الى شقير، رئيس المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي، مدير عام الجمارك ريمون خوري، رئيس ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، رئيس نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن، أمين سر الهيئات الاقتصادية الفونس ديب وممثلين عن شركات عاملة في المرفأ.

وقد تم طرح في الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها لتسير عمل المرفأ والمرافئ اللبنانية الأخرى، وقد أكد شقير ان القطاع الخاص الذي ساهم في السنة الماضية لحل مشكلة النظام الجمركي هو مستعد اليوم أيضاً لذلك، لكن ضمن تصور وآلية واضحة تؤدي الى حسن سير العمل وتطوير النظام.

وفي هذا الإطار، طمأنت مكي الى أنه تم تامين الاموال اللازمة لمعالجة الخلل القائم في النظام الجمركي حالياً، وقالت “هناك عمل يجري الآن لمعالجة المشكلة، وقد قطع شوطاً كبيراً، وهذا ما يفسح المجال بالعودة الى تخليص المعاملات وتسليم الحاويات المستوردة”.

وبعد التشاور تم الإتفاق على تمديد عمل مرفأ بيروت خلال الأيام المقبلة لتخليص معاملات الحاويات المتراكمة برسم الاستيرد والتصدير.

كما ركز المجتمعون على ضرورة تحديث النظام الجمركي إنطلاقاً من كون النظام الذي يعمل حالياً لم يعد باستطاعته الصمود لوقت أطول، وقد تمت الإشارة الى وجود تصور مبدئي لتأمين الأموال اللازمة لتطوير النظام سيتم طرحه على الحكومة لإقراره.

كما قدم شقير إقتراحاً لمساهمة القطاع الخاص في عملية التطوير للنظام الجمركي والبوابات الجمركية، شرط ان يكون هناك آلية تضمن ذهاب الأموال التي سيقدمها القطاع الخاص لهذا المشروع.