التسويق السيّىء لـ "الودائع دون الـ100 ألف دولار" يفشل الحلول

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تستغرب مصادر مصرفية مطلعة لـ "المركزية"، "اللامبالاة الرسمية تجاه القطاع المصرفي الذي لم يجد حلاً لمشاكله المستمرة منذ اربع سنوات، ان كان بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، او اعادة الانتظام المالي لمصرف لبنان، او تجاهل المطالب الاصلاحية لصندوق النقد الدولي".

وتستغرب اكثر "عدم البت بموضوع الودائع بعدما تحدث عنها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وبعدما عقدت اجتماعات عدة في لجنة المال النيابية، علماً ان اعطاء الودائع التي ما دون الـ ١٠٠ ألف دولار للمودِعين الذين يشكّلون ٩٠ في المئة من الودائع، حظي بموافقة الحكومة والمجلس النيابي وحتى صندوق النقد الدولي الذي لم يعارض هذا الاتجاه، اضافة الى انشاء صندوق لاسترداد الودائع عن طريق اعطاء اسهم للمودعين الكبار الذين تتجاوز ودائعهم مئة الف دولار، وادارة اصول الدولة بطريقة جيدة".

وتعتبر ان "المشكلة هي في عدم تسويق الحل بالشكل المناسب، حيث لا تزال الدولة اللبنانية مصرّة على تحميل القطاع المصرفي كل المسؤولية رغم اقرار الجميع بمشاركة الدولة ومصرف لبنان والمصارف وكبار المودعين في تحمّل المسؤولية".

وتعترف المصادر "بصعوبة تطبيق هذا الحل للودائع، وذلك بسبب التوترات الامنية في الجنوب وانصراف المسؤولين الى التحضير لأي حرب مرتقبة ينزلق فيها لبنان بحيث لا يعد الحديث عن اي حلول في ظل قرقعة الحرب" .

وتبدي حيرتها "من كيفية معالجة اوضاع القطاع المصرفي الذي يعيش قلقاً حول مصيره".

الجدير ذكره ان الهيئات الاقتصادية كانت قد تقدّمت بمشروع قانون بالتوجّه المحكي عنه، وتباحثت به مع ممثلي صندوق النقد الدولي الذين اجتمعوا بأعضائها اكثر من مرة، لكن لغاية الآن لم يتم التوصل الى اي نتيجة على رغم انه الحل الذي يريح المودعين والمصارف والواقع الاقتصادي في لبنان.