بعد فشل "بلوك 9".. ما هو مستقبل عمليات تنقيب الغاز؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يترقب اللبنانيون ما قد يجلبه قطاع الغاز من فوائد اقتصادية على الدولة وسط تفاقم الأزمة المعيشية، حيث تبعث الآمال بشأن هذا القطاع بصيص أمل، ولو صغير، لاحتمال إعادة الاقتصاد إلى الطريق الصحيح بعد سنوات من تدهور العملة وتعطل غالبية المؤسسات الحكومية.

ويعتبر عدم التوصل إلى نتائج مهمة في عمليات التنقيب والاستكشاف، إلى جانب الآفاق طويلة الأمد للاستفادة من الموارد الهيدروكربونية المحتملة، سيناريو صعبًا للبنان، خاصة في ظل عدم وجود حلول أخرى لإنعاش اقتصاده.

وقد تم استكمال أنشطة حفر بئر الاستكشاف "قانا 1/31" في موقع الحفر في الرقعة بلوك رقم 9 في المياه البحرية اللبنانية من قبل المشغل شركة "توتال إنرجيز"، حيث تم الانتهاء من جمع البيانات والعينات الناجمة عن أنشطة الحفر هذا الأسبوع من قبل هيئة إدارة قطاع البترول التابعة لوزارة الطاقة والمياه بانتظار التقرير التقني المفصّل الذي تعدّه "توتال".

في هذا الإطار قالت الهيئة إنه بالرغم من عدم التوصل لاكتشاف مواد هيدروكاربونية نتيجة لحفر البئر إلا أن البيانات والعينات التي تم الاستحصال عليها من داخل البئر ستشكل أملا جديدا ومعطيات إيجابية لاستمرار عمليات الاستكشاف في البلوك 9 والبلوكات الأخرى وبالأخص تلك المحيطة ببلوك 9، كما أنها تعطي قوة دفع إضافية للاستكشاف في البحر اللبناني.

وأضافت: "لقد تمّ من خلال الحفر اختراق الطبقات المستهدفة تأكيد وجود مكمن بنوعية جيدة يحتوي على الغاز في الطبقة الخاصة بلبنان". و"إن اكتشاف هذا المكمن في حوض قانا يوجب إجراء دراسة موسعة لفهم أعمق يسمح برسم خارطة لهذا النوع من المكامن في حوض قانا وعلى امتداد البلوك 9 والبلوكات المحيطة بهدف تحديد أماكن المكامن التي يمكن أن تحتوي مواد هيدروكاربونية بكميات تجارية".

وأشارت إلى أن الاهتمام سينصب في الأشهر المقبلة على استعمال البيانات والعينات التي تم الاستحصال عليها من داخل البئر من أجل نمذجة أدق لحوض قانا بهدف تحديد الامتداد الجغرافي للمكامن المكتشفة داخله وفي المناطق المحيطة به ورفع نسبة النجاح لتحقيق اكتشافات غازية في المستقبل.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت الأسبوع الماضي بأن شركة "توتال" الفرنسية أبلغت الجانب اللبناني بانتهاء الحفر في البئر الاستكشافية بمنطقة الامتياز رقم 9 دون العثور على غاز، بعدما وصلت إلى عمق 3900 متر ولم تجد سوى الماء.

وكان بدأ التحالف المكون من "توتال إنيرجي" و"إيني" وقطر للطاقة (بحصة قدرها 35% و35% و30% على التوالي) في آب الماضي بحفر بئر استكشافية في البلوك رقم 9 في لبنان، وهو أحد البلوكات التي تقع بجانب الحدود البحرية التي تم الاتفاق عليها ما بين لبنان و "إسرائيل" السنة الماضية بوساطة أميركية.

وزير الطاقة اللبناني وليد فياض كان قد أعلن عن بدء أنشطة الاستكشاف بمنطقة الامتياز البحري رقم 9 في 24 آب، وقال إن نتائج الحفر ستظهر بعد 67 يوما من بدايته.

أكمل الكونسورتيوم (التحالف)، الذي كان يضم في السابق شركة "نوفاتيك" الروسية قبل دخول شركة قطر للطاقة وتوسع حصتها، عمليات الحفر الاستكشافية في الكتلة بلوك 4 البحرية في لبنان في عام 2020 لكنه لم يجد كمية مجدية تجاريًا من الهيدروكربونات في ذلك الوقت، أي أنه تم اكتشاف بعض الآثار للغاز ولكنها ليست بكميات تجارية مجدية للقيام بالمزيد من التطوير.

قطاع الطاقة في لبنان..

يقول عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والخبير في مجال الطاقة سامر سليم، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن الكثير من اللبنانيين يعتبرون قطاع النفط والغاز حلا ممكنا للأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد. ومع ذلك، فإن "معظمهم لا يدركون أن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن 7 إلى 10 سنوات للحصول على أي فوائد مالية من الاكتشافات".

ويضيف الباحث في مجال الطاقة والزميل المشارك في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت مارك أيوب لـ "العربية.نت"، إن بلوك 9 كان يعتبر من الحقول الواعدة لأنه على امتداد يشبه نوعا ما التمدد الجيولوجي للاكتشافات التي تتم في البحر في الحقول المجاورة منها "كاريش" و "تمار" و "تنين"، والتي تم استكشافها جميعا خلال السنوات العشر الماضية.

كما أشار إلى أن هناك العديد من الدراسات السابقة، أجريت خلال السنوات العشر الماضية، مثل المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد التي كانت تشير إلى احتمال كبير باستكشاف نفط وغاز. وبالتالي، فإن "هذه الوعود والآمال أدت إلى زيادة التعويل على اكتشاف الغاز لتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان".

دور الحكومة اللبنانية

"ومع ذلك، يتعين على الحكومة أيضًا تحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف في القطاع، مثل المجتمعات المحلية والشركات الدولية والبلدان المجاورة. وتتولى الحكومة مسؤولية وضع الإطار القانوني والمالي، وضمان الشفافية والمساءلة، وتخفيف المخاطر البيئية والاجتماعية".

ويضيف: لسوء الحظ، في ظل الوضع السياسي الحالي، قد يكون من الأكثر نفعاً واستدامةً للبنان إبقاء القطاع هادئاً حتى تحقيق إصلاحات حقيقية وحوكمة رشيدة.

وكان رد أيوب شبيها، حيث أكد أن دور الدولة هو عدم التعويل على القطاع في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة. ويعتبر أن عدم وجود أي مخارج متبقية لحل الأزمة الاقتصادية الحالية أدى إلى اعتبار جمعية المصارف ومسؤولين كبار في الدولة أن قطاع الغاز سيكون الخلاص. و "بدأت الحكومة بالتفكير كيف يمكننا بيع الغاز لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح".

وأكد أن إيرادات قطاع الغاز لن تكون كافية لسد العجز والفجوة المالية الموجودة في مصرف لبنان. ولا يجب الاتكال على الغاز لحل الأزمة الاقتصادية. وأن "هذه من مسؤوليات الدولة الرئيسية".