اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام بحث
في "الوضع الكارثي لهيئة إدارة السير"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عُقد في مقر الاتحاد العمالي العام اجتماع ضم إلى رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر ، وفد موظفي و مستخدمي هيئة إدارة السير و الآليات ونقيب أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات عفيف عبود ونقيب معقبي المعاملات بيار عطالله. تناول الاجتماع ، بحسب بيان، "الوضع الكارثي لهيئة إدارة السير ".

وتابع المجتمعون" استمرار اقفال مرفق عام يدر على خزينة الدولة مليارات الليرات يومياً وحرمان اكثر من الف عائلة تعيش من هذا القطاع ناهيك  بسير السيارات من دون تسجيل ولا رخص قيادة ما يعرض السلامة العامة للخطر عموما والسلامة المرورية خصوصًا ويساهم في تعميم ظاهرة التهريب".

وطالبوا بـ "النظر في قضية موظفي الهيئة المخلى سبيلهم ، بصورة شاملة وموضوعية والظلم الذي لحق و ما زال يلحق بهم لناحية وضعهم خارج الخدمة الوظيفية وحرمانهم من رواتبهم المحقة مند اكثر من سنة في ظل ازمة افتصادية خانقة وعدم استقرار امني  واجتماعي والإسراع في إصدار الاحكام بحيث يعاقب الموظف المدان بالعقاب الملائم و المناسب لجرمه.

كذلك طالبوا بـ "وضع هؤلاء الموظفين تحت سلطة القانون و العدالة، فنظام الموظفين ونظام المستخدمين بالهيئة يعطيهما الحق في تقاضي رواتبهم كاملة واعادتهم الى وظيفتهم اسوةً بباقي الموظفين، المشتبه بفيم ، في ادارات اخرى، علماً انه قد صدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية برئاسة السيدة نسرين مشموشي رأي استشاري مستنداً الى قرارات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بناءً على كتاب مرسل من الاتحاد العمالي العام بواسطة رئاسة مجلس الوزراء ، يعطي الحق للموظفين في تقاضي نصف راتب خلال فترة توقيفهم الاحتياطي ورواتبهم كاملة مع المساعدات الاجتماعية بعد تخلية سبيلهم شرط عودتهم الى العمل وحضورهم ١٤ يومًا الى مركز عملهم".

وناشدوا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام مولوي والمدير العام لهيئة ادارة السير والآليات القاضي مروان عبود، "التدخل شخصيًا بهذا الملف والعمل على إنصاف الموظفين وإعطائهم حقوقهم كاملة لتمكينهم من تأمين قوت يومهم ، لهم ولأولادهم بالحد الأدنى".

أضاف البيان: "كان المجتمعون يأملون في أن يكون السبب في فتح ملف كهذا هو مكافحة الفساد ، الا انه مع مرور سنة كاملة تعطلت من خلاله مصالح الناس وأُقفل المرفق العام، مما يطرح السؤال: هل كل ما يحصل هو تمهيد لبيع قطاع منتج للخزينة، والاستغناء عنه لمصلحة الشركات الخاصة وحيتان المال وتقاسم ادارته فيما بينهم؟ وطلب المجتمعون من المسؤولين إيلاء القضية "الاهتمام الكافي لعودة العمل في هيئة ادارة السير بكل اقسامها واعطاء الموظفين حقوقهم كاملة لقطع الطريق على كل المستفيدين من تدمير القطاع العام خدمة لمصالحهم الشخصية الضيقة".