اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
بعد عملية طوفان الأقصى، تواترت المواقف الغربية والعربية بشأنها. إذ أعربت العديد من الدول الغربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وايطاليا عن دعمها لـ «إســرائيل» واصفة عمليات حماس  «بالإرهابية»، مؤكدة  في الوقت ذاته على ما اسمته حق «إسرائيل» في الدفاع عن نفسها. بينما دعت دول عربية، منها مصر والأردن والسعودية، إلى وقف التصعيد والتهدئة.

فالولايات المتــحدة الاميركية، وعلى لسان كل مسؤوليها، أيدت حق» إسرائيل» في الدفاع عن نفسها، منددة بالهجمات الفلسطينية على المستوطنات. أما الاتحاد الأوروبي، فقد ندد باحتجاز مدنيين كرهائن لدى حماس، رغم ان دول الاتحاد قد انقسمت في ما خص مسالة الاتفاق على فتح ممرات إنسانية ووقف مؤقت للحرب على غزة.

من جهتها نددت فرنسا، على لسان رئيسها بما وصفته بـ «الهجمات الإرهابية» على»إسرائيل»،  وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن «تضامنها التام مع «إسرائيل» وضحايا هذه الهجمات. اما ألمانيا فقد حذرت برلين من انزلاق المنطقة إلى «تصعيد إقليمي خطر» حال استمر القتال»، فيما رأى وزير خارجية ايطاليا أنطونيو تاياني إن الانفجار الذي وقع في مستشفى المعمداني لم يكن ناجما عن صاروخ أطلقته «إسرائيل»، مشككا أيضا في عدد القتلى الذي أعلنه مسؤولون فلسطينيون، متحدثا عن رقم الـ 50.

أما المملكة المتحدة، فقد دانت على لسان وزير الخارجية «هجمات حماس المروعة على المدنيين الإسرائيليين»، مؤكدة أن «المملكة المتحدة ستساند على الدوام حق «إسرائيل» في الدفاع عن نفسها».

في المقابل دعت كل من موسكو وبكين لوقف «فوري لإطلاق النار» وممارسة أقصى درجات «ضبط النفس» مؤكدتين ان موقفهما مبدئي وثابت اعتبارا من ان الحل لن يكون الا من خلال إقامة عملية تفاوضية كاملة، تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن مع «إسرائيل».

مواقف ترجمت في مجلس الامن، الذي رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركياً بشأن الوضع في غزة لم يتضمن دعوة إلى وقف إطلاق النار، وذلك بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض «الفيتو «، فيما امتنعت دولتان عن التصويت، لينال 10 أصوات. المشروع الأميركي الذي طُرح يشجّع «إسرائيل» على خوض حرب برية من شأنها توسيع النزاع على امتداد المنطقة».

وقبل أسبوع، صوّتت الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي ضد مقترح البرازيل الذي يدعو إلى إلغاء الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء المصرية، مستخدمةً حق «الفيتو «.

وكان مجلس الأمن قد رفض أيضاً التعديلات التي اقترحتها روسيا على مشروع القرار البرازيلي بشأن الوضع في «إسرائيل» وقطاع غزة، ورفض من بين أمور أخرى تضمين النص إدانة القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وفي 12 تشرين الأوّل الجاري، دعت البرازيل التي تتولّى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع جديد لبحث الحرب المستمرة بين «إسرائيل» وحركة «حماس»، كما أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية.

اما على الجانب العربي، فان اي موقف جدي، وذي فعالية لم يتخذ، باستثناء عدم تحمل الدول العربية للسقف العالي للمشاركين في مؤتمر السلام في مصر، ما منع صدور بيان ختامي عن المجتمعين، لذلك بقيت المواقف العربية الرسمية محصورة في اطار بيانات الادانة، واستخدام التعابير والمفردات التقليدية، في مقابل غضب شعبي ترجم مظاهرات في الشوارع ودعوات لمقاطعة المنتجات والشركات الاسرائيلية والاميركية والاوروبية المؤيدة لـ «اسرائيل».

فقد نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي قوائم تشمل العديد من المنتجات الأميركية، والايطالية والفرنسية والألمانية والأوكرانية، الموجودة في البلدان العربية، كمصر والسعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، وأخرى، وكان في مقدمتها شركات كوكا كولا وبيبسي كولا، ودانون، ونستله، وستاربكس. وشملت قوائم أخرى العلامات التجارية الخاصة بكل من فانيش، وأريال، وتايد، وهولز، وهارديز، وكنتاكي، وبيرغر كينغ، وكورن فليكس، وتشيليز، وبيتزا هت.

وقد قامت حملات مقاطعة في الدول العربية ضد الشركات الداعمة الاميركية والاوروبية بخاصة الفرنسية، البريطانية، الالمانية، والايطالية، على خلفية دعمها المطلق «لإسرائيل»، عسكريا وسياسيا، في عدوانها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما سيكبد اقتصاد هذه الدول خسارات بمئات ملايين الدولارات.

وقد اتخذت بعض هذه الحملات منحى عنفيا، خصوصا في لبنان، حيث قام المحتجون الغاضبون بمهاجمة محلات «ستاربكس» و «ماكدونالد» و «كي.اف.سي»، وتكسيرها وحرقها، في بيروت وصيدا وطرابلس.

يشار الى ان حجم التبادل التجاري بين العرب وأميركا على سبيل المثال بلغ نحو 121 مليار دولا ر في عام 2022، مطالبين الكويت بأن تسحب اسثمارتها البالغة نحو 800 مليار دولار، وكذلك الدول العربية لتوجية ضربة قاصمة لاقتصادات الغرب، أسوة بما حدث في حربي 1967 و1973 .

ويعتبر سلاح المقاطعة الشعبية الاقتصادية من أهم أدوات الشعوب لكبح جماح وأطماع الدول الكبرى ويجعلها تخضع للقانون الدولي واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، اذ يمكن استبدال الواردات من تلك الدول بدول أخرى كالصين وروسيا وغيرهما.

الأكثر قراءة

مُحامو سلامة طلبوا مهلة لتقديم الدفوعات الشكليّة... والقاضي حلاوي أوقفهم ... والجلسة الثانية الخميس المقبل محادثات لودريان مع العلولا ستطرح حلاً يبدأ بجلسىة انتخاب دون نصاب تليها جلسة حوار ثم جلسات الانتخاب الأنظار تتجه الى الحدود الجنوبيّة مع شمال فلسطين المحتلة بعد تهديدات العدو الإسرائيلي بالتح