حمية يتابع مع وفد "الشؤون الجغرافية"

في الجيش مسح الأملاك البحرية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعاً تقييمياً مع وفد من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، برئاسة مدير الشؤون الجغرافية العميد محمد الجباوي، والمكلفة القيام بعملية المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وقيادة الجيش اللبناني بهذا الخصوص، وذلك في حضور مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر والمعنيين في الوزارة والمديرية، حيث جرى خلاله خلاله استعراض تقييمي لما أنجزته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني من عمل دؤوب ومشكور في هذا المجال ، مشيراً إلى أن " وزارة الأشغال العامة والنقل على قاب قوسين أو أدنى من توقيع تعاقدين إضافيين مع قيادة الجيش في ما يتعلق بالمسح الجوي للمطار والاستعانة بمراقبين جويين لبرج المراقبة فيه ، مشيداً بالدقة والاحترافية والمهنية التي تم استعراضها من قبل المكلفين في مديرية الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني بملف المسح الشامل، مجددا شكره لما سيقومون به في كافة المراحل المتبقية لهذا المشروع الوطني والهام على حد سواء .

بعد الاجتماع قال حمية "يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها وزارة الأشغال العامة والنقل مع مديرية الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني، وذلك لمتابعة موضوع التعديات على الأملاك العمومية البحرية على كامل الشاطئ اللبناني بطول 220 كم"،

أضاف "تم إعلامنا خلال الاجتماع، بأن مديرية الشؤون الجغرافية قد أتمت مسحاً جوياً لما يقرب من 150 كم من أصل 220 كم"، معتبراً أن "هذا الأمر بحد ذاته يعد إنجازاً، كون العمل قد بدأ به فعلياً في 2023/9/4، أي أنها فترة قياسية لا تتعدى الشهرين فقط"، مضيفاً أنه "تم أيضا مسح ميداني لأكثر من 120 مرفقاً ومنشأة على كامل الشاطئ اللبناني"، مشيراً إلى "أن اجتماعنا اليوم هو الختامي لناحية التوضيحات التي يمكن أن تطلبها الإدراة من مديرية الشؤون الجغرافية".

وتابع حمية "أن ما ستتزود به الإدارة بعد الإنتهاء من كامل عمليات المسح، لا ينحصر فقط بنوع التعدي ووجهة استعماله وغيرها مما ذكرنا سابقاً، إنما الأهم هو أنها ستتمكن في حينه من مقارنة المساحات الحالية مع تلك التي صدرت بمراسيم"، مؤكداً أن "ما تبين لدينا لغاية اليوم، هو وجود تعديات إضافية حتى من أولئك الحاصلين على مراسيم، وهي تصل في بعض الحالات إلى الاف من الأمتار المربعة، وليس  فقط من قبل المتعدين أساساً بدون مراسيم".

وأضاف "علمنا من مديرية الشؤون الجغرافية أيضاً، بأنها قد تم تزويدها من الدوائر العقارية، إفادات عقارية لكل العقارات ومساحاتها على طول الشاطئ اللبناني، وكذلك من التنظيم المدني بكل ما يشير إلى قانونية التراجعات"، مؤكداً أن "المسح الذي يجري حالياً، ليس لبقعة أو لعقارات محددة وقائمة على الشاطئ، إنما يتعدى ذلك المسح، إلى كامل العقارات من دون استثناء من الناقورة جنوباً حتى العريضة شمالاً".

وختم حمية "ما تقوم به مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، هو مسح كامل وشامل لكل سنتيمتر مربع ، ولكل بناء أو ردم ، وصولاً إلى خيم القرميد والقش المفتوحة منها والمقفلة، إضافة إلى المسابح ، وما هو مردوم والمسطح المائي وغيرها"، مشيراً إلى أن "في نهاية العملية سيكون لكل عقار بطاقة تعريف، والتي على أساسها تقوم الإدارة المعنية في مديرية النقل البري والبحري بكل واجباتها القانونية من خلال التكليف المالي والتدقيق بالتجاوزات التي حصلت، وليبنى على الشيء مقتضاه"،

ثم تحدث الجباوي فقال "يأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات التنسيقية القائمة بين مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش والمديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة، وذلك تحت رعاية الوزير حمية وقائد الجيش، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 2023/9/1 بين قيادة الجيش ووزارة الأشغال العامة والنقل"، مؤكداً أن مديرية الشؤون الجغرافية "قد كلفت فريقاً من الضباط المهندسين للقيام بهذه المهمة ، وهم مزودون بكامل العتاد الفني الضروري لإجراء المسح ورسم الخرائط والبرامج المعلوماتية المناسبة، كي يتمكنوا من إنجاز العمل لكامل الشاطئ اللبناني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مع جميع العقارات الموجودة على الشاطئ، وذلك كي يصار إلى إظهار بطاقة تعريف لكل عقار، متضمنة الواقع الحالي مقارنة بالمسح المجرى عام 1996، والتي بدورها ستقدم إلى وزارة الأشغال العامة والنقل لتبني على الشيء مقتضاه"، وختم أن مديرية الشؤون الجغرافية "حصلت على كل الدعم المطلوب من قيادة الجيش لإنجاز هذا المشروع الوطني والهام".