"الستارلينك "على مشرحة لجنة الاتصالات النيابية التي تحفظت عنه
ياسين: خرق للسيادة وخطة طوارىء القرم مبهمة وغير واضحة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

السياسيون في بلادي لا يتفقون لا في السلم و لا في الحرب يختلفون حول مختلف القضايا وعلى كل الأمور و في كل الملفات من اكبرها الى أصغرها .

ولعل من أبرز الملفات الشائكة قطاع الاتصالات الذي كان على مر السنوات وما زال موضع خلاف وتحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام نظراً لحساسيته ولأهميته في حياة المواطنين.

وتحت ذريعة خطة طوارئ تخوفاً من اتساع رقعة الحرب الدائرة في الجنوب اللبناني أعد وزير الاتصالات جوني القرم خطة بديلة لقطاع الاتصالات والانترنت لعدم تعريض البلد لخطر الانقطاع عن العالم في حال حصول تطورات أمنية واستهداف "إسرائيل" للبنى التحتية للاتصالات في لبنان والاتجاه للاستعانة بخدمة ستارلينك العائدة لشركة سبيس إكس spacex الأميركية.

هذا الموضوع كان محور اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حيث نوقشت ثلاثة ملفات أساسية أبرزها مشروع العلاقة المقترحة بين وزارة الاتصالات مع الشركة التي يملكها رجل الأعمال إيلون ماسك وتدير نظام «ستارلينك» وتركيب الأجهزة العائدة لهذه الشركة بواسطة جمعية «P Foundation» الأميركية المنشأ، ومسألة تلزيم صفقة البريد، وموضوع الإنترنت غير الشرعي.

وإثر الجلسة أشار رئيس اللجنة النائب ابراهيم الموسوي إلى أن موضوع البريد اصبح عند ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وعند مجلس الوزراء ورحل الى جلسة مقبلة. والتوضيح يجب ان يكون من معالي وزير الاتصالات فهو الذي يقبض على زمام الامور. هذا الموضوع اصبح خارج النطاق ونحن كجهة موجودون في مجلس الوزراء نعبر عن رأينا هناك".

اضاف: "بحثنا في موضوع الستارلينك، وهو الانترنت عبر الاقمار الصناعية، وابدينا تحفظا عنه وعبرنا عن مخاوفنا. الموضوع ليس اثارة اعلامية، وعلينا ان نعالجه. نحن نتحدث عن عدوان حقيقي اجرامي على غزة وعدوان على جنوب لبنان، ومعالي الوزير يرى ان هذا الموضوع مفيد ونحن لدينا تحفظات.

في السياق أشار النائب ياسين ياسين في حديثه للديار أنه خلال جلسة لجنة الإعلام و الإتصالات لم يوضح وزير الاتصالات جوني القرم آليات خطة الطوارئ ولم يقدم شرحاً لهذه الآليات ولا حول تمويلها .

و يقول ياسين: ذكر السيد الوزير Plan C و Plan B وplan C كانت سهلة ولكن لم يكن هناك أي توضيح بالمطلق ولم نفهم كيف سيقوم بها، اما Plan B فهو يتحدث عن ستارلينك وعن مؤسسة ستقدم 150 جهازا مجانا .

واذ أشار ياسين أن الوزير القرم طلب ترخيصاً لفت أنه كان يمكنه ان يسير بها بدون ترخيص ويمكن ان يكون العنوان: طلب تقديم خدمات إنترنت مؤقتة من مجلس الوزراء.

وقال نحن هنا نتطلع على القانون 431 الذي يعطي حصرية للدولة اللبنانية ولوزارة الاتصالات ان تكون الوحيدة التي تقدم خدمات الإنترنت ، أي نحن نطلب من مجلس الوزراء وإذا وافق عليها نكون نحن خرقنا هذه الحصرية وهذا القانون.

ووفق ياسين إذا أعطينا إنترنت Access بخلاف ما يطلبه القانون 431 نكون قد بددنا حصرية الدولة بخدمات الإنترنت، مطالباً ان يغير الوزير القرم هذا الطلب ويقول اود ان اعطي إنترنت بحالة الطوارئ فقط. وهنا نعلم تماما اذا وقعنا في حالة حرب يكون لدينا مخطط وليس عندنا مشكلة، مشيراً إلى أن الوزير قال بشكل مؤقت وهذا يعني انها غير واضحة. ونحن طلبنا منه ان تكون في حالة الطوارئ. وفي هذه الحالة لا يلزمه رخصة. وهذه المؤسسة ستقدم 150 جهازا مجانا للدولة. وهي مؤسسة أميركية".

وتابع ياسين: كان لي اعتراضات كبيرة أولا في موضوع السيادة، والتفعيل وإغلاق أي خط فأيلون ماسك او ستارلينك ستعطي ال Access للدولة حتى تفعل وتغلق كل حساب، إنما باستطاعة ستارلينك إن تقوم هي وتفعل وتغلق كذلك الأمر. وتصبح عندئذ وزارة الاتصالات نوعا من الوكيل الحصري لستارلينك".

واعتبر هذا الأمر خرقاً للسيادة لأن أيلون ماسك هو من ضعه. وعندما سئل كيف تغذي وتعطي لحماس قال لهم: انا لست غبيا وأنا اراجع الحكومات الأميركية والإسرائيلية عند تفعيل كل جهاز".

وأردف ياسين : نحن لسنا ضد طريقة الستارلينك انما يجب وضع كلمة حالة الطوارئ لانها تشكل فرقا. والوزير لم يكن واضحا في هذا الموضوع وطريقة الشرح لم تكن واضحة.

واستغرب ياسين لأن كل الوزراء الزراعة والأشغال والبيئة قدموا أوراقا للنواب ولكن الوزير القرم تحدث شفهيا ولم يقدم مشروعا قط بالمطلق وحتى لم يتحدث عن التمويل مع ان مصرف لبنان لن يمول وانا شخصيا قدمت سؤالا بهذا الخصوص ولا يوجد اي جواب .

وبخصوص موضوع البريد قال ياسين هذا الموضوع شائك ومتشعب وبدأ رئيس اللجنة العمل عليه منذ شباط٢٠٢٣، و قد أتى أول رد من مجلس الوزراء في ١٨ نيسان ٢٠٢٣ وكانت النقطة الأساسية بعدما لم يتقدم أحد على المزايدة الأولى أن الهيئات الرقابية رفضت المزايدة الثانية حيث اعترضت عليها هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة لجهة المهلة ودفتر الشروط، وطلبوا مزايدة ثالثة وفي حال الفشل وبحسب المادة ٤٧ من العقد الذي أنشئ في العام ١٩٩٨ مع قطاع البريد تُنقل كل أصول البريد إلى الدولة اللبنانية كالموظفين  وآليات التشغيل .

وإذ تحدث عن الخيارات الثلاثة التي تم تقديمها : الخيار الأول اتباع قرارات وتوصيات ديوان المحاسبة  والشراء العام، والثاني نقل الاصول إلى الدولة في حال الفشل ، أعرب ياسين عن تأييده للخيار الثالث الذي يقضي بإنشاء شركة عامة تدير الشؤون البريدية.

ورأى ياسين أن الوزير القرم ضرب بعرض الحائط القوانين والدستور ومجلس النواب ولجنة الاعلام  والهيئات الرقابية وحتى مجلس الوزراء مشيراً أن الوزير القرم يرتكب مخالفة دستورية للمادة ٨٩ التي تقول ان التلزيم يجب أن يتم بموجب قانون وكذلك مخالفة قانونية للمادة ٢٥ الشراء العام التي تقول في حال وجود عرض واحد يجب أن يكون هناك إجراءات معينة.

وأكد ياسين أنهم كلجنة إعلام واتصالات سيتابعون موضوع البريد بعد إقرار مجلس الوزراء التمديد لليبان بوست، كاشفاً عن جلسة للجنة الأسبوع المقبل حيث سيتم تقديم سؤال خطي للوزير القرم في هذا الخصوص والبدء بدراسة وبدفتر شروط كما طالبت به الهيئات الرقابية مشدداً على ضرورة إنهاء هذا الملف بطريقة صحيحة وليس بطريقة ( أنا أو لا أحد).

وختم ياسين بالقول: لسنا ضد أحد بالشخصي و لا ضد أي حزب أو تيار سياسي إنما نهدف الى بناء دولة القانون والمؤسسات مشيراً الى أن هناك هيئات ناظمة في بعض الوزارات كالهيئة الناظمة للاتصالات وهناك وزير وصاية وهناك قانون يجب أن يُتبع.