هل يعلن القطاع الخاص العصيان المدني ضد اقرار الموازنة ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ذكرت مصادر اقتصادية ان الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وحضره النائب ابراهيم كنعان وعدد من النواب واركان الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر وعدد كبير من اعضاء المجلس الاقتصادي برئاسة شارل عربيد خلص الى تشكيل لجنة تمثل المجلس الاقتصادي والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي ستجول على الكتل النيابية وتطلعها على خطورة اقرار مشروع قانون موازنة 2024 لانها تتضمن سيلا من الضرائب لا قدرة للقطاع الخاص على تحملها وستطلب هذه اللجنة من الكتل النيابية عدم المواغفة عليها نظرا لما تشكله من ضرب الاقتصاد الشرعي وتقوية الاقتصاد غير الشرعي.

وقد عبرت الجمعيات والنقابات الاقتصادية عن رفضها لهذه الموازنة وذهبت بعيدا في امكانية الاعلان عن عصيان مدني رفضا لهذه الموازنة في حال لم تلق دعوات القطاع الخاص اي موافقة خصوصا ان الاوضاع الاقتصادية لا تشجع على تأمين الايرادات للدولة خصوصا في ظل اقفال عدد من المؤسسات الحكومية التي تدر على الخزينة الاموال الكثيرة لكنها مقفلة لاسباب ما تزال مجهولة.

وكانت الهيئات الاقتصادية قد عقدت اجتماعا استثنائيا برئاسة شقير رفضت فيه هذه الموازنة الضريبية التي هدفها  تأمين الايرادات ولا شيء غير ذلك.