"7 تشرين حقّق انتصاراً بإعادة القضيّة الفلسطيينيّة إلى الواجهة"
الصادق لـ "الديار": لا تعديل لـ1701 و"إسرائيل" في أسوأ وضع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عاد القرار الدولي 1701 مجدداً إلى صدارة الإهتمام المحلي والديبلوماسي، ما يشي باحتمال تعديله في مجلس الأمن وفق بعض المواقف الديبلوماسية. إلاّ أن النائب التغييري وضاح الصادق، ينفي حصول تعديلات، مؤكداً في حديث لـ"الديار"، بأن "التعديل سيواجه رفضاً شاملاً، لكن ليس بشكل القرار 1701، إنما في النية، وفي العادة، فإن القرارات تكون بين دولتين أو جيشين، وعند صدورها بعد إشكال عسكري، يبتعد الطرفان عن الحدود وتدخل قوات فصل دولية بينهما، واليوم نتحدث عن قرار بين لبنان وإسرائيل".

 ولكن، ووفق النائب الصادق، فإن "النيّة غير موجودة لتطبيق الـ1701 بين إسرائيل وحزب الله، فإسرائيل تخرق جواً وبحراً وبراً حدودنا، وبالتالي فإن الـ 1701 لم يردع أي طرف من الطرفين الذي يقوم بخرق هذا القرار، لذلك، أرى أن النيّة في التطبيق هي الأساس".

وعن الوضع الأمني في الجنوب، يلاحظ النائب الصادق، أن" لا نية إيرانية بالتصعيد، فإيران هي التي تمتلك القرار وفي حال دخلنا في المفاوضات، هي من يريد الجلوس على طاولة هذه المفاوضات بإسم كل ما يُسمّى بمحور المقاومة في المنطقة الشرق أوسطية من اليمن إلى لبنان، ولذا، فإن إيران تضبط الموضوع بضرب قواعد أميركية بصاروخ من اليمن لا يطال أي هدف، أو صاروخ من لبنان مثلاً، هي تضبط هذه الحرب بهذه الطريقة، ومن جهة لبنان أيضاً، هي تمسك باللعبة العسكرية، ولو أرادت فتح الجبهة الجنوبية لكانت اشتعلت، ولكن لم يحصل أي تدخل بعد، إنما الخوف هو من العدو الإسرائيلي، في ظل معلومات عن ضغوطات إسرائيلية تحصل على أميركا لإكمال الحرب على جبهة الجنوب اللبناني، من أجل الوصول إلى تنفيذ القرار 1701".

وبالتالي، يعتبر النائب الصادق، أن "إسرائيل اليوم في وضع هو الأسوأ منذ نشأتها على مستوى العالم إعلامياً، وترتكب المجازر بوحشية كبيرة وجيشها تعرض في السابع من تشرين الاول لخطر وجودي، لأنها تعتمد على الأمن لإقناع اليهود الموجودين في العالم للقدوم إلى إسرائيل والإستيطان فيه، وهذا الموضوع تهدّد بالكامل، وفي حال لم يستعد الجيش الإسرائيلي صورته القوية أمنياً، لن يتمكن ألـ 500 ألف الذين غادروا إسرائيل، من العودة أو اجتذاب المزيد من اليهود إلى إسرائيل أو يحمل الموجودين فيها على البقاء فيها، فهذا يعني أن العدو لن ينهي الحرب، إلاّ في حال نجح في تحقيق أي انتصار يعيد الهيبة لإسرائيل، وهذا لن يحصل إلا في حال حقّق التغيير المطلوب، إن على الحدود مع غزة أو في الجنوب اللبناني". وعليه، فإن النائب الصادق، يتخوّف من أن "يستغل العدو وجود  الأساطيل الموجودة في البحر والدعم الأميركي ـ البريطاني له ويكمل حربه على لبنان، وهذا الضغط يحصل على الأميركي الذي لا يزال يرفض إدخال الحرب على لبنان، ولكن لا أحد يدرك متى يقرّر فتح جبهته الشمالية بعد تحقيق التقدم المطلوب على جبهة غزة".

وعن الإستحقاق الرئاسي، يكشف الصادق أنه "في الثلاجة بانتظار نتائج حرب غزة، وذلك بعدما تجلس الدول على طاولة المفاوضات لدرس وضع غزة للذهاب إلى اتفاق سلام، عندها ستكون الرئاسة في لبنان موجودة، إنما ليس بالقدر الذي يراه اللبنانيون أو يرغبون به، فبإمكاننا انتخاب الرئيس غداً من خلال تطبيق الدستور، لكن هناك بعض الأطراف في الداخل لا تريد انتخاب الرئيس أو تريد انتخاب رئيس باتجاه سياسي معين، وهذا لن يحصل لأننا في مرحلة إنتقالية، وما من جهة ربحت على الأخرى، لا إنتخابياً ولا في الميدان، وممّا لا شك فيه أن الطرف الآخر لا يعاملنا على أساس أننا شركاء له ، مع أننا مواطنون بنفس الدرجة وكلنا شركاء في هذا الوطن ويجب في حال وجود النيّة، أن يحصل الإتفاق على إعادة بناء هذا البلد سوياً".

وعن حسم ملف التمديد لقائد الجيش، أكد النائب الصادق، أن "هذا الملف بات في عهدة المجلس النيابي، لأنه لم يُحلّ في الحكومة لأنها حكومة تصريف أعمال، ومن الضروري وجود قائد جيش في هذا الوضع الذي نعيشه، ولا بدّ أن نتذكر ما قاله لودريان أنه لا يصدق أن هناك أي مواطن لبناني يقبل ببقاء الجيش من دون قائد في هذه المرحلة الخطيرة، لذلك أنا أرى أننا ذاهبون إلى الجلسة وسيتم التمديد لقائد الجيش".

وعن ترسيم المنطقة، يرى الصادق أن "الإنتصار الذي تحقّق في السابع من تشرين الأول، يتمثل بإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وبتنا نسمع على المستوى الدولي، تصريحات من الأوروبي والأميركي بضرورة اعتماد حل الدولتين، وبرأيي هذا الحل سيكون البداية، لأن الفلسطيني يجب أن يأخذ حقوقه ودوره".