التيار يستعد للطعن... وهكذا ستكون الإجراءات في المجلس الدستوري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اشارت مصادر سياسية مطّلعة الى أنّ رئيس "التيّار الوطني الحرّ" يُحضّر أوراقه لتقديم الطعن في قانون التمديد لقادة الأجهوة الأمنية، سيما أنّه سبق وأن أعلن أنّه سيتقدّم به، أكان صدر عن مجلس النوّاب أو عن حكومة تصريف الاعمال. 

وفي ما يتعلّق بالإجراءات، أوضحت المصادر أنّه فور تسجيل المراجعة في القلم، يقوم رئيس المجلس الدستوري بدعوة الأعضاء فوراً لدراسة ما إذا كان الأمر يقتضي تعليق مفعول النص (أي وقف تنفيذ القانون)، الى حين البتّ بالمراجعة المقدّمة وصدور القرار النهائي بشأن الطعن، أو عدم تعليق النصّ. وفي الموازاة، يبلّغ نسخة عن هذا الطعن لأعضاء المجلس، ويُعيّن من بينهم عضواً مقرّراً. ويكون على هذا الأخير دراسة الطعن ووضع تقرير عنه ورفعه الى المجلس، في مهلة أقصاها عشرة أيّام. وبعد رفع تقريره الى رئيس المجلس، يكون عليه دعوة الأعضاء الى عقد جلسة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلّغه التقرير. وتبقى هذه الجلسة مفتوحة الى حين صدور القرار النهائي بشأن الطعن عن المجلس الدستوري.

ولفتت المصادر الى أنّه في حال لم يصدر القرار عن المجلس الدستوري ضمن مهلة الـ 15 يوماً، يُعتبر القانون المطعون فيه نافذاً، ما يعني بشكل غير مباشر ردّ الطعن. وقد يكون ذلك ناتجا من عدم توافر النصاب القانوني للمجلس، الذي يستوجب حضور 8 أعضاء من أصل 10. كما أنّ القرار لا بد وأن يصدر بأكثرية 7 أعضاء، أيّاً كان عدد الحاضرين (من 7 الى 10). 

دوللي بشعلاني - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2139886