"طالب باعادة النظر جذريا بالتركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"
حلو للديار :قطاع المقاولات هو اول قطاع يتوقف عمله واخر قطاع يعود
٧٠ الى ٨٠ في المئة من شركات المقاولات اصبحت خارج البلد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نقيب المقاولين المهندس مارون حلو رفع الصوت عاليا في المدة الأخيرة تعبيرا عن الوجع الذي يعانيه قطاع المقاولات والتطوير العقاري إذ أن الأعمال متوقفة منذ العام ٢٠١٩ والدولة تقف متفرجة على الم القطاعات وكأن الأمر لا يعنيها لا بل انها زادت الألم الما بما تحاول فرضه من ضرائب في موازنة ٢٠٢٤.

النقيب له وجهة نظره في كل ما يجري ويقول إن السبب الأساسي في كل شيء هو السياسة

*من الملاحظ أن صوتكم ألمتألم قد ارتفع مؤخرا اكثر من السابق اثر ظهور الضرائب المرتفعة في الموازنة وايضا بسبب عدم قبض مستحقاتكم من الدولة إلى جانب الوضع الإقتصادي المتأزم الذي ينعكس على قطاعكم بشكل شيء فكيف تفسرون الأمر والى أين يؤدي بكم؟

"لقد رأينا ان الأزمة باتت طويلة اذ بدأت مع الثورة في العام ٢٠١٩ وما زالت مفاعيلها وما يترتب عليها من مآس على المجتمع اللبناني عامة . لقد استفحلت خصوصا على قطاع المقاولات والاشغال العامة والتطوير العقاري بينما بدأت الصناعة إلى حد ما تستعيد نشاطها لأنها تقوم بالتصدير إلى الخارج كما أن التجارة رغم نموها البطيء ما عادت تعاني أزمة كما هو حاصل في قطاع المقاولات والتطوير العقاري".

*ما السبب في استمرار معاناة قطاعكم؟

*ان قطاعنا هو أول قطاع يتوقف عمله خلال الأزمة وآخر قطاع يعود للاستنهاض لأنه مرتبط بالاستثمار العام والحركة او الدورة الإقتصادية ولأنه أيضا مرتبط بالمصارف. كل هذه الارتباطات تجعله بحاجة إلى مزيد من الوقت للعودة الى الانطلاق مجددا ولهذا أصابت الأزمة قطاعنا أكثر من سواه . نحن نأسف أن المعالجات لا تزال خجولة جدا ولم تأت بنتيجة جيده على قطاعنا ولن يحدث ذلك برأيي ما لم تستقر الأمور السياسية ومن ثم العمل في مؤسسات الدولة. اننا بحاجة إلى سياسة بعيدة النظر والى رؤية اقتصادية تستطيع اعطاءنا آفاق أمل بعودة النشاط" .

*الا يوجد أمل برأيكم؟

حتى اللحظة لا يوجد ولهذا كانت صرختنا عالية اذ أن معظم الشركات قد اضطرت للهجرة خارج لبنان.

*كم عدد الشركات المهاجرة؟

*حوالي ٧٠الى ٨٠% من شركات التعهدات أصبحت خارج لبنان . أضف إلى ذلك الجيل الجديد من المهندسين وكل المهن التي تتعاطى مع قطاع المقاولات والتطوير العقاري إلى جانب أن الدوائر العقارية مقفلة وقروض الإسكان متوقفة ما عدا القرض الكويتي الخجول والحافل بالشروط وهو دون طلبات المقترضين ، كما أنه لم يبدأ العمل به رغم كل الحديث عنه وهو دون طموحات المقترضين ولن يحل الأزمة الإسكانية. أن كل هذه الأمور بالإضافة إلى مستحقاتنا التي لم نقبض معظمها حتى الآن ومن قبض جزءا منها فقد قبض على سعر ١٥٠٠ ،إلى جانب فسخ العقود بين المقاولين ومجلس الإنماء والأعمار ومعظم الوزارات مما جعله يأخذ مجالا كبيرا دون أن تنفذ مضامينه . اعتقد ان كل ما سردته هو كاف لاطلاق صرخة عالية جدا والمهم انها لا تزال صرخة لا اكثر من ذلك . أن المتخرجين من المهندسين هم اليوم بلا آفاق عمل في لبنان وهم بالنتيجة يتطلعون للسفر إلى دول الخليج وأوروبا او افريقيا فالحقيقه ان قطاعنا يعاني أزمة خانقة ولهذا الصرخة عالية . نحن أيضا كنقابة نشارك في الهيئات الاقتصاديه وقد اطلعنا على الموازنة وراينا انها غيرة مدروسة إذ وضعت المزيد من الضرائب في بلد لا نمو فيه. أن الضرائب عادة تأتي مع النمو الإقتصادي ولا تأتي عندما يكون القطاع الخاص وهو الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني يعاني فتأتي الضرائب لتثقل عليه أكثر بدل مساعدته لقطع مرحلة الأزمة والعودة لدفع الضرائب بشكل طبيعي. لو أن القوانين الضرائبية الموجوده تطبق بشكل صحيح لما كان يوجد ضرورة لقوانين ضرائبية جديدة فالكثير من الضرائب لا يتم دفعها في لبنان ولو انهم يطبقون القانون قبل التفكير بعمل جديد للمستقبل . أن هذه الأمور كلها جعلتنا حقيقة نرفع الصوت عاليا لأننا نخسر طاقاتنا وكفاءاتنا. أن قطاعنا كان يشكل ٢٧% من الناتج المحلي وانا اليوم لا أدري كم أصبح.

انا لا أفهم حقا كيف أن الدوائر العقارية لا تزال مقفلة منذ شهور طويلة؟!أيعقل هذا في بلد يحترم ذاته . يوجد حوالي ٥٠ الى٦٠ الف معاملة في الدوائر العقارية وهي مقفلة والناس تنتظر الفرج"..

*ما هي أسباب اقفالها برأيكم؟

"لأنه لا يوجد تراتبية محترمة او سلطة متماسكة ولأنه لا يوجد تفاهم وتضامن في الدولة والحكومة هي حكومة تصريف أعمال والقرار على صعيد الحكومة لا ينسحب على كل السلطات الموجودة رغم وجود استقلالية في السلطات . اليوم اذا حدثت مشكلة قضائية رغم اننا مع القضاء إلى أقصى درجة لا يسعنا إيقاف مرفق عام يدر على الدولة قسما كبيرا من موازنتها"

*الحق على الطبقة السياسية..

برأيكم أن المشكلة إذن هي في الطبقة السياسيه؟

"دون أدنى شك . انها تركيبة الدولة بالشكل الموجودة فيه وحق الفيتو غير المعلن وغياب الوزراء عن ممارسة مهامهم والنواب عن القيام بدورهم التشريعي كما يجب بالإضافة إلى الزعامات المتربعة على مواقعها بينما الشعب يعاني . لقد حان الاوان برأيي لكي يبدأ الجيل الجديد الذي نبني عليه الآمال بممارسة دوره إذ اننا بحاجة لدم جديد يعطي أملا جديدا ويحقق مستقبلا أفضل".

أنتم إذن تدعون للتغيير؟

"أجل التغيير السياسي الجذري اي كل الطبقة السياسيه لا بل أبعد من ذلك إذ علينا الذهاب لمناقشة جدوى النظام وإمكانية استمراره بتركيبته الحالية. اننا نعيش اليوم في ظل اتفاق الطائف وقد تبين أنه لم يعط النتيجة المطلوبة لأنه لم يطبق كما يجب . إنه لم يطبق على مدى ثلاثين عاما ولن يطبق في السنين المقبلة ".

*أنتم تدعون لتغيير النظام اذن؟

"انا اطلب إعادة النظر بكل التركيبة السياسيه والاقتصادية والاجتماعية في لبنان. أن لبنان يملك طاقات كبرى وشبابه ومثقفيه ادهشوا العالم على كل المستويات حتى في الدول المتطورة كاوروبا والولايات المتحدة الأميركية. لقد جاءت الأحزاب ولم تكن بعيدة عن التقليد فأصبحت كأنها كلها أحزاب تقليدية يحكمها رئيسها على طريقته ،لكن مجموع نشاطات السياسيين أثبتت فشل التركيبة القائمة".

.

*لكن يقال أن القطاع الخاص قد تأقلم مع الوضع فكيف تقيمون الأمر؟

"انا لا أقول أن اللبناني قد تأقلم إنما تخدر وأصبح يقبل بالموجود فقد قرر أن يعيش في البلاد .إنه متعلق به ولا يريد تركه او الهجرة منه وانا اشجع هذا القرار إلا من لا يجد مورد عيش فيضطر للخروج لكن ما يقلقني هو أن المهاجرين الموجودين في دول العالم بدأوا في استثمار أموالهم فيها وهذا بسبب السياسة الموجودة في لبنان بالاضافه إلى السبب الثاني وهو ضياع أموالهم في المصارف وبعد خمس سنوات من الأزمة تقف الدولة عاجزة عن تحمل مسؤولياتها او أن تحدد من المسؤول عن الفجوة المالية وان تبادر لايجاد الحلول الناجعة والنافعة لكي نستطيع بالنتيجه رد أموال المودعين وهي جنى أعمارهم وجنى تعب سنين طويلة. أن من يعطل القطاع العام هو التنافر السياسي والمذهبية والطائفية والمحاصصة وعدم محاسبة المسؤول في موقعه . أن هذه الأمور كلها تكون البيئة غير الصالحة للإستثمار وهي غير قابلة لامال مستقبلية لذا يضطر اللبناني للهجرة . انا اسأل إلى متى ننتظر الحل ؟.. أن الطاقات والكفاءات كلها تهاجر بينما يبقى لبنان للعيش كبقية الدول المتخلفة. اننا طلاب علم وثقافة ونمو واقتصاد ونجاح وحياة كريمة تتوفر لكل لبناني مهما كانت طاقته وفكره وقدرته لكن ما دامت الأمور تسير بالشكل الذي تسير به حاليا فلن نصل إلى أي مكان . انا احمل التركيبة السياسيه المسؤولية الأولى. أن أصحاب القرار لا يديرون العملية كما يجب لأنهم عاجزون عن التفاهم مع بعضهم وهذه هي العلة الأساسية. أن هذه التركيبة السياسيه لا تسمح بالتقدم لذا لماذا لا نتباحث كلبنانيين بذلك ولماذا لا نعقد حوارا حقيقيا على مستوى رفيع ،وأن نقوم باستفتاء شعبي للتعبير عن رأي الشعب بهذه الأمور للوصول إلى تركيبة تفيد البلد ومستقبله ".

*لماذا لا تسعون للحصول على مستحقاتكم ما دام لدى الدولة مواردها؟

"الموارد يجب أن تكفي المصاريف والدولة لديها أجور عدد هائل من الموظفين في القطاع العام لذا لا بد من النظر في حجم هذا القطاع ولا بد من إيجاد طرق حديثة ومكننة للإدارة لتخفيف العبء . أن الدولة اليوم بحالة عجز ومواردها تكاد لا تكفي لسد حاجات موظفيها . لقد بدأت تتطور ايجابا لكنها لا زالت دون المستوى".

*كم تبلغ مستحقاتكم؟

"لقد تم قبض معظمها بسعر الصرف ١٥٠٠ ولا يزال باقي المستحقات عالقا لأن اصحابها رفضوا قبضها على هذا السعر ريثما تتغير الأمور ويتم توحيد سعر الصرف. أن وزارة المال لا تحول مالا كافيا إلى الوزارات ومجلس الإنماء والأعمار لسد حاجات مستحقات المقاولين .

الهذا السبب تراجع العمل بين الدولة والمقاولين اي بسبب قلة المال؟

ان المقاولين اليوم لا يتقدمون للمناقصات اذ لا إمكانية لديهم على ذلك فالمناقصات تحتاج إلى مصارف تقوم بتمويل المشاريع . اليوم المصارف متوقفة وقانون إعادة هيكلة المصارف استهلك الكثير من الوقت بينما صرختنا هي صرخة عامة فكيف سيستمر هذا البلد دون توحيد سعر الصرف ودون إعادة هيكلة المصارف او القطاع العام ودون سد الفجوة المالية . أن الدولة لم تأخذ قرارها النهائي بتحمل مسؤولياتها بخصوص الفجوة المالية علما انها هي من صرف المال وهي لا تريد الإعتراف بمسؤوليتها وترميها أما على المصارف او على المودعين".

*هل تفكرون بالهجرة مثل بقية المقاولين الذين اختاروا الهجرة؟

"اكيد لا . انا لن اترك بلدي رغم كل مآسيه. انا افكر بالعمل خارج لبنان مع الحفاظ على وجودي فيه لأننا كقطاع خاص يهمنا الحفاظ على الكوادر التي تعمل لدينا .الموظفون هم شركاؤنا في العمل وانا أحزن عندما يترك اي مهندس او صاحب اختصاص العمل لدي ونحن نعمل في الخارج اليوم لكي نستمر بدفع رواتب الموظفين ولكي لا يهاجروا من لبنان . كما أننا نعمل من لبنان إلى الخارج ونجلب ارباحنا لكي نساعد بلدنا. لكن المهاجر الذي يعيش في الخارج ما عاد يفكر بالعودة وهو يستثمر ماله في الخارج".