التقرير الاقتصادي للامم المتحدة توقع حدوث
تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي لغرب آسيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشار تقرير للامم المتحدة بشأن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2024، الى أن "الآفاق الاقتصادية لغرب آسيا تتدهور وسط تصاعد الصراعات وانخفاض إنتاج النفط ومحدودية الحيز المتاح لسياسات الاقتصاد الكلي".

ولفت بيان لمركز الامم المتحدة للاعلام، الى أن "التقرير الاقتصادي الرئيسي للأمم المتحدة يقدم توقعات اقتصادية عالمية قاتمة على المدى القريب، حيث أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تصعيد الصراعات وتباطؤ التجارة الدولية وتفاقم الكوارث المناخية، كلها عوامل تشكل تحديات كبيرة أمام تحقيق النمو العالمي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من نسبة تقدر بنحو 2.7 في المائة في عام 2023 إلى 2.4 في المائة في عام 2024، ليتجه إلى ما دون معدل النمو قبل الوباء الذي بلغ 3.0 في المائة".

وأوضح البيان أن "احتمالات استمرار فترة طويلة من تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف الاقتراض تمثل رياحا معاكسة قوية تواجه الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، في حين يحتاج الاقتصاد إلى المزيد من الاستثمارات لإنعاش النمو ومكافحة تغير المناخ وتسريع التقدم نحو إنجاز أهداف التنمية المستدامة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: "يجب أن يكون عام 2024 العام الذي نخرج فيه من هذا المستنقع. فمن خلال تخصيص استثمارات كبيرة وجريئة، يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى لفائدة الجميع. كما يجب أن نعزز التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي من أجل تحفيز إنجاز أهداف التنمية المستدامة بتخصيص ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً في شكل تمويل طويل الأجل وميسور التكلفة للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي".

وأشار التقرير الى "تدهور الأداء الاقتصادي في غرب آسيا في عام 2023، حيث ازداد نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة تقدر بـ 1.7 في المائة في عام 2023 على خلفية عدم الاستقرار السياسي وتصاعد الصراعات. وشهد منتجو النفط الرئيسيون في المنطقة تباطؤا حادا في نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وعلى الرغم من انكماش قطاع النفط والغاز، ظلت القطاعات غير النفطية صامدة. ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في البلدان غير المنتجة للنفط معتدلا".

ولفت الى "تباطؤ متوسط النمو الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 بسبب توقعات سوق النفط أقل مواءمة، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخفيضات إضافية في الإنتاج خلال عام 2023، مما أدى إلى مزيد من التراجع في قطاعها النفطي. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي حوالي في مستوى الصفر في عام 2023. ومن شأن التوسع القوي والمطرد في القطاعات غير النفطية، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط، أن يدفع توسع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 3.2 في المائة في عام 2024. وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في تركيا قد تباطأ حيث بلغ نسبة 3.5 في المائة 2023 بعد أن تعرضت البلاد لسلسلة من الزلازل التي تسببت في أضرار واسعة النطاق وعشرات الآلاف من القتلى. ومن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 في المائة في عام 2024".

وأوضح أن "الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس أدى إلى تفاقم الوضع في غزة، مما كشف عن أزمة إنسانية كارثية في الربع الأخير من عام 2023، ذلك أن الخسائر في الأرواح البشرية والانخفاض الحاد في الأنشطة الاقتصادية وتدمير القدرات الإنتاجية لا تفرض خسائر فورية فحسب، بل تفرض أيضًا أضراراً طويلة المدى على الناتج المحتمل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة فلسطين".

وذكر أن "وتيرة تشديد السياسة النقدية تسارعت، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة في جميع أنحاء المنطقة. وقد انخفض معدل التضخم في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بدرجة كافية، لكن البنوك المركزية انتهجت موقفا نقديا متشددا للحفاظ على ربط عملتها بالدولار الأمريكي. وفي تركيا، فشلت السياسات النقدية غير التقليدية وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة إلى حد كبير في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مما أدى إلى ضعف العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم. وللحد من التضخم، قام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة خمس مرات بين يونيو وأكتوبر 2023".

وأكد ان "الوضع المالي في المنطقة لا يزال صعبا للغاية، حيث تواجه الدول المنتجة للطاقة انخفاض أسعار النفط وتقليص إنتاج النفط في عام 2023. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط العجز المالي 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023-2025. وسيؤدي انخفاض إنتاج النفط في عام 2023 وارتفاع معدلات التضخم إلى الحد من الحيز المالي وتوسيع العجز المالي. وعلاوة على ذلك، قامت العديد من البلدان إما بتوسيع تغطية الدعم أو اعتمدت تدابير أخرى مستهدفة للتخفيف من تأثير معدلات التضخم المرتفعة على الأسر الضعيفة. وستؤدي هذه الإجراءات إلى فرض ضغوط إضافية على الميزانيات، مما يؤول إلى اتساع العجز المالي".