"اللجنة الخماسيّة" ستقترح "خارطة طريق رئاسيّة"... ولودريان يعود لبحث مضمونها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يعوّل البعض على اجتماع اللجنة الخماسية في الأسبوع الأول من شباط المقبل في السعودية أو في مصر أو في قطر، (إذ لم يتحدد مكان اجتماعها بشكل نهائي بعد)، وذلك لتحريك الملف الرئاسي في لبنان، في ظلّ الحراك الذي يقوم به مرشّح "الثنائي الشيعي" رئيس "تيّار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية في اتجاه بعض القوى السياسية، بدءاً من لقاء كليمنصو. ويعود لهذه الغاية الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت، لنقل وقائع هذا الإجتماع الذي سيُعقد على مستوى المندوبين (أي ممثلي الدول)، وليس على مستوى القادة، الى المسؤولين في لبنان. وتسعى "الخماسية" الى تفعيل الملف الرئاسي من جديد، واستكمال ما جرى البدء به قبل حرب غزّة، والانطلاق مجدّداً من "الخيار الثالث" لرئاسة الجمهورية وإعادة ترتيب المواقف الداخلية منه.

مصادر سياسية مطّلعة تحدّثت عن التحضير لاجتماع اللجنة الخماسية، الذي لم يتقرّر بعد مكانه وموعده النهائيين، بقدر ما تصبّ الدول الخمس المعنية به الاهتمام على ضرورة إعادة تحريك الملف الرئاسي، بعد أكثر من سنة وشهرين على الشغور الرئاسي في لبنان. فهناك إعادة ترتيب للمنطقة ككلّ في التسوية الدولية المنتظرة، ولا بدّ أن يكون للبنان رئيس للجمهورية يتحدّث باسمه، سيما أنّ التسوية ستشمل جميع دول المنطقة بعد وقف الحرب على غزّة، كما على جنوب لبنان.

وصحيح أنّ اجتماع "الخماسية" المرتقب لن يحمل حلّاً نهائياً لانتخاب الرئيس، على ما أضافت المصادر، لأنّ الدول الخمس (أي أميركا وفرنسا وقطر والسعودية ومصر) ليست متفقة على موقف واحد من الاستحقاق الرئاسي، كما أنّها لا تلبث أن تردّد الكلام نفسه بأنّه لا يمكنها مساعدة لبنان ما لم يساعد هو نفسه، إلّا أنّ هذا الاجتماع، بحسب المعلومات، سيطرح "خارطة طريق رئاسية" على اللبنانيين العمل بها في حال كانوا يريدون فعلاً انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للبلاد. ويعتمد هذا الاقتراح الذي سيحمله لودريان الى المسؤولين على الإجابات التي حصل عليها من النوّاب عن الأسئلة التي طرحها عليهم، حول موقفهم من الرئيس ومواصفاته وبرنامجه الرئاسي.

ولفتت المصادر نفسها الى أنّ اجتماعات "اللجنة الخماسية" السابقة قد فشلت في إيجاد مخرج أو حلّ لانتخاب الرئيس في لبنان، وهذا الأمر يؤكّد أنّ الحلّ الفعلي هو في أيدي اللبنانيين، أي في أيدي الأحزاب والكتل النيابية التي لا يزال كلّ منها، مع الأسف، متمسكاً بموقفه من اسم الرئيس ومواصفاته والبرنامج الذي سيعمل عليه طول عهده. من هنا، لا يمكن التعويل على أنّ اجتماع "الخماسية" المنتظر سيجلب الحلّ للبنانيين، غير أنّه سيحرّك المياه الراكدة، وجمود الأمور في مكانها من دون إحراز أي تقدّم على أي صعيد. علماً بأنّ الأولوية لدى الدول الغربية والأوروبية والعربية اليوم هي لوقف حرب غزّة، ومنع التصعيد على الجبهة الجنوبية لتشمل لبنان ككلّ.

أمّا التوصّل الى انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثمّ تشكيل الحكومة في وقت سريع، بحسب "الخماسية"، فهما الأمران الرئيسيان اللذان على المسؤولين اللبنانيين الانكباب عليهما في الوقت الراهن. مع الإشارة الى أهميّة التمثّل بفرنسا التي تمكّنت من تشكيل الحكومة الجديدة أخيراً في أقلّ من 48 ساعة. علماً بأنّها تدرك صعوبة حصول هذين الأمر في ظلّ استمرار التوتّر الأمني على الحدود اللبنانية، والتهديد "الإسرائيلي" المتواصل بتوسيع الحرب على لبنان، غير أنّها تقوم بالتحضير لهما ليحصلا مباشرة بعد انتهاء الحرب على غزّة والمواجهات العسكرية في الجنوب، لعدم إضاعة المزيد من الوقت.

وتقول المصادر عينها انّ ملفّات دسمة كثيرة لا تزال تنتظر انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تكون قادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة. وهناك ملفات عدّة لم تعد تحتمل التأجيل، لا سيما ملف النازحين السوريين الذي جُمّد أخيراً، والعودة الى التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات البحرية، لا سيما في البلوك 9. فضلاً عن تحديد الحدود البرّية الجنوبية وتطبيق القرار 1701، وصولاً الى التعيينات الإدارية والتشكيلات الديبلوماسية، وإعادة النظام المالي الى وضعه الطبيعي، والأموال الى المودعين، وخفض مستوى الفقر الذي ارتفع كثيراً خلال السنوات الأخيرة بفعل الأزمة المالية والإقتصادية والمصرفية المستمرّة وسواها.

فلبنان، بحسب رأي المصادر، يحتاج الى ورشة عمل جديّة، لن تتحقّق من دون تحاور جميع الأفرقاء. وفي حال بقي كلّ طرف يقف وراء متراسه، ولن يتمّ التوصّل الى التوافق على انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، فإنّ هذا الأمر سيؤدّي الى الذهاب إمّا الى تعديل الدستورأو الى انتخابات نيابية مبكرة تعيد خلط الأوراق في المجلس النيابي. علماً أنّه بإمكان المجلس الحالي انتخاب الرئيس في حال توافق "التيّار الوطني الحرّ" أو "القوّات اللبنانية" مع "الثنائي الشيعي"، أو إذا استمر التقاطع بين " الوطني الحر" وجميع قوى المعارضة و "التغيير"، لا سيما إذا فُرضت التسوية على لبنان.