لهذه الأسباب لن تستطيع "اسرائيل" التنصل من التدبير المؤقّت الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قالت أوساط ديبلوماسية مطّلعة حول ما سيصدر عن محكمة العدل الدولية، بشأن الدعوى التي تقدّمت بها جنوب أفريقيا ضدّ "اسرائيل"، فضلاً عن التدابير المؤقّتة المرفقة بالدعوى التي طالبت بها كون القرار النهائي سيأخذ وقتاً طويلاً، وهي تتعلّق بوقف الأعمال العدائية فوراً في قطاع غزّة، بأنّ "إسرائيل" غالباً ما لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والدليل خرقها للقرار 1701 منذ صدوره في 12 آب 2006 حتى يومنا هذا، 30 ألف مرّة برّاً وبحراً وجوّاً. ولكن هنا، فإنّ التدبير المؤقّت الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية قريباً لا يمكنها التنصّل به، كونها تحاكم دولياً بتهمة جرمية. كما أنّ المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تنصّ في الفقرة الأولى منها أنّه "يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية (أي يطبّقه) في أي قضية يكون طرفاً فيها".

أما في حال رفضت "إسرائيل" التنفيذ، فإنّ الفقرة الثانية من المادة نفسها، على ما تابعت الأوساط عينها، تنص على أنّه "إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن. ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم". وهنا تُطرح إشكاليتين هما: الأولى عدم إمكانية إلزام مجلس الأمن بالاجتماع من قبل أي دولة، في حال قرّر أن لا ضرورة له. والثانية عدم حصول الإجماع من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية على القرار أو التوصية، التي يمكن أن يتخذها المجلس في حال اجتماعه، أي ما يفسّر بإمكانية استخدام الولايات المتحدة حقّ النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن.

غير أنّ الاوساط أكّدت أنّه لا يمكن لمجلس الأمن في حال طالبته جنوب إفريقيا بالإجتماع لبحث أمر رفض "إسرائيل" تطبيق التدبير المؤقّت أو القرار الصادر عن محكمة لاهاي، أن يقرّر عدم الاجتماع كون ما تتهم "إسرائيل" به من شأنه تهديد الأمن والسلم الدوليين. وقد نشأت المنظمة الدولية بهدف حفظ الأمن والإستقرار والسلام في دول العالم، وليس العكس. أمّا عن رفض الولايات المتحدة للقرار فيمكن أن يحصل، على غرار ما جرى في كلّ الجلسات التي عُقدت لمناقشة مشاريع قوانين تطالب بوقف إطلاق النار في غزّة، وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.

دوللي بشعلاني- "الديار"

لقراءة المقال كاملا إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2148411