المصارف تبدي تحفظها عن التعديل على التعميم 151

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد الحديث عن إمكانية تعديل التعميم 151 من قبل مصرف لبنان ليشمل كافة الحسابات في ما يتعلق بالسحوبات من الحسابات غير المؤهلة وفقاً للتعميم 158، والتي تنطبق على ما كان معمولاً به وفقاً للتعميم 151، أبدت مصادر مصرفية تحفظها عن هذا التعديل للأسباب الاتية:

أولاً: إن دفع الدولار النقدي للحسابات غير المؤهلة يخل بمبدأ التفريق بين الحسابات المؤهلة وتلك غير المؤهلة، والتي من المتوقع أن تُبنى عليها الخطط المستقبلية الهادفة إلى الخروج من الأزمة مع المحافظة على القطاع المصرفي بعد إعادة هيكلته. تخشى المصارف في حال دفع الدولار النقدي للذين اشتروا الدولار بعد الأزمة بسعر 1500 ليرة، وللذين اشتروا الشيكات وأودعوها في حساباتهم، أن يكون المصرف المركزي قد أرسل إشارة خاطئة لهم ستؤثر سلباً في الخطط المقترحة حالياً لمعالجة الأزمة.

ثانياً: إن المصارف، تحاول جاهدة في الوقت الحاضر تأمين السيولة اللازمة لتسديد المبالغ النقدية التي يفرضها التعميم 158، وبالتالي إن صدور أي تعميم آخر يلزمها بدفع مبالغ إضافية بالدولار سيؤثر حتماً في استمرارية القطاع المصرفي بأكمله.

ثالثاً: يجب على أي تدبير أن يضع في أولوياته تحمل الدولة مسؤولياتها، وإن عدم القيام بذلك ينعكس حكماً على القطاع المصرفي واستمراريته، وبالتالي على حقوق المودعين. كل ذلك في وقت تواصل فيه الدولة التهرب من المسؤولية محاولة تحميلها للمصارف وحدها في إنكار مقصود لما تسببت به من أزمة نظامية غير مسبوقة.