ازمة تكساس تتفاعل وواشنطن تتخوف من اضطرابات امنية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة على خلفية إرسال قوات من الحرس الوطني للولايات الجمهورية إلى ولاية تكساس، في تحدٍ لإدارة الرئيس جو بايدن والقوات الفدرالية، واستجابة لنداء الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما رفض المدعي العام في تكساس سحب الحرس الوطني من الحدود.

فقد بدأت عدة ولايات يقودها الجمهوريون في إرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث قالت إحدى الولايات «لا شيء مطروح على الطاولة» مع تصاعد التوترات بين غريغ أبوت حاكم تكساس وإدارة بايدن.

وأعرب أبوت عن استيائه من قرار المحكمة العليا الصادر بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، والذي ألغى أمرًا قضائيا من محكمة الاستئناف وسمح لوكلاء حرس الحدود الفدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي ركّبها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت.

وجاء في البيان المشترك للحكام المحافظين «نحن نفعل ذلك جزئيا لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أميركا عن المهاجرين الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني».

وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح. وقال ترامب «نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم عبر الحدود»، مشيرا إلى «غزو» المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.

مواجهة إدارة بايدن

ومع قيام ترامب والحكام الجمهوريين بالتصعيد في مواجهة إدارة بايدن، تزايدت المخاوف من نشوب حرب أهلية تعصف بالبلاد. وقال كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما، أحد الـ25 الذين وقعوا على الرسالة، «الآن لديك العملاء الفدراليون الذين يقطعون الأسلاك، ثم لديك الحرس الوطني في تكساس الذي لديه أوامر بوضع الأسلاك، هذا برميل بارود يستحق التوتر. إنها حالة غريبة جدا، ونحن نقف بالتأكيد مع تكساس في حقها في الدفاع عن نفسها».

رد بايدن

وتعليقا على هذه التطورات نشر بايدن بيانا على منصة «إكس»، قال فيه «لفترة طويلة جدًا، نعلم جميعًا أن الحدود قد تم اختراقها. لقد مضى وقت طويل لإصلاح هذا الوضع. ولهذا السبب، أصدرت تعليماتي قبل شهرين لفريقي ببدء المفاوضات مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لمعالجة أزمة الحدود بشكل جدي ونهائي. وهذا ما فعلوه من خلال العمل على مدار الساعة».

وأضاف «دعونا نكون واضحين. إن ما تم التفاوض عليه سيكون -إذا تم إقراره ليصبح قانونًا- أصعب وأعدل إصلاحات لتأمين الحدود على الإطلاق. ومن شأنه أن يمنحني، كرئيس، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة بالمهاجرين. وإذا مُنحت هذه السلطة، فسأستخدمها في اليوم الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانونًا».

علاوة على ذلك، قال بايدن إن الكونغرس يحتاج إلى توفير التمويل الذي طلبته في تشرين الأول الماضي لتأمين الحدود. ويشمل ذلك 1300 عنصر إضافي من حرس الحدود، و375 قاضي هجرة، و1600 موظف لجوء، وأكثر من 100 جهاز تفتيش متطور للمساعدة في كشف وإيقاف مخدر الفنتانيل على حدودنا الجنوبية الغربية.

وكان مسؤولو البيت الأبيض امتنعوا عن القول ما إذا كان الرئيس بايدن قد فكر في إضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني في تكساس وسط اشتباكه مع حاكم تكساس.

وتجاهل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أسئلة حول هذا الموضوع خلال اجتماع قصير مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الخميس الماضي. وقال «ليس لدي أي قرارات للتحدث نيابة عن الرئيس».

في غضون ذلك رفض المدعي العام في ولاية تكساس الأميركية كين باكستون طلبا فدراليا بسحب عناصر الأمن من منطقة حدودية كانت سابقا ممرا للمهاجرين غير النظاميين.

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، فإن الحرس الوطني في ولاية تكساس نصب حواجز لعرقلة مرور مهاجرين يريدون دخول الولايات المتحدة بطرق غير قانونية، وأمرهم بالعودة إلى المكسيك عبر نهر ريو غراندي.

ويتهم مسؤولون محليون الحكومة الفدرالية بعدم بذل ما يكفي لردع التسلل إلى البلاد، لكن إدارة الرئيس جو بايدن ترد بأن ولاية تكساس تمنع حرس الحدود من تسيير دوريات ومعالجة شؤون المهاجرين.

وكان الحاكم الجمهوري لولاية تكساس الأميركية غريغ أبوت أمر مئات من جنود الحرس الوطني بالانتشار على الحدود مع المكسيك، تحسبا لموجة هجرة متوقعة بعد انتهاء مفعول إجراءات سبق اتخاذها خلال أزمة فيروس كورونا في الأعوام القليلة الماضية.