اعتراض وتوقف عن العمل بسبب فرض ضريبة على الشركات التي تعاطت الدعم :

الهيئات الاقتصادية ومستوردو النفط والمواد الغذائية والادوية وعودة الطوابير

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

احداث ضريبة على الشركات والمؤسسات التي استفادت من سياسة الدعم التي طبقت سابقا كانت موضع اعتراض من قبل هذه المؤسسات ونقاباتها وجمعياتها .

اصدرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية بياناً بعد اجتماع طارئ لها بحثت في خلاله موضوع فرض ضريبة على الشركات التي تعاطت في موضوع الدعم، أعلنت فيه معارضتها هذه الضريبة كونها غير عادلة ومجحفة في حق كل المؤسسات الشرعية التي تعاطت بشفافية وطبقت كل مندرجات آلية الدعم التي أقرتها الحكومة ووزراة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن.

وعَبَّرَت الهيئات الاقتصادية عن تأكيدها "على مبدأ "لا رجعية القوانين" وريبتها من تمرير مثل هذا البند ضمن موازنة العام 2024 وذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على وقف الدعم من جهة، ومن جهة ثانية قبل دراسته دراسة وافية بكل أبعاده والنتائج التي ستترتب عنه على مختلف المستويات"، مشيرة الى أنه "بدلاً من ملاحقة التهريب والمهربين والمتهربين، تذهب السلطة الى ضرب الاقتصاد القانوني والملتزم، وكأن المطلوب الإمعان في سياسات إفقار اللبنانيين".

وإذ حذرت الهيئات الاقتصادية من "أن الارتجال والشعبوية اللتين طبعتا أداء السلطة في الفترتين الماضية والراهنة لم ينتج منهما إلا المزيد من الضرر والخراب وما هذه الضريبة الجديدة إلا غيض من فيض السلطة في هذا الإطار"، نَبَّهت الى "أن أول من سيتأذى من هذه الضريبة هو الاقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية التي التزمت بآليات الدعم بشكل شفاف، فضلاً عن الفوضى التي ستنتج منها في الأسواق والإرباك لدى المؤسسات على اختلافها والمواطنين، في وقت الجميع بغنى عن أي مشكلة إضافية "لأنو يلي فينا مكفينا".

وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها بالتأكيد على "وقوفها الدائم الى جانب الدولة والمؤسسات الشرعية ومصلحة المواطن والحق والعدالة، وهي على هذا الأساس ستكون داعمة لأي قرار ولأي قانون إصلاحي حقيقي يرسخ العدالة والحق والمصلحة الوطنية ويحارب الفساد، "فيما هذا الإجراء بعيد كل البعد عن كل هذه المعايير فضلاً عن كونه ظالما ويساوي بين الشرفاء والمرتكبين"، مذكرةً بأن الهيئات الاقتصادية "لطالما طالبت الدولة بدعم الأسر المحتاجة بشكل مباشر ولا السلع، من خلال البطاقة التمويلية التي عجزت عن إصدارها"

ازمة بنزين وغاز

عادت ازمة المحروقات الى الواجهة وعاد معها طوابير السيارات الى محطات الوقود بعد اعلان الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز التوقف القسري عن الاستيراد وتسليم المواد النفطية وذلك رفضا لفرض غرامة او ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة واعتبارها انها استفادت من الدعم الذي امنه مصرف لبنان خلال العامين 2020 و2021.

وعقد رئيس "تجمّع الشركات المستوردة للنفط" مارون شماس مؤتمراً صحافياً بعد ظهر امس في مقرّ التجمّع، أوضح فيه أن "قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنسبة إلينا رغم أنّه ليس مستَحباً".

ولفت إلى أن "القانون الصادر حول الضريبة الاستثنائية على الشركات المستفيدة من الدعم، لا يمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين، كما أننا لا نغطّي أحداً".

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، قال: الجواب في مجلس النواب.

ودعا إلى "محاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون... وآخر ما نريده هو التوقف عن العمل".

أعلنت نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في بيان، تأييدها لبيان تجمع الشركات المستوردة للمحروقات المتعلق بفرض ضريبة على الشركات التي استعملت سلعا مدعومة"، مؤكدة دعمها لبيان التجمع، معتبرة انه "جاء مسهبا ليضع الامور في نصابها، ولا سيما ان دور هذه الشركات كان الوسيط بين الدولة والمستهلك ولم يستفد من الدعم الا المستهلك".

وقالت: "إن تطبيق هذا الاقتراح من شأنه ان يطيح الشركات والعاملين في هذا القطاع ويضرب مبدأ الشركة بين القطاع العام والخاص.

لذلك تأمل النقابة في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة خصوصا الوضع الامني الحاصل في الجنوب، أن يعطى فرصة للحوار مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والجهات المعنية المسؤولة للوصول الى الحلول المنشودة التي تجنب المواطن دفع الثمن في هذه الظروف".

مستوردو المواد الغذائية

أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً، أعلنت فيه استهجانها وتحفّظها الشديد عن المادة القانونية الواردة في موازنة العام 2024 والتي تستحدث ضريبة على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم.

واعتبرت أن "هذه الضريبة مجحفة وغير عادلة وهي تصيب الجميع من دون إستثناء لا سيما الشركات الشرعية التي طبقت بشفافية آلية الدعم بكل مندرجاتها".

وإذ استغربت "توقيت إعادة فتح هذا الملف بعد حوالى سنة ونصف على توقّف الدعم"، حذّرت من أن "مثل هذه التوجهات من شأنها أن تضرب الاقتصاد الشرعي وتصيب المؤسسات الشرعية في مقتلها خصوصاً تلك التي التزمت التزاماً مطلقاً بكل مندرجات آلية الدعم التي وضعتها الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة ومنها تقديم البيانات المفصّلة بعناصر الكلفة وسعر البيع وتقديم لوائح تتضمّن الجهات والمؤسسات التي استلمت البضائع، وهذه البيانات موجودة في وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان".

وختمت بالتذكير بأن "النقابة ومنذ بدء إطلاق سياسة الدعم وحتى وقف الدعم، كانت تحذّر من أن مثل هذه السياسة ستؤدي حتماً إلى الكثير من الهدر وحتى الفساد وكذلك عدم وصول المواد المدعومة إلى أهدافها والى الكثير من أصحابها الحقيقيين الذين يحتاجون اليها. وهي بناءً على ذلك طالبت في كل بياناتها الصادرة حينذاك وبتكليف من الشركات المستوردة للمواد الغذائية، بضرورة وقف آلية دعم السلع والذهاب إلى دعم المواطن المحتاج بشكل مباشر، عبر تقوية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

ومستوردو الادوية

واعلنت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان في بيان انه"عطفًا على التّداول بإقرار قانون ضمن موازنة عام 2024 والذي قضى، عبر نصّ غير واضحٍ بفرض "غرامة استثنائية على الشركات التي استفادت من الدعم":

أوّلا، إن سياسة الدّعم، صائبة كانت أم خاطئة، هي سياسة رسميّة اعتمدتها الدّولة اللبنانية، التي قرّرت أن تدعم سلعًا حيويّة عديدة من بينها الدواء. وقد ساهمت هذه السياسة في مساعدة المستهلك على تحمّل ثمن السّلع في ظلّ الأزمة وانهيار الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية. في هذا الإطار، اقتصر دور الشركات المستوردة ولا يزال على تسهيل عملية وصول الدواء المدعوم إلى المستهلك وتطبيق سياسة الدولة، حسب التسعيرة القانونيّة التي تحدّدها وزارة الصّحة العامّة حصرًا. وبالتّالي، فإنّ الشركات عملت تحت مظلة سياسة اعتمدها لبنان رسميّا، وهي لم تستفد بتاتاً من الدعم الذي افاد المستهلك الذي اشترى الدواء حسب السعر المحدّد من وزارة الصحّة، اي بجزء بسيط من قيمته الفعليّة. إضافة الى ذلك، فإنّ الشركات العالميّة المصنّعة هي التي استوفت ثمن الادوية المدعومة خارج لبنان عبر تحويلات مباشرة من المصرف المركزي. ونتيجةً لهذه الأزمة، تعرّض قطاع الدواء إلى هبوط حادّ وغير مسبوق في المبيعات. في هذا السّياق، تشير النقابة ان حجم سوق الدواء السنوي كان يفوق مليار دولار، وقد انخفض في ظلّ الأزمة الى حدود ٤٠٠ مليون دولار. فكيف يمكن لشركات تجارية "الاستفادة" في سوق فقد حوالى ٦٠٪؜ من حجم أعماله؟

ثانيًا، ونتيجة لسياسة الدعم هذه، تعرضت الشركات المستوردة ومعامل تصنيع الدواء في الخارج، التي ثابرت على تسهيل وصول الدواء إلى لبنان، لتراكم مستحقاتها كما ولتطبيق حسومات عشوائية خلال هذه الفترة. ويشكّل هذا الواقع أزمةً كبيرة بحدّ ذاتها. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأموال المستحقّة ما زالت عالقة، وما زالت هذه الشركات والمعامل تطالب لبنان بحقوقها. فكيف بالحري إذا تمّ فرض غرامات إضافية عليها، ستكون نتيجتها الحتمية تعليق الاستيراد ووضع قطاع الدواء في لبنان أمام خطر غير مسبوق؟

ثالثًا، ومن ناحية قانونية واقتصادية واخلاقية بحتة، وبعيدًا من مسألة الدواء بشكل محدّد، كيف يمكن فرض غرامات على شركات خاصة وشرعيّة تحترم القوانين، وتبيع حسب التسعيرة القانونيّة وضمن الآلية التي اعتمدتها الدولة؟

رابعًا وأخيرًا، إنّ أرباح الشركات المستوردة واضحة، وآلية بيعها للأدوية محدّدة من قبل وزارة الصّحة العامّة. وهذه الارباح التي تحققت كانت فعليا على اساس سعر صرف ١،٥٠٠ ل.ل.، اي اقلّ بكثير من الكلفة التشغيلية للشركات. في السياق نفسه، تذكّر النقابة باعتماد وزارة الصحّة العامة لنظام تتبّع دقيق للتوزيع، ومراقبة عمليّات البيع وصرف الأموال، كما وبتعقّب كلّ حبّة دواء ابتداءً من المستودعات ووصولًا إلى المستهلك النهائي. وهذا الأمر ينطبق بشكل خاصّ على أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة. وبالتّالي، فإنّ الشركات والمعامل تعمل تحت مظلة وزارة الصحّة العامّة، وتطبق قراراتها وقوانين استيراد وتوزيع الدواء المرعيّة الإجراء. وهذا يعني أنّ كلّ أرباح الشركات قانونية بالكامل، ولا سبب اطلاقًا لفرض أيّ غرامات عليها. وإذا ثبت وجود اي فريق استفاد من الدعم بطريقة مخالفة للقانون، أكان عبر التهريب أو غيره، فلتتمّ ملاحقته جزائيّا وإنزال اقصى العقوبات به، وليس فقط غرامة نسبتها ١٠٪؜".

وختم البيان: "بناء على كلّ ما تقدّم، تطالب نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات في لبنان المعنيين بالتدّخّل السريع، بغية وضع حدّ لكلّ المشاريع العشوائية وغير المبنيّة على أي أساس اقتصادي وقانوني. ان اعتماد هذه الغرامة سيؤدي حتمًا الى ضرب القطاع الدوائي الشرعي بالكامل، وسوف يعرّض أمن المواطن الصحي ويهدّد وجود الدواء في لبنان".

اتحاد الجنوب يأسف

أسف الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفي الجنوب، لـ "قرار تجمع شركات المحروقات التوقف عن الاستيراد والتسليم".

وقال في بيان:"لا يجوز أن يكون المواطن نقطة الضغط لأي طرف لتحقيق مطالبه ، لذلك نطالب الشركات بالتراجع عن قرارها وتحمل المسؤولية الوطنية في هذه الظروف الحساسة، وحل مشكلتها مع الحكومة بالحوار بما يحفظ حقوق الجميع بشكل متوازن وعادل. كما ندعو الحكومة الى رسم سياسية استراتجية لقطاع المحروقات استيرادا وتوزيعا ، فما المانع أن تتولى الدولة استيراد حصة وازنة من المحروقات بشكل مباشر؟".

استنكرت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان بشخص النقيب انطوان يمين، القرار الذي صدر بتوقف تسليم مادة الغاز بسبب فرض غرامات على شركات الاستيراد.

وقالت في بيان: "بعد صدور إعلان شركات المستوردة التوقف القسري عن الاستيراد وتسليم مادة الغاز، إننا كنقابة نستهجن ونستنكر هذه الإجراءات التي صدرت من قبل مسؤولين وممثلين عن الشعب بإلزام الشركات بغرامات عن سنين مضت منذ اوقات دعم المحروقات، من قبل مصرف لبنان والذي كان يفرض على الشركات المستوردة ان تبيع حسب الدعم وحسب جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة. ونحن كشركات غاز كانت تقنن علينا الكميات حسب اوامر مصرف لبنان من قبل شركات المستوردة، وكنا نبيع حسب جدول تركيب الاسعار المدعوم على سعر ١٥٠٠ ليرة، ومصاريفنا كانت تدفع ونشتريها على سعر السوق السوداء.

وطالبت النقابة "بإعادة النظر بهذا الموضوع حتى لا تتوقف الشركات المستوردة عن تأمين البلاد وافتعال أزمة بغنى عنها".