"النواب الأميركي" يؤيد توسيع حظر دخول مسؤولين فلسطينيين للولايات المتحدة... و"منظمة التحرير" تطلب التوضيح

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صادق مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأميركية.

ووفق الموقع الإلكتروني للكونغرس الأميركي، فإن 422 عضوا بمجلس النواب الأميركي صوتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل صوتين معارضين وتصويت نائب واحد بالحضور فقط.

ويقترح مشروع القانون، الذي يطلق عليه أيضا اسم "قانون عدم منح مزايا الهجرة لإرهابيي حماس"، توسيع الحظر الأميركي على مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية ليشمل جميع أعضائها، وفق المصدر ذاته.

ويقترح المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري توم مكلينتوك، حظر أعضاء حماس وغيرهم من المشاركين في هجوم 7 تشرين الأول الماضي من دخول الولايات المتحدة.

وبموجب مشروع القانون "لا يجوز السماح لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أو حماس أو من شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى هجمات 7 تشرين الأول 2023 على إسرائيل، بدخول الولايات المتحدة".

ويوسع مشروع القرار الحظر الموجود بشأن دخول مسؤولي وممثلي ومتحدثي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الأميركية، ليشمل جميع أعضاء المنظمة، وفق الموقع.

وعقب تصويت مجلس النواب، يتوجب المصادقة على المشروع من مجلس الشيوخ ثم الرئيس، ليصبح قانونا ساري المفعول، وفق موقع الكونغرس.

وفي رده على مشروع القانون، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن مصادقة مجلس النواب الأميركي على حظر دخول أعضاء المنظمة إلى الولايات المتحدة "قرار خطير يمس بحقوق شعبنا".

وأضاف الشيخ، في منشورعلى منصة إكس، أن على الإدارة الأميركية "توضيح" هذا القرار.

وقالت حركة حماس في بيان لها إننا "ندين مصادقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يحظر دخول الفلسطينيين المنتمين لمنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية".

واعتبرت الحركة أن هذا القرار "معاد لشعبنا، واستمرار لنهج إدارة الرئيس بايدن في التضييق عليه".

وأشارت إلى أن القرار "منحاز ويخدم العدو الصهيوني في حربه الشاملة على شعبنا الفلسطيني، ويضع إدارة الرئيس بايدن في خانة الشريك للاحتلال النازي".

وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في أيلول 2018.