تبادل مئات الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا تزوّد كييف بالمساعدات حتى نهاية العام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت روسيا وأوكرانيا عن عملية تبادل للأسرى عاد بموجبها نحو 200 أسير حرب من كلا الجانبين، في حين رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اتهامات وجهتها كييف لروسيا بـ»تمويل الإرهاب» منذ عام 2014 في شرق أوكرانيا.وفي التفاصيل، أعلنت كل من موسكو وكييف بالتزامن عن عملية تبادل الأسرى التي تعد الخامسة من نوعها خلال عامين، وفق ما أعلن مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «إن عملية تبادل الأسرى شملت 195 جنديا روسيا مقابل نفس العدد تقريبا من الجنود الأوكرانيين».

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعودة 207 جنود أوكرانيين كانوا أسرى لدى روسيا وأطلق سراحهم في الصفقة.

وأكد زيلينسكي مساء الأربعاء في كلمة «أن أكثر من 3 آلاف أسير حرب أوكراني عادوا الآن إلى أوكرانيا خلال العامين الماضيين.

وقال زيلينسكي في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد عاد جنودنا إلى البلاد»، وتعهد بإعادة كل الأسرى الأوكرانيين إلى بلادهم سواء كانوا جنودا أو مدنيين.

بدوره، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعملية تبادل الأسرى.

وأكد «أن موسكو تسعى لإعادة جميع أسراها المحتجزين لدى كييف»، مضيفا «إن التبادل تم بوساطة من الإمارات العربية المتحدة التي لعبت دورا في العديد من العمليات السابقة المماثلة».

محكمة العدل ترفض اتهامات كييف لروسيا بـ «تمويل الإرهاب»

على صعيد آخر، رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اتهامات وجهتها كييف لروسيا بـ»تمويل الإرهاب» منذ عام 2014 في شرق أوكرانيا، وخلصت إلى أن توفير الأسلحة أو معسكرات التدريب لا يقع ضمن نطاق التشريع الذي استندت إليه الدعوى.

ووصفت كييف موسكو بأنها «دولة إرهابية»، وقالت «إن الدعم الروسي للمتمردين الانفصاليين كان نذيرا بغزو شباط 2022».

رفعت هذه القضية الحرب في اوكرانيا عام 2022. وستقرر محكمة العدل الدولية الجمعة ما إذا كانت تتمتع بسلطة قضائية للحكم في إجراءات منفصلة تتعلق بالحرب.

وأعلنت المحكمة هذه المرة «أن التحويلات المالية فقط هي التي يمكن اعتبارها دعما «لجماعات إرهابية» مفترضة بموجب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب».

وقضت المحكمة بأن ذلك «لا يشمل الوسائل المستخدمة لارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك الأسلحة أو معسكرات التدريب».

وقالت محكمة العدل الدولية «لذلك، فإن الإمداد المزعوم للأسلحة لجماعات مسلحة مختلفة تنشط في أوكرانيا (...) لا يقع ضمن النطاق المادي» للاتفاقية. ونتيجة لذلك، رفضت الهيئة القضائية التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا، أغلب الحجج التي ساقتها أوكرانيا. وانتقدت روسيا فقط لعدم اتخاذها «إجراءات للتحقيق» في الانتهاكات المحتملة لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب.

واوضحت المحكمة في قرارها إنها «ترفض جميع الحجج الأخرى التي قدمتها أوكرانيا».

وطالبت أوكرانيا بتعويضات عن هجمات منسوبة إلى الانفصاليين، خصوصاً إسقاط طائرة «إم إتش 17» التابعة للخطوط الجوية الماليزية في تموز 2014 فوق أراضيها، والذي أسفر عن مقتل 298 شخصا.

نقص حاد في الذخيرة 

وفي سياق متصل، حذرت أوكرانيا حلفاءها من أنها تواجه نقصا خطيرا في قذائف المدفعية، وقالت: «إن روسيا تنشر 3 أضعاف القوة النارية الأوكرانية على الخطوط الأمامية يوميا».

وقالت وكالة «بلومبيرغ للأنباء» إن وزير الدفاع رستم عمروف كتب إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع يصف النقص الحاد في الذخيرة والسلاح الذي تواجهه قواته وهي تحاول صد الهجمات الروسية المتواصلة.

ونقلت عن عمروف قوله «إن أوكرانيا لا تستطيع إطلاق أكثر من ألفي قذيفة يوميا عبر خط المواجهة الذي يمتد لمسافة 1500 كيلومتر، وهذا أقل من ثلث الذخيرة التي تستخدمها روسيا، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ»، مضيفا «إن أوكرانيا بحاجة على الأقل إلى مجاراة القوة النارية التي يستخدمها عدوها، وشدد على أن «الجانب الذي يملك القدر الأكبر من الذخيرة للقتال يفوز عادة».

 حشد الدعم لكييف 

وتسعى واشنطن لحشد مزيد من الدعم لتزويد كييف باحتياجاتها من الذخيرة والمعدات العسكرية والتمويل، وفي هذا الإطار، التقت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في واشنطن، أعضاء المفوضية الأوروبية، وأكدت «على ضرورة إمداد أوكرانيا بالمال والسلاح، في حين لا يزال الكونغرس يناقش حزمة مساعدات مالية جديدة لصالح كييف».

من جهتها، زارت المبعوثة الأميركية فيكتوريا نولاند أوكرانيا للتأكيد على دعم واشنطن لكييف، وأعربت «عن ثقتها بأن أوكرانيا ستنجح في إحياء هجومها المضاد، وذلك رغم مماطلة الكونغرس الأميركي في تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا».

المفوضية الأوروبية: سنزود كييف بالمساعدات حتى نهاية العام 

بدورها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي، تعهد المفوضية الأوروبية بتسليم المزيد من المعدات العسكرية لكييف، وذلك ليس قبل نهاية هذا العام.

وأوضحت فون دير لاين: «لقد وصل دعمنا العسكري لكييف بالفعل إلى مستوى غير مسبوق قدره 28 مليار دولار، وسوف نوفر المزيد من الدبابات والمروحيات والدفاعات الجوية والصواريخ، وبالطبع المزيد من القذائف، وقد زادت الصناعة العسكرية في الاتحاد الأوروبي بالفعل من الإنتاج بنسبة 40%، وسنوقع عقودا في الأسابيع المقبلة»، مضيفة «أن الاتحاد الأوروبي سيزود أوكرانيا بـ500 ألف قذيفة بحلول آذار، وبحلول نهاية العام سيضاعف هذا الرقم».

لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، صرح للصحفيين بعد نهاية اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين «أن الاتحاد لن يتمكن من تسليم سوى نصف مليون قذيفة التزم بتقديمها لكييف بحلول نهاية آذار القادم، وقال «سلمنا 330 ألف قذيفة».