جمعية المستهلك: موازنة 2024
تعميم للخراب والطعن بها ضرورة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبرت جمعية "المستهلك" ان "موازنة 2024 هي تعميم للخراب والطعن بها ضرورة، وقالت في بيان: "ضرائب ورسوم ضاعفت الاعباء الضريبية على المستهلكين بين 10 و46 ضعفا. كارثة غير مسبوقة في العالم وسيكون لها تداعيات خطيرة على الفئات الفقيرة والمتوسطة أي 95% من السكان. هذا هو ملخص نقاشات وقرارات واجتماعات السلطة بجناحيها التنفيذي والتشريعي. خطة عبقرية تحمّل المستهلكين الجزء الأكبر من الضرائب، بينما لا تتجاوز الضريبة على الشركات 7% (وليس 20% كما يروج اعلام وخبراء السلطة). مع ملاحظة أن الضريبة على أرباح الشركات تصل في الدول المستقرة الى 50%. لقد تناست السلطة هدف الضريبة الأساسي وهو الاستقرار والعدالة الاجتماعية وتأمين الموارد لأدارة البلاد، لا النهب المنظم وزيادة ثروات اولياء الامر الحاكمين".

أضافت: "تهدف الميزانية-المجزرة الى "هبش" مال الناس كيفما اتفق دون معايير واضحة وعادلة ".

وأشارت الى انه "في ظل التهديد الاسرائيلي الخطير وعدم الاستقرار الذي يسود المنطقة، وعلى الأرجح لزمن طويل، ستتحول ميزانية 2024 الى قنبلة موقوتة. من نتائجها ألاولى التضخم ورفع الأسعار. تحرك مستوردي المحروقات أول الغيث وستتبعها القوى التجارية الأخرى (سلع، خدمات، مصارف) لتمتص الصدمة وتحيلها على المستهلكين. من جهة ثانية سترفع هذه الجهات سعر صرف الدولار بشكل كبير لخفض فاتورتها بالليرة اللبنانية وخفض كلفة الاجور المدفوعة بالليرة والتي لا زالت تشكل أساس الأجور.عندها يصبح الركض وراء رفع الأجور للقطاع العام والخاص بلا هدف (وهو الذي يضم حوالي ثلاثة ملايين موظف وأجير). المؤشرات الدولية الخاصة بلبنان تشير اليوم الى انهيار القوة الشرائية وارتفاع معدلات الفساد والفقر وسوء العيش. ستزداد هذه المؤشرات ارتفاعا خلال أشهر قليلة. لبنان يستطيع ان يفخر بهذه المنتجات الوحيدة المشهورة عالميا".

واعتبرت الجمعية انه "من واجب النواب الذين رفضوا هكذا موازنة ان يطعنوا بها أمام مجلس الشورى والعودة الى المجلس النيابي لانتاج خطة اقتصادية متكاملة تخرج البلاد من جهنم التي وصلنا إليها. بالملخص موازنة 2024 لا تحمل أي مشروع للبلاد ولا منفعة من نقاش ابوابها بل هي مجرد مذكرة جلب ضريبية بحق أكثر من 95% من اللبنانيين ".