المؤتمر التشاوري الاول لتجمع تجار النبطية حول قانون الايجارات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نظم تجمع جمعيات تجار وأصحاب المهن الحرة في النبطية المؤتمر التشاوري، الاول في لبنان، بهدف الاضاءة على النقاط الخلافية في قانون الايجارات وطرح اقتراحات لأي قانون جديد .

وحضر المؤتمر الذي انعقد في قاعة توتانغو الشقيف- النبطية، ممثلون عن النواب: محمد رعد، هاني قبيسي، وناصر جابر، محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، رئيس بلدية مدينة النبطية الدكتور احمد كحيل ، رؤساء وممثلون عن الاتحاد العمالي العام ، وجمعيات تجار محافظتي الجنوب والنبطية، ووحدات مهن الحرة والنقابات في "حزب الله" وحركة "امل"، وعن نقابات المحامين والاطباء و الصيادلة والمهندسين واطباء الاسنان والمحاسبين المجازين والطوبوغرافيين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجان الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان وغرفة التجارة والصناعة في الجنوب واتحاد بلديات اقليم التفاح .

بعد النشيد الوطني افتتاحا ، ألقى منسق تجمع جمعيات تجار وأصحاب المهن الحرة في النبطية صادق اسماعيل كلمة قال فيها : في عجالة من العرض التاريخيّ، فقط لأشدّد على أهمّيّة لقائِنا التشاوريّ حول قانون الإيجارات للاماكن غير السكنية، ونحن لا نسعى من هذا الجمع الكريم إلّا الى اعادة النظر في مواد القانون والعمل على مراعاة التوازن  وتحقيق العدالة والإنصاف بين اللبنانيين مستأجرين ومؤجرين. 

وألقت المحافظ الترك كلمة شددت فيها على "اهمية هذا اللقاء في ظل الهم الاجتماعي والاقتصادي وقالت: "موضوع المؤشر مهم جدا وهذا الامر بحاجة الى دراسة من قبل المعنيين ومع بقية الشركاء في المناطق لنضع العديد من النقاط والمؤشرات واهمها : حقوق المستأجرين والمؤجرين، وان تكون مرحلية ، وايجاد سياسة اسكانية في ما يتعلق بالمساكن والحاجة الى مجمعات ومبان لاننا بحاجة الى بنى تحتية حديثة ومعظم الابنية لدينا باتت متهالكة وتحتاج الى تأهيل واعادة نظر ، ويجب ان ناخذ بعين الاعتبار الهم الاقتصادي والاجتماعي وان نواكب فيما بينهم وان تكون الاقتراحات المطروحة تنصف الطرفين المالك والمستأجر".

ثم كانت كلمة لممثل نقابة الصيادلة في لبنان الدكتور عباس وهبي اعتبر فيها إنّ "التشريع العادل يجب أن يكون في مقدمة اهتماماته تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية من خلال إرساء استراتيجية تهدف إلى تحقيق الانماء المتوازن على الأصعدة كافة وإلى تعزيز الاقتصاد الوطني . و ليس من خلال موازنة بلغت فيها الزيادات على الضرائب والرسوم 75% من وارداتها في موازنة 2024 ، وإن المطلوب اليوم هو العدل والتوازن بين حفظ حقوق المالك والمستأجر...".

وكانت مداخلة للمستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين مايا جعارة.

قانصو

تلتها كلمة لممثل النائب قبيسي الدكتور محمد قانصو، اشار فيها الى " انه وبعد اللقاء مع مدير مكتب الرئيس نبيه بري في المصيلح واعطائه المطالعة القانونية من قبل لجنة المتابعة للمستأجرين ، تم ارسال نسخة الى دولة الرئيس نبيه بري الذي وعد بإعادة النظر ببنود القانون وبعد رده من الحكومة أوعز الرئيس بري لتحويل القانون على اللجان المشتركة لاعادة النظر وتصويب بعض البنود لرفع الغبن الحاصل لطرفي النزاع وتحقيق المساواة وعدالة للمالك والمستأجر لاعادة عرضه على الهيئة العامة وقد وعد النائب هاني قبيسي بتبني هذه المطالب ودعم كتلة التنمية والتحرير لحقوق المغبونين".

ثم كانت كلمة لعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدنان رمال دعا فيها الى "ايجاد توازن في اي قانون للايجارات ، فهناك حقوق للمالك وحقوق للمستأجر ، وفند بعض البنود التي تعتبر ظالمة والواردة في القانون المطروح ومنها تصحيح الايجارات من السنة الاولى بمعدل 25% من قيمة المأجور من نسبة 8% وفي السنة الثانية 50% من القيمة، وفي السنة الثالثة والرابعة نسبة 100% من القيمة، اما بعد السنة الرابعة فيتم تحرير المأجور كلياً، ويمكن للمالك اخراج المستأجر".

وكانت مداخلة لنائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه اسف فيه لضعف حضور الدولة في هذا الموضوع ، مشددا على اننا مع "التوازن في ايجاد قانون يحفظ حقوق الطرفين ، المالك والمستأجر "، لافتا الى ان "هناك كارثة تتمثل بتهجير 138 الف عائلة في بيروت في حال تم تنفيذ القانون الحالي" ، لافتا الى "امكانية اقامة مجمعات سكنية من ضمن الحلول المطروحة مع قانون عادل".

وكانت مداخلة لممثل غرفة التجارة والصناعة في صيدا جمال جوني اكد فيها " اننا متضامنون ومؤيدون لهذا التحرك على قاعدة التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الجميع".

وكانت كلمة لممثل النائب جابر مدير مكتبه محمد حجازي جدد فيها ما كان اعلنه النائب جابر " اننا نبني على كلام دولة دولة الرئيس نبيه بري أنه بالأساس لم يكن راضيا على اقرار قانون الايجارات بالصيغة التي تم اعتمادها وهو طلب - اي الرئيس بري - من الامانة العامة لمجلس الوزراء عدم نشر القانون وإعادته للمجلس لدراسته من جديد. وبالفعل يفترض على الحكومة مراجعته مع النواب لتحسينه وليكون اولا ً واخيراً يراعي بميزان الجوهرجي حق المستأجر وحق المالك ولا سيما ان هذا الموضوع له تداعيات مهمة على مستوى العجلة الاقتصادية ليس على مستوى النبطية، بل على مستوى كل لبنان".

كما كانت مداخلة لرئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف باسم جمعيات تجار الجنوب.

تلتها مداخلة لرئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان كاسترو عبدالله.

وقال : "نتوجه بطلب الى مجلس النواب وخاصة لجنة الاداره والعدل باعاده درس هذه القوانين ان كان لجهة السكن او الاماكن التجارية بدراسة موضوعية تنصف الطرفين تنصف صغار المالكين والمستاجرين القدامى وان مقوله المستاجرين لهم 40 سنة يسكنون ويعملون بالمجان هي مقولة مرفوضة ومدانة من بعض السماسرة الذين يطلقونها.

وكانت مداخلة لرئيس الجمعية التنظيمية لتجار النبطية والجوار محمد بركات جابر قال فيها : "نتقدّم باسم الجمعيّة التعاونيّة التنظيميّة لتجّار النبطيّة والجوار بالترحيب بالحضور الكريم، لجان التنسيق لتعديل قانون الإيجار القديم الذي نأمل من خلاله كجمعيّة تجاريّة تُعنى بشؤون التجّار وأصحاب المهن في مدينة النبطيّة إنصاف كلٍّ من المالك والمستأجر ومحاولة الوصول إلى قرار عادِلٍ يضمن حقوق كليهِما".

صالح

وكانت مداخلة لمدير المحاسبة العامة في وزارة المالية السابق، النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان امين صالح دعا فيها الى "وقف العمل بقانون الايجارات،  والمبادرة الى وضع قانون يحقق بدلاً عادلاً للمالك بأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم وزيادة غلاء المعيشة على أن يعدل سنوياً بنسبة التضخم المقرر من قبل الهيئات الرسمية، وضمان استمرار المستأجر في المأجور بشرط أن يدفع للمالك بدل الإيجار بانتظام والالتزام بشروط الإيجار وذلك يؤمن للمستأجر المستثمر استمرارية وديمومة واستقرار نشاطه الاقتصادي ، وهذا الاستمرار من شروط النمو الاقتصادي وهو أمر مطلوب الآن في لبنان أكثر من أي وقت مضى، اضافة الى توزيع الفرق بين قيمة الإيجار الحالي وبدل المثل المقترح من أربع سنوات على مدة زمنية تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات لكي يكون العبء خفيفاً على المؤسسات الاقتصادية على أن يؤخذ بعين الاعتبار معدل التضخم في كل هذه السنوات ، وختاما النص صراحة على تعديل قيمة الإيجارات صعوداً أو هبوطاً بالتناسب مع ارتفاع أو انخفاض معدلات التضخم والغلاء" .

وكانت مداخلة ختامية لممثل نقابة المهندسين في لبنان المهندس حاتم غبريس اعلن فيها  "اننا في ظل الدولة العميقة وهو توصيف يتفق عليه الجميع ، وبنتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، فاننا نرى ان قانون الايجارات غير عادل بحق المالك ولا بحق المستأجر ومن هنا يجب ان نتعاون لايجاد قانون يحفظ حقوق الجميع".