زيادات بالجملة على الضرائب والرسوم في موازنة ٢٠٢٤

البواب: القطاع الخاص الشرعي هو من يدفع الثمن

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع كل الانتقادات التي تعرضت لها أقرت موازنة ٢٠٢٤، والتي وصفت بالموازنة التشغيلية لا موازنة إصلاحية بعيدة عن المثالية ولا تتضمن رؤية إقتصادية، وذلك باعتراف من أعدها أي الحكومة ومن أقر التعديلات عليها أي مجلس النواب .

وبالرغم من التعديلات المهمة التي أجرتها لجنة المال والموازنة إلا أنها ما زالت تتضمن رسوما وضرائب عالية ومرتفعة جداً على القطاع الخاص الشرعي، وعلى المواطنين  والموظفين الذين سيدفعون الضرائب والرسوم على سعر الصرف الحالي أي٨٩،٥٠٠ ليرة ، في وقت ما زالوا يتقاضون رواتبهم على سعر صرف لا يتعدى عشرة آلاف ليرة .

وبالرغم من التعديلات المهمة التي أجرتها لجنة المال و الموازنة إلا أنها ما زالت تتضمن رسوما وضرائب عالية ومرتفعة جداً على القطاع الخاص الشرعي، وعلى المواطنين والموظفين الذين سيدفعون الضرائب والرسوم على سعر الصرف الحالي أي٨٩،٥٠٠ ليرة ، في وقت ما زالوا يتقاضون رواتبهم على سعر صرف لا يتعدى عشرة آلاف ليرة .

ومن أهم الضرائب والرسوم التي تضمنتها هذه الموازنة:

زيادة القيم التأجيرية على المساكن 10 مرات

زيادة القيم التاجيرية على غير المساكن ما بين 10مرات -20 مرة

رفع طابع المختار على المعاملات التي يجريها من 5 الاف ليرة الى 50 الف ليرة

مضاعفة الغرامات غير المنصوص عليها بشكل صريح 40 ضعفا شرط الا تقل عن 250 الف ليرة

مضاعفة غرامات السير 10 اضعاف شرط الا تقل عن 250 الف ليرة

رفع الضريبة على طن الاسمنت من 6 الاف ليرة الى 300 الف ليرة

زيادة غرامة التأخير في تنفيذ وثيقة الوفاة من 100 ألف ليرة الى 1.5 مليون ليرة

زيادة 10 اضعاف بعض الرسوم القضائية

زيادة رسوم رخصة السوق من 200 الف ليرة الى 2 مليون ليرة*

زيادة رسوم امتحان للحصول على رخصة السوق من 30 الف ليرة الى 300 الف ليرة*

زيادة رسوم الميكانيك 10 اضعاف

زيادة رسم الطابع على الفواتير فاتورة بمقدار 20 ضعف

كلفة السجل العدلي تصبح 50 الف ليرة بدلا من 5 الاف ليرة*

كلفة اخراج القيد الفردي او العائلي تصبح 100 الف ليرة

المصادقات والافادات التي تصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين تصبح 250 الف ليرة

زيادة رسوم رخصة البناء وتصبح 100 الف ليرة عن كل متر مربع وبحد اقصى 12.5 مليون ليرة للرخصة

رسم سنوي مقطوع على بيع منتجات التبغ والتنباك مقداره 35 مليون ليرة على المحلات و350 مليون ليرة على رئاسات البيع

12500 ليرة رسم على علبة السجائر

150 الف ليرة عن كيلو التبغ المعسل وتبغ الارجيلة

20% على سعر بيع السيجار بالمفرق

ضريبة 50 الف ليرة عن كل تلميذ في المدرسة الخاصة تدفع سنويا خلال شهر كانون الثاني من كل عام دراسي

15 الف ليرة كرسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من مشروبات الطاقة

رسوم كل طلب مقدم لمصلحة حماية الملكية الفكرية 2 مليون ليرة

اقتطاع ضريبة 3% من اموال المتوفي قبل توزيعها على الورثة

رسم الترشح للانتخابات النيابية 500 مليون ليرة

رسم الترشح للانتخابات البلدية 50 مليون ليرة

رسم الترشح للانتخابات الاختيارية 25 مليون ليرة

اخضاع الايرادات التي حققها الاشخاص والشركات نتيجة عمليات صيرفة لضريبة استثنائية نسبتها 17%

استحداث بدل خدمات سريعة وطارئة لدى الادارات العامة.

في السياق لفت الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور الجامعي الدكتور باسم البواب في حديث للديار أن من الأمور الإيجابية في موازنة ٢٠٢٤ أنها من السنوات القليلة التي تٌقر في في أول السنة "مع أنه من المفروض أن تُقر في في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني من السنة السابقة لكن إقرارها في أول السنة يعتبر إنجازا تاريخيا  ومهما".

وإذ رأى البواب ان هذه الموازنة خالية من الإصلاحات والوضوح ولا تتضمن رؤية اقتصادية ولا تحفيزا للنمو ، لفت إلى أمر إيجابي في الموازنة وهو أنه لا يوجد فيها عجز بل هناك فائض أولي متخوفاً من أن يكون هناك إنفاق من خارج الموازنة وتأتي عبر اعتمادات خاصة أو عبر طلبات خاصة.

وتحدث البواب عن مشكلة زيادة رواتب موظفي القطاع العام التي لم تلحظها موازنة ٢٠٢٤، مشدداً على ضرورة الأخذ بالاعتبار هذا الموضوع لأنه لا يمكن أن تبقى الرواتب كما كانت في العام الماضي، بل يجب أن ترتفع وتتضاعف عدة أضعاف بعدما فقدت قيمتها الشرائية نتيجة إنهيار الليرة اللبنانية .

ومن النقاط السيئة في الموازنة أنها تتضمن زيادة للضرائب والرسوم بشكل كبير على القطاع الخاص والمواطنين ، الذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة الأزمة ، و أموالهم ما زالت محتجزة في المصارف ، وقدرتهم الشرائية متدنية جداً ، ورواتبهم انخفضت بشكل كبير عما كانت قبل الأزمة، بينما الرسوم تفرض على سعر الصرف الحالي أي ٨٩،٥٠٠ ليرة .

ورداً على سؤال إذا كانت هذه الموازنة قابلة للتنفيذ قال البواب: سيكون هناك قسم منها قابل للتنفيذ و قرارات ستُنفذ ، ببنما هناك قرارات لن تٌنفذ كالضريبة على من استفاد من منصة صيرفة و من الدعم ، متسائلاً هل سيستطيعون أن يطالوا الذين هربوا البضائع أم لا ، وهل سيدفع الثمن صغار التجار أو من استفاد من الدعم لمرة واحدة و الذي استفاد مئة مرة أو أكثر سيتمكن من التهرب مشيراً أن الأمر رهن مراقبة التطبيق .

ووفق البواب مراقبو وزارة المالية سيكون لديهم صلاحيات أكبر و سبب كي يدخلوا إلى كل الشركات ،معتبراً أن هذا الامر خطير لأنه سيكون هناك إستنسابية ومحسوبيات التي يعرف بها لبنان .

وأسف البواب لأن الذي يدفع الثمن ويتحمل الأعباء هو القطاع الشرعي وليس القطاع الغير شرعي الذي يتهرب من دفع الرسوم والضرائب ، مشدداً على ضرورة مراقبة و ضبط و محاسبة التجار الغير شرعيين و ووضع مروحة للضرائب وليس زيادة الضرائب "وهنا الفرق" ، مؤكداً أنه بإمكاننا زيادة الضرائب و تحصيل المزيد من الرسوم للدولة من الذين يتهربون من دفع الضرائب و الرسوم و التسجيل في الضمان الإجتماعي والذين يؤسسون شركات وهمية ثم يقومون بإقفالها كي يتهربوا من دفع ال tva.

وانتفد البواب عدم لحظ موازنة ٢٠٢٤ لموضوع الأملاك البحرية والكسارات مع أنه كان بإمكان الدولة أن تُحصل أموال أكثر مما تحصله بشكل كببر تصل إلى مليارات الدولارات.