اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صُنّف لبنان في المرتبة الـ23 عالميًا من بين أكثر الدّول غلاءً في المعيشة فيه بنسبة 25.5% شهريًا منذ بداية عام 2023.

ومع تسجيل لبنان أعلى معدّل تضخّم في أسعار الموادّ الغذائية في الترتيب العالمي عند 261، بات الحديث عن ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية والاستهلاكيّة حديث السّاعة لدى اللّبنانيين العاجزين عن فهم أسباب ارتفاعها على الرّغم من إعتماد مبدأ التسعير بالدّولار.

أمّا العامل الأساسي الذي يحرّك الأسعار والرّواتب والأرباح، أسعار المحروقات التي ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة. وعلى ما يبدو أنّ الوضع سيزداد سوءًا في الأيام المقبلة.

فإلى متى سنشهد هذا الغلاء؟ وهل من علاقة لاستقرار الدّولار في ذلك أم لا؟

يقول رالف، أحد العاملين في شركات التّأمين، إنّه موظّف في هذه الشركة منذ حوالي الـ8 سنوات.

كان يتقاضى راتبًا يعيله ويعيل أهله بشكلٍ كاملٍ. (حوالي الـ1500 دولار).

أمّا اليوم، رغم أنّه حقّق مناصب عالية في الشركة، لكنّ الراتب تدنّى ليصبح حوالي الـ 600 دولار.

رالف يؤكّد أنّ الـ600 دولار لا تكفي الشخص الواحد، فكيف ستؤمن عيشةً كريمةً لعائلة بأكملها تتكّل عليه؟

ويتابع: الأسعار في السوبرماركت باتت خيالية، والوضع يزداد سوءًا. أصبحنا نختار السّلّة الأصغر في الماركت ومن باستطاعته تأمين الأشياء الأساسيّة له ولأولاده، فهي نعمة بالنسبة إليه.

ويلفت إلى أنّ الـ200 دولار التي كانت تضاف على راتبه باعتبارها بدل نقل، لم تعد موجودة بتاتًا، رغم أنّ المحروقات ارتفعت أسعارها وليس العكس.

أفاد الرئيس السابق لمصلحة حماية المستهلك زهير برّو، في حديث للدّيار، بأنّ ارتفاع الضرائب بهذا الشكل العشوائي، أدّى بنا إلى ما نحن عليه اليوم، رغم أنّنا حذّرنا مرارًا وتكرارًا من هذا الموضوع.

وقلنا إنّ الشركات ستلجأ لتصفية خسائرها من خلال التّجّار، ما عكس ذلك على أسعار السّوق.

وعن سؤال ما إذا هنالك خطوات لمراقبة الأسعار، أجاب: هذه أمور غير موجودة في لبنان ولا في العالم. هذه كذبة ولّدها البعض للهو النّاس بها.

لا قانونيًا ولا علميًا موجودة فكرة مراقبة الأسعار لأنّ اقتصادنا حرّ، ولو اختلفت الأسعار بشكلٍ شاسعٍ بين مكانٍ وآخر وبين فترةٍ وأخرى.

وأكّد برّو أنّ التّجار يضعون الأسعار التي تناسبهم، أمّا موضوع الدّولار واستقرار الدّولار لا يمتّ الموضوع بصلة.

وقال: التّاجر حرّ تمامًا كما المستهلك حرّ باختيار الأماكن في شراء البضائع.

لفت برّو إلى أنّ المشكلة الأساسيّة تكمن في عدم معالجة أساس الأزمة في لبنان. وأنّ العناصر التي يتألّف منها السّعر والوسائل التي تحدّد الأسعار غير موجودة.

وهذه العناصر هي المنافسة بالدرجة الاولى، الاقتصاد الإنتاجي، وأسعار النقل في حال كانت السّلع مستوردة من الخارج، وبالتالي لا مخرج من هذه الأزمة.

أكّد أنّ الحلّ الواقعي والأساسي لحلّ هذه المشكلة، هي المنافسة الحقيقية، على حدّ تعبيره، فتح الإقتصاد وسحب الاحتكار المسيطر على السوق، وضبط التّجار. وبالتالي لا مخرج من هذه المشكلة في لبنان. ووصف برّو الإقتصاد اللبناني بأنّه حرّ لكنّه متوحّش، وهو احتكاري بالكامل يخدم مصالح معيّنة لطبقات معيّنة.

أسعار المحروقات نحو الارتفاع..

أكّد عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس في حديثه للدّيار، أنّ أسعار المحروقات سترتفع دائمًا، لأنّنا نشهد غلاءً في الأسعار على المستوى الدّولي. وبرميل النّفط تخطّى الـ 82 دولارا نتيجة ارتفاع الطلب على النفط في الصّين. وما يحصل في البحر الأحمر عامل أساسي في ارتفاع برميل النفط.

وأشار البراكس إلى أنّه سيصدر جدولًا جديدًا يؤكد استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

رغم أنّ الجميع يربط استقرار الدّولار باستقرار صفيحة البنزين، البراكس ينفي هذا الموضوع ويؤكد أن لا علاقة بين استقرار الدّولار واستقرار أسعار المحروقات. وخير دليل على ذلك استقرار سعر صرف الدولار على رقم 89700 منذ أشهرٍ، لكنّ الأسعار في جداولنا ترتفع بشكل يومي أو أسبوعي.

مشيرًا إلى أنّ أسعارنا كلّها تتعلّق بأسعار النّفط على المستوى الدّولي. 

الأكثر قراءة

اكثر من حجمه