اذا لم تساهم فمن اين تاتي السيولة

مسؤولية الدولة في ردّ الودائع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - في ظل الإجماع على أن مشروع قانون "إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف" الذي من المقرّر أن يناقشه مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، سيقضي على أموال المودِعين والقطاع المصرفي معاً وبالتالي سيفشل في تحقيق الهدف المأمول وهو "الإنقاذ والتعافي"، تتفاعل مواقف هيئات القطاع الخاص وغالبية خبراء الاقتصاد والمال الداعية إلى إعادة دعم القطاع المصرفي بما يعبّد الطريق لعودة النشاط الاقتصادي وتحقيق التعافي المرجو، كون القطاع العمود الأساس للاقتصاد.

الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي يشدد على أهمية تفعيل القطاع المصرفي "من خلال البدء بالتسليف وفق آلية تقضي بوضع مصرف لبنان مبلغاً معيناً من الاحتياطي الإلزامي في تصرّف المصارف لتسليف المواطنين، على أن يترافق ذلك مع إقرار قانون في مجلس النواب يُلزم ردّ القرض بعملته حصراً، بما يمكّن المصارف من جني بعض الأرباح تساعدها في ردّ الودائع ما دون الـ100 ألف دولار. وهذا من شأنه تحريك الدورة الاقتصادية وتحسين النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمارات وفرص العمل، وبالتالي يساعد الدولة في جباية الضرائب".

ويرى عبر "المركزية" أنه "لا يمكن الخروج بخطة واقعية تحدّد المسؤوليات والأموال المترتبة على أيٍّ من الأطراف الثلاثة لرّد أموال المودعين، من دون حوار جدي بين الدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، يحدّد الأولويات لكيفية حلّ الأزمة وتحمّل كل طرف مسؤوليّته".

ويستغرب "كيف أن الدولة طرحت خطة من دون التشاور مع بقية الأطراف التي هي جزء أساسي في الأزمة، مع وجود نحو 68 مليار دولار من الودائع لدى الدولة!".

ويسأل جباعي "إن لم تساهم الدولة في تسديد الودائع، فمن أين ستأتي السيولة؟ وإذا كان مصرف لبنان سيتحمّل مع المصارف مسؤولية السداد، فذلك يعني تبخّر احتياطي البنك المركزي البالغ نحو 9 مليار و500 ألف دولار، كما أنه لا يمكن للسيولة المتوافرة لدى المصارف البالغة نحو ملياري دولار موزَعة بين المصارف المراسلة ولبنان أن تفي بالحاجة، فيما لا يمكن استخدام الـ "فريش دولار" كونه من حق المودِعين الجدد من جهة، ومن جهة أخرى سنكون أمام أزمة خصوصاً أن المستثمرين سيحجمون عن ضخّ أموال جديدة في المصارف كون الأرباح ستذهب حتماً لاسترداد الودائع القديمة.

وعن الحلّ المرجو في ظل هذا الاستعصاء في المعالجة، يرى جباعي "ضرورة أن تتعاون الدولة في هذا الموضوع وتعمل على استخدام أصولها وتفعيل الإنتاجية للمساهمة في ردّ الودائع، كما يمكن استثمار جزء من مشاعات الدولة واعتماد الشركة بين القطاعين العام والخاص".