الاتحاد العمالي العام يدعم للإضرابات المعلنة...

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن الإتحاد العمالي العام دعمه للإضرابات المعلنة من لجان الموظفين العاملين في كافة الوزارات.

وأكد الاتحاد في بيان، وقوفه مع موظفي الإدارة العامة في مطالبهم المحقة في تحقيق زيادة مقبولة على الأجور تدخل صلب الراتب فتقيهم المعاناة اليومية الحياتية وكلفة الحضور الى العمل لتأمين متطلبات وحاجات المواطنين مبدياً تضامنه مع اجتماع المديرين العامين الذي عقد في مكتب مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود.

وطالب الاتحاد بالمساواة وبالمعاملة العادلة بين كل الموظفين وعدم التفريق بينهم وصولاً الى إدارة سليمة وحوكمة رشيدة.

وأثنى الاتحاد على تحرك المتقاعدين العسكريين والمدنيين ودورهم المحوري في الوصول إلى زيادات عادلة تشمل جميع مكونات القطاع العام.

وأعلن عن ضرورة شمول الزيادات المقترحة والمطبقة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية تحت طائلة التحرك والاعتصام والإضراب أسوةً بموظفي الوزارات والإدارات العامة.

"الأمانات العقارية"

وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح أمانات الشؤون العقارية في جبل لبنان، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مداخيل الدولة وتسيير أمور الناس".

وتساءل الأسمر في تصريح، "تحت أي عنوان يندرج إقفال الدوائر الرسمية المنتجة من حجم أمانات السجل العقاري وهيئة إدارة السير "النافعة" لأكثر من سنة؟ وهل اتهامات الفساد والرشوة تبرر التنكيل بالموظفين جميعهم وبعائلاتهم وبتصفيتهم بدون أي تفريق أو بدون أي أحكام قضائية؟".

وأكد على "ضرورة المبادرة الى إعادة تقييم سريعة للموظفين والإسراع في الأحكام القضائية وفتح الدوائر الحكومية المقفلة فوراً بموظفيها الأبرياء غير المدانين حفاظاً على ما تبقى من هيبة هذه الدولة".

وتوجّه الأسمر الى رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي طالباً منه "البت السريع لهذه المواضيع الملحّة التي تعطي نتائج مالية حسيّة للدولة، ونتائج ملموسة إيجابية لمصالح المواطنين".