السلطة الفلسطينية ترفض وثيقة نتنياهو حول غزة... مفاوضات في باريس حول صفقة التبادل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في اليوم الـ140 للحرب، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى، وارتكب مجزرة راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا جراء غارات استهدفت وسط القطاع.

وفي حين بدأت محادثات في باريس، لبحث التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة وبحث صفقة تبادل أسرى ومحتجزين، تزايدت تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن استعدادهم لاجتياح رفح.

ميدانيا، تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الاحتلال بمناطق عدة أبرزها حي الزيتون، في وقت نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) «لا يزال بعيد المنال».

فقد واصلت المقاومة الفلسطينية عمليات التصدّي لقوات الاحتلال في محاور القتال داخل قطاع غزّة، ولا سيما في خان يونس وحي الزيتون، وتوقع إصاباتٍ مباشرة بآليات الاحتلال وجنوده في عددٍ من العمليات المشتركة.

هذا وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إيقاع دبابتين للاحتلال من نوع «ميركافا» في كمين هندسي محكم على شارع 8 بحي الزيتون في مدينة غزّة. وقصف مقاتلو السرايا مواضع تجمّع آليات وجنود الاحتلال في محيط «دولة وشارع 8» جنوبي غزّة بقذائف الهاون النظامي عيار 60، كما استهدفت آلية عسكرية بقذيفة «آر بي جي» قرب مفترق دولة جنوبي غزة. كذلك، قصفت تجمّعاً لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون شرقي المحافظة الوسطى.

وفي عمليةٍ مشتركة، تمكّن المقاومون في سرايا القدس وكتائب المجاهدين، من قنص عدد من جنود الاحتلال المتمركزين على آلياتهم محيط أبراج طيبة جنوبي الحي الياباني غربي مدينة خان يونس.

كتائب المجاهدين، بدورها، استهدفت قوة من جنود الاحتلال تحصّنت في مبنى في حي الزيتون بصاروخ «سعير»، مما أدى إلى إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح. وسبق أن عرضت كتائب المجاهدين مشاهد من دكّها لتجمّعات قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي شرقي غزّة بصواريخ قصيرة المدى.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهداف آلية عسكرية للاحتلال بقذيفة «آر بي جي» في محور التقدّم جنوبي حي الزيتون شرقي مدينة غزّة.كذلك، استهدف مقاتلو كتائب شهداء الأقصى ناقلة جند للاحتلال بقذيفة «آر بي جي» في محور التقدّم غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفاقت حصيلة قتلى «جيش» الاحتلال، منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزّة، 237، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية 575 قتيلاً من الجنود والضباط، منذ بداية «طوفان الأقصى».

الى ذلك قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن نصف مليون مواطن في شمال قطاع غزة يعانون في صمت من المجاعة التي تفتك بأرواحهم، في حين حذر خبراء بمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من مساعدة «إسرائيل» عسكريا.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، أن 350 ألف مريض و60 ألف سيدة حامل و700 ألف طفل يعانون مضاعفات خطيرة بسبب سوء التغذية والجفاف.

واتهم القدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموت المتمثل بالاستهداف بالقصف والمجاعة والأوبئة، مشددا على أن استمرار العدوان الإسرائيلي يعني مزيدا من الإبادة الجماعية.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29 ألفا و514 شهيدا، و69 ألفا و616 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

سياسيا عبّرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لخطة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتعلق باليوم التالي للحرب في غزة، وأكدت أن الخطة تهدف لاستمرار احتلال «إسرائيل» للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية.

وذكرت الرئاسة الفلسطينية -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأكدت أن إسرائيل لن تنجح في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها الشديد لخطة نتنياهو، وقالت إنها تعني إعادة احتلال القطاع، واعتراض الجهود الأميركية والدولية المبذولة لإقامة الدولة الفلسطينية. وطالبت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأميركية والدول الغربية بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينت) وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة.وقالت الهيئة (رسمية) إن وثيقة نتنياهو تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية. وأشارت الهيئة إلى أن وثيقة نتنياهو تنص كذلك على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل أيضا على بند إغلاق وكالة الأونروا وأن تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو.

من جانبه، ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن نتنياهو يريد أيضا تنفيذ خطة لما يسميه «اجتثاث التطرف» في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة. وتنص الوثيقة أيضا، وفقا لأكسيوس، على أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة «بقدر الإمكان بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف على أراضيها»، وفق تعبيره.

وتشدد الوثيقة على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من عملية التجريد من السلاح وبدء عملية «نزع التطرف»، وهو موقف لم يعبر عنه نتنياهو علنا من قبل. كما تنص على أن «خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل»، حسب أكسيوس.

ولا تحدد الوثيقة بوضوح من يتصور نتنياهو أن يحكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن «عناصر محلية ذات خبرة إدارية» ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.

وامس اختتم وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، زيارة إلى مصر استغرقت عدة أيام لبحث وقف الحرب في قطاع غزة. وفي بيان على منصة تلغرام قالت حماس إن وفدها أجرى «عدة لقاءات مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل والمساعدين، حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء، خاصة في شمال القطاع، وسبل تحقيق ذلك». وأضاف البيان أنه «تم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في المسجد الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة فيه خلال شهر رمضان»، وفقا لبيان الحركة.

وكان وافق مجلس الحرب الإسرائيلي، على إرسال وفد إلى باريس لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية رسمية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مجلس الحرب صدّق على إرسال وفد إلى باريس لاستئناف المفاوضات، بينما ذكر موقع «والا» الإسرائيلي أن المجلس وافق على توسيع التفويض المخول للوفد التفاوضي إلى باريس ليشمل «التفاوض وليس الإصغاء فقط» حسبما كانت الحال سابقا في مفاوضات القاهرة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الوفد المفاوض سيكون برئاسة رئيس هيئة الاستخبارات والمهمات الخاصة في «إسرائيل» (الموساد) ديفيد برنيع.

وتواصلت جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات «إسرائيل» وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي اليوم الخامس من الجلسات، تداول ممثلو عدد من الدول على المنصة، وعبر ممثل دولة قطر عن رفض ازدواجية المعايير، وأكد أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، وقال إن «إسرائيل» عرقلت كل الحلول السلمية وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية وتنتهج سياسة فصل عنصري، وممارستها خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.

وأكد ممثل دولة قطر أن أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، وأشار إلى أن إسرائيل استغلت الحرب في قطاع غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية التي تشهد وضعا لا يقل سوءا عن الوضع في غزة.

وأوضح أن إنهاء نظام الفصل العنصري يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم، واعتبر أن المحكمة ملزمة بأن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

من جانبه، قال ممثل سلطنة عمان إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة، وأكد أن العالم شاهد على إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة. وقال المسؤول العماني إن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال والقمع والإذلال اليومي منذ 75 عاما، وطالب بالنظر في انتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين، وبوضع حد لكل الأنشطة التي تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم.

بدوره، وصف ممثل النرويج جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل بأنه انتهاك للقانون الدولي ويجعل حل الدولتين صعب التحقيق. واتهم «إسرائيل» باستغلال الثروات الطبيعية لإدامة احتلالها الأراضي الفلسطينية، واعتبر أنه من غير القانوني ضم أي أراض فلسطينية أو فرض أمر واقع على الأرض، وقال إن إنشاء مستوطنات بالأراضي الفلسطينية مخالف للمادة 416 من معاهدة جنيف.

من جانبها، أكدت ممثلة إندونيسيا أنه لا يمكن منح أي دولة حق القيام بما ترغب فيه أمام الدول الضعيفة، وقالت إن «إسرائيل» تتجنب المفاوضات وتتفادى وقف المشاريع الاستيطانية وتعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين بشكل مستمر، كما تعبر الحكومات الإسرائيلية بشكل علني عن رفضها لعملية السلام وتتجاهل دعوات مجلس الأمن لحل الصراع سلميا.

وتحدث ممثل باكستان عن فرض إسرائيل وقائع على الأرض تصعب إزالتها، واتهم «إسرائيل» بفرض تمييز ضد الشعب الفلسطيني منذ 1967، وقيّدت حرية المسلمين والمسيحيين بالعبادة في القدس. وأكد أن حل الدولتين ينبغي له أن يكون أساسا للسلام، ودعا إلى إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة.

عدم احترام المحكمة

من جانب آخر، قال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، إنّ «إسرائيل» لا تحترم محكمة العدل الدولية بغيابها عن المشاركة في جلسات الاستماع.

وكانت»إسرائيل» من بين الدول التي قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حدد يوم 25 تموز 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية، بحسب المعلومات الواردة على موقع الأمم المتحدة.

وقال لينك للأناضول إن مشاركة 55 دولة ومنظمة دولية في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية «تاريخي»، واعتبر أن السبب الرئيسي وراء تجنّب «إسرائيل» المشاركة في جلسات الاستماع هو عدم امتلاكها إجابة على الاتهامات الموجهة إليها. وأضاف «أعتقد أن السبب الأكبر هو أن إسرائيل تعلم بأن الحجج التي تسوقها حول الضم (الأراضي) ومنع حق تقرير المصير، والتمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، لن تفلح وليست لديها أي أجوبة سياسية وحقوقية ملموسة حيال ذلك».

في قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن «إسرائيل» تعتزم المصادقة في غضون الأسبوعين القادمين على إقامة أكثر من 3000 آلاف و300 مئة وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي حال المصادقة على القرار سيكون هذا أكبر مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن اللجنة المعنية ستجتمع في غضون أسبوعين للمصادقة على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم، شرقي القدس الشرقية، ونحو 300 في مستوطنة كيدار، جنوب شرق القدس الشرقية، و700 وحدة في مستوطنة أفرات، جنوب القدس المحتلة.

واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية(حماس)، في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال البنتاغون إن أوستن أثار مع غالانت الحاجة لخطة تضمن سلامة أكثر من مليون شخص لجؤوا إلى مدينة رفح جنوبي القطاع قبل بدء أي عملية هناك، كما أثار -أيضا- الحاجة لتجنب الاشتباك مع منظمات إنسانية، وضمان وصول مزيد من المساعدات للمدنيين.

وكان بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، واستعرضا الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي بأن الاتصال تناول «سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في ضوء أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين الشقيقين». وأضاف أن الاتصال تضمن أيضا التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار.

الأونروا

حذَّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني -أمس الخميس- من أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات» إسرائيل» المتكررة لتفكيكها، وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وأكد لازاريني -في رسالة وجّهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس- أن الأونروا وصلت نقطة الانهيار، وأن قدرتها على القيام بواجباتها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، الذي تأسست بموجبه في 1949، أصبحت مهددة بشدة.