اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أظهرت وثائق قضائية أن العنصر في سلاح الجو الأميركي جاك تيشيرا المتهم بتسريب وثائق سرية للغاية لوزاة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ونشرها عبر الإنترنت سيغيّر اعترافه ويقرّ بذنبه، ما قد يؤدي به إلى السجن لعقود.

وطلب المدّعون العامّون تغيير الاعتراف خلال جلسة الاستماع التي ستعقد في 4 آذار الحالي، حيث سيؤكد تيشيرا إلغاء دفعه ببراءته.

وقد ألقي القبض على تيشيرا في ماساتشوستس في نيسان الماضي بتهمة تنظيم التسريب الأكثر ضررا لوثائق سرية أميركية خلال عقد، ويتعلق بعضها بالحرب في أوكرانيا.

ويواجه العنصر في سلاح الجو الأميركي 6 تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني ونقلها، ويعاقب على كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وتيشيرا متهم -أيضا- بنشر الوثائق التي يرجع تاريخ بعضها إلى أوائل آذار 2023 على مجموعة دردشة خاصة على منصة التواصل الاجتماعي "ديسكورد".

وظهرت بعض الملفات لاحقا على مواقع أخرى، بما في ذلك منصة "إكس"، و"فورتشان" و"تليغرام".

وأشارت الوثائق إلى قلق الولايات المتحدة حيال القدرات العسكرية لأوكرانيا في وجه القوات الروسية، كما أظهرت أن واشنطن تجسست على ما يبدو على حليفتيها إسرائيل وكوريا الجنوبية، إلى تفاصيل أخرى حساسة.

خرق وتساؤلات

وهذا أكبر خرق من نوعه منذ قيام إدوارد سنودن بتسريب وثائق وكالة الأمن القومي في 2013، ما أثار تساؤلات حول قدرة تيشيرا وغيره من صغار الموظفين على الوصول إلى أسرار رفيعة المستوى. وكان تيشيرا يمتلك تصريحا أمنيا منذ 2021.

وفي أيار 2023، أمر أحد القضاة بإبقاء تيشيرا قيد الاحتجاز بعد أن رأى ممثلو الادّعاء أنه يشكّل خطرا مستمرا على الأمن القومي الأميركي.

وقال ممثلو الادعاء إن تيشيرا ربما لا يزال بإمكانه الوصول إلى وثائق سرية، وإن الدول "المعادية" يمكن أن تساعده على الهرب في حال أُطلق سراحه. كما استشهدوا بتاريخه في الإدلاء بتصريحات "عنيفة".

وكتب تيشيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في تشرين الثاني 2022 أنه يريد "قتل كثير من الناس"؛ لأن ذلك سيؤدي إلى "إعدام أصحاب العقول الضعيفة"، وفق وثيقة قضائية.

واعتقل تيشيرا في عملية أمنية مثيرة في نيسان 2023 بُثّت بشكل حي على شبكات التلفزيون.

الأكثر قراءة

استفزازت «اسرائيل» في الجنوب هدفها مدة اطول من 60 يوماً مصدر ديبلوماسي فرنسي: نتنياهو مصاب بالدوار السياسي ولا عودة للحرب في لبنان وصول مُوفدي اميركا وفرنسا في لجنة مراقبة وقف اطاق النار