مقررة حقوقية أممية تحمل روسيا مسؤولية وفاة نافالني... والكرملين يرفض الاتهام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في روسيا ماريانا كاتزاروفا، اليوم الاثنين، إن مسؤولية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني تقع على عاتق موسكو لأنه إما قُتل في السجن أو توفي بسبب ظروف احتجاز وصلت إلى التعذيب.

وكانت السلطات الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن نافالني، أبرز منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، توفي في 16 شباط في سجن بالقطب الشمالي لأسباب طبيعية. واتهمت زوجة نافالني، يوليا نافالنايا، بوتين بقتله، وهو اتهام يرفضه الكرملين.

ونقلت "رويترز" عن كاتزاروفا قولها على هامش فعالية في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف عن السجناء السياسيين الروس "الحكومة الروسية مسؤولة بشكل أو آخر عن وفاته". وأشارت إلى فترات الحبس الانفرادي الطويلة التي قالت إنها تصل إلى نحو 300 يوم وكان من الممكن أن تسبب "موتا بطيئا على مدار سنوات كثيرة".

وقالت كاتزاروفا التي عينت في منصبها العام الماضي ولم يُسمح لها بعد بدخول روسيا إن المعتقلين الآخرين في روسيا قد يواجهون نفس مصير نافالني. وقالت إنها "قلقة للغاية" بشأن المعارض فلاديمير كارا مورزا وآخرين.

وأضافت "منذ وفاة أليكسي نافالني، لا يمر يوم دون أن أسأل نفسي، من سيكون نافالني القادم؟ (...) سيكون هناك نافالني جديد بالتأكيد في ظل هذا المستوى من القمع".

وكاتزاروفا، وهي محققة بلغارية سابقة لدى منظمة العفو الدولية واحدة من عشرات الخبراء المستقلين في حقوق الإنسان الذين كلفتهم الأمم المتحدة بإعداد تقارير حول موضوعات أو أزمات

محددة، على الرغم من أنها الوحيدة المكلفة بتقديم تقارير عن إحدى الدول الخمس التي تحتل مقعدا دائما في مجلس الأمن.

وتقول جماعات للمجتمع المدني إن ما بين 600 وألف سجين سياسي سجنوا في روسيا بسبب تعبيرهم عن معارضتهم للهجوم الروسي على أوكرانيا، أو رفضهم المشاركة في القتال.

وترفض موسكو الانتقادات الموجهة لسجلها المحلي في حقوق الإنسان.

وفي كلمتها أمام اجتماع الأمم المتحدة في وقت سابق، والذي شارك فيه أيضا الصحفي الروسي الحائز على جائزة نوبل دميتري موراتوف، دعت كاتزاروفا إلى تعزيز الضغط على موسكو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتحقيق في وفاة نافالني.

وقالت أمام قاعة امتلأت بالدبلوماسيين "لا يكفى أن نشعر بالامتهان إزاء وضع حقوق الإنسان في روسيا (...) الأمر متروك لكم لاتخاذ إجراءات، إجراءات حقيقية لحماية هؤلاء السجناء السياسيين".