لجنة التكنولوجيا النيابية ارجأت البحث

في تعديل مادتين من قانون المحاكمات المدنية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة، قبل ظهر امس برئاسة النائب طوني فرنجيه وفي حضور أعضاء اللجنة النواب: نقولا صحناوي، رامي بو حمدان، سعيد الأسمر ورازي الحاج.

كما حضر القاضي وسيم الحجار، المدير العام للدوائر العقارية جورج معراوي، المحامي والخبير في المعلوماتية شربل شبير ومستشار النائب فرنجيه المحامي أنطوان فنيانوس.

وأعلنت اللجنة، انها "درست، في خلال الجلسة، اقتراح قانون تعديل المادتين 224 و281 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 (من قانون المحاكمات المدنية)، وبعد الاستماع إلى وزارة العدل ومناقشات النواب تمّ تأجيل البحث في الاقتراح بانتظار الملاحظات النهائيّة من الوزارة. كما قامت اللجنة بدراسة اقتراح قانون مكننة المعاملات الإلكترونيّة الذي يعتبر واحداً من القوانين الأساسيّة في عمليّة التحوّل الرقمي، وطلبت من وزارة العدل الاطلاع على المقترح وإبداء ملاحظاتها عليه".