العراق يستعد لإعادة فتح خط أنابيب "كركوك - جيهان"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشف نائب وزير النفط العراقي باسم محمد، أنّ بغداد تقوم بإصلاح خط أنابيب قد يسمح لها بإرسال 350 ألف برميل يومياً إلى تركيا، بحلول نهاية الشهر الجاري، وهي خطوة من المحتمل أن تثير استياء شركات النفط الأجنبية وخصوصاً حكومة إقليم كردستان، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

ورأت الوكالة أنه من شأن إعادة فتح خط أنابيب "كركوك-جيهان"، الذي تمّ إغلاقه لمدة عقد من الزمن، أن يوفر طريقاً منافساً لخط أنابيب من إقليم كردستان، تمّ إغلاقه لمدة عام مع تعثر المحادثات بين بغداد، وحكومة إقليم كردستان بشأن استئناف الصادرات.

وتَعتبر بغداد اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الكرد والشركات الأجنبية، التي تستخدم خط الأنابيب "كركوك-جيهان" التابع لحكومة إقليم كردستان، "غير قانونية".

وستطلب الحكومة الفيدرالية في بغداد من شركات النفط التفاوض معها لبيع نفطها عبر خط الأنابيب الذي تمّ إحياؤه إلى تركيا، مما قد يثير غضب الكرد الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على عائدات النفط.

وقال باسم محمد، نائب وزير النفط العراقي، إنّ "أعمال الإصلاح مستمرة، وتمّ الانتهاء من محطة ضخّ رئيسية للنفط الخام مع مرافق تخزين، حيث من المرجح أنّ يكون خط الأنابيب (كركوك-جيهان) جاهزاً للعمل وجاهزاً لاستئناف التدفقات بحلول نهاية الشهر الجاري".

وأضاف أنّ إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من العمليات لإعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة.

وتمّ إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان في 25 آذار2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم بأنه "انتهك أحكام معاهدة عام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي دون موافقة بغداد".

وتعثّرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب "كركوك-جيهان" بعد أن قدمت تركيا وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.

وقال إثنان من مسؤولي النفط العراقيين ومستشار حكومي للطاقة، إنّ بغداد رفضت مطلباً من الكرد بأن تدفع الحكومة الفيدرالية رسوم عبور قدرها 6 دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية "روسنفت"، التي تمتلك جزئياً خط الأنابيب.

فيما كشف بهجت أحمد، مستشار الطاقة في إقليم كردستان الذي اطلع على تفاصيل المحادثات أنّ مسؤولي وزارة النفط العراقية أبلغوا فريق التفاوض الكردي أنهم يعتبرون الاتفاق بين حكومة إقليم كردستان و"روسنفت" بأنه "غير قانوني وينتهك القوانين العراقية النافذة".