"لجنة الدفاع" : الأمن في لبنان ما زال ممسوكاً
وللتنسيق مع سوريا لإعادة أكبر عدد من النازحين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت "لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات" النيابية جلسة قبل ظهر امس، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والاعضاء النواب.

كما حضر الجلسة العميد الياس ابو رجيلي ممثلا وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير المخابرات في الجيش انطوان قهوجي.

وأشارت اللجنة الى انه في الموضوع الامني، استمعت الى مدير المخابرات في الجيش ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللذين أكدا للجنة "ان الامن في البلد ما زال ممسوكا، رغم كل الجرائم الخطرة التي حصلت وستحصل"، ولفتا الى ان "جريمة باسكال سليمان الاخيرة ليست جريمة سياسية بنسبة 99 في المئة وان جريمة محمد سرور هي ببصمة جهاز الموساد الاسرائيلي، كما اوضح رئيس شعبة المعلومات".

وفي موضوع النزوح السوري، استمعت اللجنة الى المدير العام للامن العام بالانابة الذي طالب "باحياء مذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003، ما يسمح لنا بتطبيق القوانين اللبنانية وعدم التنازع مع القوانين الدولية". وقال: "نحن كأمن عام نطالب بقرار سياسي موحد يتعامل مع موضوع النزوح السوري بخطة وطنية موحدة تكون لنا غطاء لتنفيذ ما يجب علينا تنفيذه".

وعلى اثر الجلسة، قال الصمد: "بعد الاستماع الى مداخلات النواب، اكدت اللجنة على ما يأتي:

1 - دعم الاجهزة الامنية كافة في كل ما تقوم به من واجبات بالامكانات المتوافرة والمتاحة، مع التنويه بدور مديرية المخابرات في انجازها بالتعاون مع الدولة السورية في كشف جريمة المغدور باسكال سليمان، وحماية البلد من مخاطر الانزلاق الى ما لا تحمد عقباه، وانها جريمة جنائية بامتياز.

2 - العمل على إصدار قانون شبيه بمذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003 بما يتناسب مع حجم النزوح السوري في لبنان، مع مراعاة المتغيرات التي طرأت بما يسمح للدولة اللبنانية بالمشاركة في تحديد مستحقي صفة طالب لجوء الذين هم بحاجة فعلية الى الحماية الدولية الموقتة في لبنان بانتظار إعادة توطينهم لدى بلد ثالث .

3 - أكد المجتمعون ضرورة ايجاد استراتجية حكومية شاملة وموحدة تضم كافة الوزارات المعنية والادارات تحظى بالغطاء السياسي من كافة الاطياف السياسية.

4 - اكد المجتمعون من الاطياف السياسية كافة، ضرورة العمل والتواصل والتنسيق مع الدولة السورية في سبيل الوصول الى عودة اكبر عدد من النازحين الى بلدهم".