200 يوم على حرب الإبادة "الإسرائيليّة "على غزة... القضاء على حماس وَهم
مجلس الأمن مُتواطئ... وأميركا شريكة في المجازر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مئتا يوم على حرب الابادة "الاسرائيلية" على غزة بغطاء مباشر من الولايات المتحدة الاميركية. مئتا يوما على جريمة العصر ادت الى سقوط اكثر من ١٠٠ الف فلسطيني بين شهيد وجريح، بالاضافة الى دمار فاق ما ارتكبه الاميركيون في الحرب العالمية الثانية في هيروشيما. مئتا يوم من الحرب الوحشية وسط صمت دولي ترجمته واشنطن الاسبوع الماضي بتقديم مساعدات عسكرية ومالية بمليارات الدولارات الى "تل ابيب"، والانكى انه توج بـ "الفيتو" الاميركي في مجلس الامن على اقامة الدولة الفلسطينية الكاملة العضوية، وهذا ما يؤكد ان واشنطن شريك اساسي بالعدوان المجرم على الشعب الفلسطيني، من خلال دعمها غير المحدود للعدو الاسرائيلي، وأن ادعاء واشنطن بشأن دعم الشعب الفلسطيني وحل قضيته عار عن الصحة جملة وتفصيلا .

مئتا يوم على قتل الاطفال والنساء، وسط عجز شامل من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات العالمية، حتى ان مجلس الامن والمجتمع الدولي فشلا بفرض وقف لاطلاق النار في غزة والانهاء الفوري للحرب .

وتشير المصادر المتابعة للحرب "الاسرائيلية" على غزة، الى ان جذور انعدام الأمن في المنطقة سببه "اسرائيل"، بارتكابها الحروب والإبادات الجماعية والجرائم منذ عام ١٩٤٨ بحق الشعوب العربية والاسلامية وخصوصا في غزة والضفة الغربية، وهذه الهجمات العسكرية الواسعة النطاق تتوافر فيها كافة العناصر المادية والمعنوية للعدوان الإجرامي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. ولذلك، يجب تحميل المسؤولية الدولية للكيان وحلفائه، كما يستوجب محاكمة ومعاقبة جميع قادة ومنفذي وداعمي تلك الجرائم.

وتتابع المصادر: إن الكيان "الإسرائيلي" ومن خلال استناده على دعم الحكومة الأميركية وبعض حلفائها، لا يقوم بمراعاة أي خط أحمر في اتباعه لسياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، وفي توسيع نطاق الحرب، كما إن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية يشكلون العامل الأساسي في منع الجهود العالمية الجادة لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وفي الحؤول دون قبول العضوية الكاملة للحكومة الفلسطينية في الأمم المتحدة، كما في عدم إصدار بيان من قبل مجلس الأمن لدعم اتفاقيات فيينا المعروفة ومبدأ حرمة الأماكن الديبلوماسية.

وتشير المصادر الى ان العملية التي قامت بها القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية ضد المواقع العسكرية لـ "اسرائيل"، تقع في اطار الدفاع المشروع والقانون الدولي، على الرغم من ان ايران كان بامكانها ان تنفذ هذه العملية على نطاق واسع، لكنه لم يتم استهداف سوى الجزء من المواقع العسكرية للكيان الصهيوني، الذي تم منه الهجوم على السفارة الايرانية في دمشق، وان عدم كفاءة وعجز مجلس الامن لجهة عدم ادانته الهجوم "الاسرائيلي" على السفارة الايرانية في دمشق، جعل الخيار الوحيد المتبقي امام ايران هو الدفاع المشروع عن النفس ومعاقبة "اسرائيل".

وتتابع المصادر إن جوهر وطبيعة الكيان "الإسرائيلي" يقوم على العدوان والاحتلال والإرهاب والإبادة الجماعية، ولذلك فإن جميع ادعاءاته بالسلام ومفاوضات السلام وتطبيع العلاقات، ليست سوى دعوات مخادعة وكاذبة، ولم ينتج عنها أي نتائج عملية لجهة تحقيق الحقوق الأصيلة للفلسطينيين .

وتجزم المصادر الى ان التطورات العسكرية في غزة والضفة الغربية خلال الأشهر الستة الماضية، اثبتت مجددا أن القضاء على المقاومة الفلسطينية وحماس كحركة تحرير في وجه الاحتلال ليس أكثر من وَهم، كما أثبتت التطورات دعم كافة شعوب المنطقة وطلاب الحرية في العالم لمقاومة الشعب الفلسطيني، وأن هذا الشعب ليس وحيدا على الإطلاق في تحقيق هذا الحق الأصيل بموجب القانون الدولي، واكدت ايضا إن "إسرائيل" ليست دولة شرعية وانها مجرد قوة احتلال، ومرور الوقت لن يعطي الشرعية لقوة الاحتلال... لأنه استناداً إلى مبادئ القانون الدولي المعروفة، فإن احتلال الأرض هو وضع مؤقت حتى لو استمر لعقود من الزمن، وبالتالي فإن إلزام الكيان "الإسرائيلي" بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع القوات العسكرية وأدواتها ومعداتها من غزة واستعادة الأمن للشعب الفلسطيني، هو تكليف وأمر واجب على جميع الحكومات والمنظمات الدولية.

من هنا، لابد من ضرورة تطبيق حظر شامل وفوري على أسلحة الكيان الصهيوني أو ضرورة تطبيق عقوبات شاملة وفورية على أسلحة هذا الكيان.