بالتواريخ- اليكم التمديدات التي حصلت لمجالس البلديات من الـ 1963 مروراً بهذه السنة!!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

"جسمو لبيس وبيحمل" هكذا ينطبق القول على اللبناني أمام كل إستحقاق يواجهه، بدءً من الرئاسة وصولاً إلى البلديات. فانتخاب الرئيس والشغور الرئاسي الذي يشهده البلد منذ سنتين تقريباً، بات "موضة قديمة" أمام الأستحقاق البلدي المستجد، والذي دعا إليه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل، وذلك بتاريخ 26 أيار 2024، في المقابل دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة للمجلس النيابي لإقرار التمديد للمجالس البلدية الخميس في 25 نيسان 2024، وتمّت فيه المصادقة على اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب جهاد الصمد يقضي بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية حتى مهلة أقصاها 31 أيّار 2025، مع انسحاب بعض النواب من الجلسة وامتناع البعض آخر من التصويت.

وهنا ضاعت "الطاسة" لما شهده هذا الإستحقاق من تناقضات في المواقف والآراء.

لمحة تاريخية عن الانتخابات البلدية والإختيارية

تعد الانتخابات البلدية والاختيارية الاستحقاق الديمقراطي الثاني مع الانتخابات البرلمانية الذي ينجز بالتصويت والاقتراع، لكن ولاية المجالس البلدية والاختيارية تبلغ 6 سنوات خلافا لولاية البرلمان في 4 أعوام.

وفي تاريخه الحديث، شهد لبنان حتى الآن 6 انتخابات للمجالس البلدية في الأعوام 1952 و1963 و1998 و2004 و2010 و2016.

وتظهر الفوارق أن لبنان عملياً لم يلتزم بولاية الست سنوات إلا في انتخابات 2004 و2010 و2016. في حين أن المجالس الأخرى كانت تشهد تمديداً لولايتها وفقاً لظروف كل مرحلة، وأطول تمديد عرفته البلديات كان بين مجلسي 1963 و1998 بسبب أحداث الحرب الأهلية، ويحكى عن صدور نحو 21 قانوناً حينها يقضي بالتمديد للبلديات والمخاتير، وبعضها بمفعول رجعي.

أما التمديد الأخير فقد حصل منتصف 2022، حين انتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة عام 2016، وجرى تمديدها حتى 31 أيار 2023.

بحسب أرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يو إن دي بي" (UNDP)، يوجد في لبنان 1059 بلدية فيها 12 ألفا و741 عضوا. وبعد الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2016، أصبحت 108 بلديات، بعضها منحلة يديرها القائم مقام أو المحافظ، أي بنسبة 10% من عموم البلديات.

يذكر أنه في 3نيسان 2023، دعا المولوي أيضاً الهيئات الناخبة وفقاً للأصول القانونية، وعيّن موعد إجراء العملية الانتخابية في كل المحافظات اللبنانية في 7 و14 و21 و28 أيار، إلّا أن الحكام اجتمعوا في 18 نيسان، وأقرّوا قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة أقصاها سنة أي لتاريخ 31/5/2024، وذلك لعدم توفّر التمويل اللازم لإجراء الانتخابات، على الرغم من إدراج بند التمويل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وتصريحات الحكومة بأن التمويل سيؤمّن من حقوق السحب الخاصة أو من مصادر أخرى.

هذا ما يحصل اليوم وما حصل أمس

مؤخراً عبّر بري عن رفضه إجراء الانتخابات البلدية من دون إجرائها في الجنوب، مؤكدًا أن جبهة الجنوب لا يمكن فصلها عن جبهة غزة، إذ قال في حديثٍ تلفزيوني: "لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب"، وأضاف: "هناك قانون للتمديد وسيكون هنالك جلسة".

ولكن ماهو مؤكّد أن ليس هناك أي مانع قانوني يحول دون إجراء الانتخابات البلدية في مناطق لبنانية وإرجائها لموعد آخر في مناطق أخرى، والدليل على ذلك سوابق تاريخية عدّة، على سبيل المثال عام 1989 أجريت الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان باستثناء الشريط الجنوبي الذي كان يضم المناطق الواقعة تحت الاحتلال "الإسرائيلي"، وانتظرت الحكومة إلى ما بعد التحرير وأجرت انتخابات بلدية فقط في المناطق الجنوبية.

كما وأنه خلال الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2016 قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات أعلنت وزارة الداخلية والبلديات إلغاء الانتخابات في إحدى قرى البقاع الأوسط على خلفية مشاحنات طائفية لمنع تفاقم الوضع، واستُكملت الانتخابات البلدية في المناطق اللبنانية الأخرى.

فبين الحرب في الجنوب، المعوّقات المالية والمشاحنات الطائفية وغيرها من الأسباب التي تحول دون إجراء إنتخابات للبلديات، جملة من الأسئلة تُطرح بهذا الخصوص، ويبقى جوابها في الغاية التي هي في نفس يعقوب.