افتتتاح "ملتقى الامن الاقتصادي العربي" لاتحاد المصارف العربية
ميقاتي: هدفنا إقرار "الكابيتال كونترول" والمحافظة على أموال المودعين
منصوري: خروج لبنان من أزمته العميقة يتطلب المحاسبة ووضع خطة للمعالجة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، افتُتح اليوم "ملتقى الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية" الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية في فندق "فينيسيا" في بيروت، في حضور شخصيات وفاعليات محلية وعربية.

وألقى ميقاتي كلمة جاء فيها: تكمُن أُولى التحدّيات الوطنية في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد، وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسسي وسياسي، ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية، وتَعَثُّر في انطلاق خِطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي والمالي الذي يُعوِّل عليه اللبنانيون لإنقاذ البلد من الأوضاع الصعبة ".

اضاف "وتزداد التحدّيات وتتفاقم حدّتها مع استمرار احتلال إسرائيل لمساحاتٍ من أرضنا في الجنوب اللبناني،ومواصلة عدوانها واعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، وخرقها لموجبات قرار مجلس الأمن 1701. يبقى هدفُنا العمل على تَجنُّب الانزلاق نحو حربٍ إقليمية شاملة، بموازاة ترسيخ السلم والسلام والأمن في المنطقة،وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب، حتى الحدود المعترَف بها دولياً.

ولا يفوتني هنا أن أذكُر، ومن باب التحدّيات أيضاً، موجات النزوح المتتالية التي طالتنا في لبنان عبر العقود الماضية.

ولفت"أما التحدّي الإقليمي الأبرز فيتمثّلُ بـ القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يرزح تحت الاحتلال،ويُصارع لنيل حقوقه.

وفيما تزداد الحاجة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، نُعيد مجدّداً تأكيد تمسّكنا بالسلام العادل والشامل المستنِد إلى حلّ الدولتيْن والمرجعيات الدولية. وأُكرّر اليوم أمامكم التذكير بمبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002، والتي طرحنا فيها أُسس السلام المنشود".

واشار ميقاتي "وفي المجال الاقتصادي المالي والتنموي نعتبر ان القطاع المالي والمصرفي أحد أهم دعائم الاقتصاد اللبناني فاننا نسعى إلى اعتماد نهج مالي جديد، وتجديد السياسة النقدية، والبدء بتنفيذ إستراتيجية التعافي، والتوصُّل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لوضع الاقتصاد اللبناني على مسار الإنقاذ والنهوض والتعافي بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي ومؤسساته، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والجهات المانحة، والأشقاء، والأصدقاء.

هدفُنا الاستمرار في العمل تدريجياً على حل الأزمةالاقتصادية – المالية الحالية، وإنقاذ البلد، وفق جدول زمني مُحدَّد، يشمل إقرار الإصلاحات والقوانين والتشريعات الضرورية، وتوزيع الخسائر المالية، وإقرار وتنفيذ قانون "الكابيتال كونترول"، والمحافظة على أموال المودعين في المصارف اللبنانية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو مُنصِف وعادل. كما يشمل ذلك أيضاً الوفاء بالتزاماتنا المالية المحلية والعالمية، وإعادة جدولة الديون، وبناء الاحتياطي بالعملات الأجنبية، وتخفيض الانفاق، وتعزيز الواردات، وجذب الاستثمارات الخارجية... والأهم رُبّما، تعزيز مسار المساءلة والمحاسبة، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والجرائم المالية،ومواجهة التطرُّف والإرهاب".

وكان لوزير الاتصالات كلمة لفت فيها لقد تجلت الآثار الكبيرة للصراعات الإقليمية والنزاعات العالمية على منطقتنا مما زاد من الإضطرابات الجيوسياسية الموجودة فيها وأدى إلى تأثيرات سلبية كبيرة على إقتصادات المنطقة. وهذا ما تؤكده أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وتابع: بما أن قطاع الإتصالات هو القطاع الحيوي والمحفز للاقتصاد والمجتمع في الظروف العادية فكيف إذا كان الظروف مليئة بالاضطرابات والصراعات التي تنعكس على مستخدمي البنية التحتية لهذا القطاع من أفراد ومؤسسات وجامعات يتكون منها هذا المجتمع، لذلك فإنّ الحاجة ملحة إلى وجود بنى تحتية لقطاع الاتصالات تتمتع بالمرونة وقدرة التكيف مع القطاعات الحيوية في هذا المجتمع أي أن هذه البنى التحتية لا يجب أن تكون مجرد أصول واستثمارات تكنولوجية وفنية بل تواكب التطور وتكون أساسية للحفاظ على استمرارية اقتصادات هذه المنطقة وسلامة شعوبها. ومن هذا المنطلق ومفهوم عواقب هذه الاضطرابات الجيوسياسية وحفاظاً على تسيير قطاع الاتصالات، أعطينا الأولوية لتطوير حلول بديلة لضمان الاتصال الرقمي المتزايد، وهذه المبادرة بالغة الأهمية خاصة بالنسبة للمجتمعات في المناطق النائية مما يضمن عدم تخلفها عن مواكبة رحلتنا نحو الشمولية الرقمية في لبنان".

منصوري

من جهته أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إلى أنّ "أهم مفاعيل وقف تمويل الدولة من الاحتياطات إرساء استقلالية المصرف المركزي وإعادته لعمله الأساسي ولدوره في تأمين الاستقرار النقدي".

ورأى، في كلمة له خلال مؤتمر "الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية" في فندق فينيسيا، أنّ "لتحقيق هذا الاستقرار يستخدم مصرف لبنان الأداة الوحيدة المتبقية لديه وهي السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وعدم ضخّ الدولار إلاّ من خلال الدولة وخلق نوع من التوازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالليرة اللبنانية"، موضحًا أنّه "بهذه الآليات استطاع المصرف النقدي أن يزيد احتياطاته بالعملة الأجبني مليار دولار أميركي".

وأكد منصوري أنّ "خروج لبنان من أزمته الاقتصادية العميقة يتطلب المحاسبة من خلال القضاء ووضع خطة واضحة لمعالجة أموال المودعين وإعادة بناء الاقتصاد من خلال إعادة تثبيت القطاع المصرفي، وأخيرًا إعادة هيكلة الدولة وبناء أجهزتها".

ولفت إلى أنّ "الاقتصاد النقدي المدولر يهدد عكس مسار التقدم الذي حققه لبنان قبل الازمة، ولهذه الغاية يقوم المركزي اليوم بورشة عمل مع هيئة التحقيق الخاصة لمحاربة تبييض الأموال".

هذا، واعتبر منصوري أنّ "الحرب أثرت بوضوح في الاستثمارات وأعادت تشكيل نظم التجارة وهذا ما أثر في الاقتصاد العالمي اليوم".

شقير

كذلك ألقى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير كلمة اشار فيها " لا يمكن الحديث عن أمن وتنمية اقتصادية عربية من دون وقف الحروب وتحقيق استقرار مستدام، كذلك عبر إنهاء التوتر في المنطقة. وهنا لا بد من التنويه بما قامت به السعودية وإيران ببدء مرحلة جديدة من التعاون، الذي نأمل أن يمتد الى باقي دول المنطقة.

ولتحقيق الأمن الاقتصادي العربي، يجب قبل كل شيء أن يكون هذا الأمر في صلب أولويات الحكومات العربية، وكذلك وجود قناعة بترسيخ شركة حقيقية فيما بينها، وايضاً أن تعمل كل دولة على تحقيق استقرارها الناجز.

وأغتنم المناسبة، لأطالب القوى السياسية اللبنانية بالذهاب فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لإنقاذ لبنان من أزماته وإعادته الى الحضن العربي وإعادة الأشقاء العرب اليه.

واشار "إن ما تحقق في لبنان خلال الأزمة الاقتصادية، يخدم الأمن الاقتصادي العربي لأنه مثال ناجح يحتذى به، حيث توسع القطاع الخاص في مجال الصناعة والزراعة والسياحة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، وقد كان ذلك أساس الصمود وبداية النهوض لذلك، وإذا كنا نسعى لتحقيق الأمن الاقتصادي العربي فبالتأكيد فإن الدول الخليجية تشكل مرتكزاً أساسياً لهذا الهدف السامي، وعلينا جميعاً أن نكون قلباً وقالباً معها، والعمل على تشبيك القطاع الخاص العربي مع كل المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في هذه الدول."