منصوري: لا نهوض بالاقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري على "ضرورة وضع أسس هيكلة القطاع المصرفي لأنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم"، مشيراً إلى أن "تحقيق هذا الامر لا يعود إلى مصرف لبنان، بل على الدولة ان تضع القوانين اللازمة".

واستقبل منصوري وفد الهيئة الادارية لجمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة رئيسة الجمعية سابين عويس، حيث بدأ اللقاء بكلمة أكد فيها "ان المصرف المركزي هو المؤسسة التي يعوّل عليها في عملية النهوض الاقتصادي، شارحاً نتائج زيارته الى واشنطن التي أدّت الى رسم علاقات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخزانة الاميركية بشكل خاص مبنيّة على تفاهم كامل لحفظ الوضع المالي اللبناني" .

وأعلن ان المصرف المركزي قام بكل ما طلبه الصندوق، وأبرزه: وقف تمويل الدولة، توحيد سعر الصرف، تأمين الاستقرار النقدي، اضافة الى تحديث كل السياسات والاجراءات والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كاشفاً انه يتم التركيز على ادارة المخاطر، تشديد المحاسبة، تعديل النظام المحاسبي اي تحديث وتطوير مؤسسة مصرف لبنان .

وعن العلاقة مع المصارف، أشار منصوري الى "ضرورة وضع أسس هيكلة القطاع المصرفي لأنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم"، لافتاً إلى أن "تحقيق هذا الامر لا يعود لمصرف لبنان، بل على الدولة ان تضع القوانين اللازمة"، معتبرا ان هناك اربعة أسس يجب البناء عليها: المحاسبة في القضاء، إعادة أموال المودعين من خلال خطة واضحة مع رفع السرية المصرفية، بناء الاقتصاد عبر قطاع مصرفي سليم، واعادة هيكلة مؤسسات الدولة أي إنجاز الاصلاحات المطلوبة" .

وشدد على انه لن يسمح بأن يكون لقرارات مصرف لبنان أي خلفية سياسية، مشيداً بالموظفين الذين يتعاون معهم في مصرف لبنان فهم يتمتعون بكفاءات وخبرات عالية .

وأكد ان تأخر بعض المصارف في تطبيق التعميم ١٦٦ ربما يعود إلى عدم إنجاز البت بالطلبات، داعياً المواطنين إلى التصريح عن أي تأخير لتتم معالجته. اما استمرار العمل بسعر صرف على أساس ١٥ ألف ليرة في المصارف، فأكد منصوري ان لا علاقة للبنك المركزي بهذا السعر، بعدما أعلن سعر الصرف الرسمي على كل منصاته وتعاملاته.

ثم جرى حوار مع الحاكم ردّ فيه على أسئلة الزملاء.