عمال "كهرباء لبنان" أعلنوا الإضراب التحذيري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً عرضت فيه مستحقات العمال والمستخدمين، قرّرت بنتيجته الإضراب التحذيري وعدم الحضور وإقفال كافة مراكز المؤسسة لمدة ثلاثة ايام اعتباراً من اليوم ولغاية يوم الجمعة الواقع في 10/5/2024 ضمناً. ويستثنى من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وعدم اجراء المناورات على الشبكة العامة الا من خلال التنسيق مع النقابة وعدم السماح بممارسة أي عمل الا ما يشكل خطراً على السلامة العامة".

وسألت النقابة في بيان لها .

" لماذا امام كل مطلب يتعلق بحقوق ومستحقات العمال تضع الإدارة العراقيل الممنهجة لعدم تحقيقها مستعينة بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة !!!.

كما تسأل النقابة لماذا لم تستعين الادارة بأحد كبار المستشارين في حكومة تصريف الاعمال عندما مددت لكل من:

- شركات مقدمي الخدمات : تمديد بمبلغ حوالي 120 مليون دولار من دون اتباع العمل بقانون الشراء العام وتحت ذريعة (عملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام)، وهي تعلم ان هذا المشروع لم يحقق اهدافه بل فشل فشلاً ذريعاً واختصرت اعماله على الجباية فقط، علماً ان الجباية بحسب النظام المالي العائد للمؤسسة هي من صلاحياتها واكده راي ديوان المحاسبة .

فما هو العائد المادي الذي قدمته هذه الشركات لمؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه ؟؟؟.

- شركة MEP : الملتزمة مشروع المحركات العكسية بمبلغ حوالي 107 مليون يورو حيث تم التمديد لها كذلك بعدم اتباع قانون الشراء العام بنفس الذريعة ، علماً انها لم تنتج اي كيلو واط ساعة منذ ثلاث سنوات وتحرُم المواطنين من ساعات تغذية اضافية.

- واخيراً وليس آخراً شركة SANTEC الاستشاري لمشروع مقدمي الخدمات حيث تمت الصفقة بحوالي مليوني دولار وبالتراضي ودون اتباع قانون الشراء العام.

فقط يُطبق قانون الشراء العام على عقد الاستشفاء والطبابة للعمال والمستخدمين لمؤسسة كهرباء لبنان وذلك بهدف ....!!!!!؟؟؟؟

وذكرت النقابة "بأن خطة الطوارئ لحظت دعما ماليا للعمال والمستخدمين منذ بدء تنفيذها وتأخر تطبيقه لأكثر من سنة حيث حُرم العمال والمستخدمون من الاستفادة المادية طيلة هذه الفترة في ظل ظروف معيشية قاهرة، رغم مثابرتهم على اداء واجبهم الوظيفي كاملاً خلال هذه الفترة، مما افقد تأخير تطبيقه القيمة المادية العائدة له ودفع عددا من الموظفين الى ترك العمل والهجرة ".