لماذا تستمر السلطة السياسية في تأخير

تطبيق خطة النهوض الاقتصادي؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- تستغرب مصادر مصرفية مطلعة استمرار المماطلة في ايجاد الحلول المصرفية والمالية في وقت تقف السلطة السياسية عاجزة عن اطلاق خطة النهوض الاقتصادي التي تحدث عنها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انها موجودة في ادراج المجلس النيابي منذ العام ٢٠٢٢وتم تحديثها في العام ٢٠٢٣.

وحملت المصادر الحكومة تبعات المماطلة والتسويف لانجاز خطة التعافي، اذ انها لم تتابع مع المجلس النيابي كيفية اقرارها وتطبيقها وتحثه على انجازها لتصبح نافذة المفعول او انها متلكئة عن ذلك تخوفا وتحسبا من ردود فعل سياسية لا تفضل ان تثار في وجهها اليوم، ومن اجل ذلك لم تفعل شيئا لكي تبصر هذه الخطة النور.

واستغربت المصادر المصرفية عبر "المركزية" ان يقال ان المجلس النيابي هو مجلس انتخابي وليس مجلسا تشريعيا ولا يمكن اقرار القوانين، بدليل ان المجلس النيابي نفسه كان قد اجّل الانتخابات البلدية لمدة اقصاها سنة وهو في ١٥ الجاري سيناقش خطة النزوح السوري وهبة المليار يورو. وبالتالي تسأل المصادر لماذا يرفض المجلس النيابي ومن ورائه حكومة تصريف الاعمال مناقشة خطة النهوض واقرار الاصلاحات في وقت يتفق الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي على درس خطة النزوح السوري في المجلس النيابي، وهل يستمر الاهمال واللامبالاة تجاه النهوض بالبلد ومعالجة اعادة هيكلةِ القطاع المصرفي الذي ما زال يسبر على" العكازتين "بانتظار الوحي الرسمي، خصوصا مع تراكم المشاكل الاقتصادية والخسائر الكبيرة التي تتعرض لها مختلف القطاعات الاقتصادية بسبب حرب غزة وتداعياتها على لبنان؟

وتقر المصادر بأن خطة النهوض حظيت بتأييد صندوق النقد الدولي الذي يبدي استغرابه لعدم تطبيق الاتفاق المبدئي الذي تم بين لبنان والصندوق في العام ٢٠٢٢ الذي يتحدث عن تطبيق اصلاحات ضرورية مالية ومصرفية ومنها الكابيتال كونترول واعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة التوازن المالي .

وتخلص الى السؤال: ان عدم تطبيق خطة النهوض سببها الطاقم السياسي ام بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية ؟ وتختم الجواب هو" اذا كنت تريد معرفة ما يجري في الاقتصاد عليك معرفة ما يجري في السياسة. انها المبتدأ والخبر" .