"النظام في سوريا يستخدم ورقة النازحين لتأمين مصالحه مع الأميركيين والفرنسيين"
نبيل بدر لـ"الديار": هبة المليار يورو لم تقرّ بعد في مجلس المفوضين الأوروبيين
وهي غير مشروطة ومخصصة للبنانيين لا للسوريين بل لضبط الحدود

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رمى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كرة الهبة الأوروبية في ملعب المجلس النيابي، من دون أن تتوقف السجالات حولها خصوصاً في ضوء اعتبار غالبية القوى السياسية أن هذه الهبة المخصصة للبنان، هي "ثمن" السكوت عن بقاء مليوني نازح سوري على أراضيه وعدم المطالبة بإعادتهم إلى بلادهم. وعلى الرغم من أن "هذه الهبة لم تدخل حيّز الإقرار بعد" وفق ما يكشف النائب نبيل بدر، الذي يؤكد أن "كل المقاربات التي تُطلق هي غير جدية، وترتدي طابع المزايدة اليوم، لأن معالجة تداعيات النزوح لا تتمّ، إلاّ عبر إجراءات موضوعية تؤدي إلى عودة 800 ألف نازح سوري دخلوا خلسةً إلى لبنان إلى بلادهم".

 وفي حديثٍ لـ"الديار" يعرض النائب بدر معلومات لم يُكشف عنها بعد، وتتناول تفاصيل متعلقة بهبة المليار يورو من الإتحاد الأوروبي إلى اللبنانيين، إذ يقول إن "الرئيس ميقاتي أخطأ بطرح الموضوع في الإعلام للنقاش السياسي، علماً أنه قد حصل لقاء مغلق بينه وبين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين والرئيس القبرصي، ولم يطلع اي طرف على مداولاته، وقد سبق اللقاء الموسع الذي ضم قيادات الأجهزة الأمنية، مع العلم أنه من خلال كلام فوندرلاين في هذا الإجتماع، كان واضحاً أن الهبة الأوروبية ليست مخصصة للنازحين السوريين بل للبنانيين، من أجل مواجهة تداعيات النزوح السوري".

ورداً على سؤال حول المقاربة السياسية لملف النزوح، يرى النائب بدر أنه "من الممكن إطلاق المواقف العالية النبرة ورفع الصوت مطالبين بإعادتهم فوراً الى سوريا بعدما تحملهم لبنان 10 سنوات، ولكن في المقاربة الواقعية والموضوعية، يجب التركيز على أن النازح السوري المسجل لدى المفوضية، هو لاجىء وعلينا أن نقبله حتى تتوصل المفوضية إلى تأمين مكان له للجوء لأن لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور، ولكن مفوضية غوث اللاجئين لم تؤمن لهم بلداً يأويهم بل أبقتهم في لبنان، وبالتالي على لبنان أن يواجه هذا الواقع  وأن لا يرفض أي تعويض بحجة أنه يمنع بقاء السوريين، ذلك أن اللاجىء الفلسطيني بقي في لبنان رغم معارضة كل اللبنانيين ورفضهم أي تعويضات من المجتمع الدولي عن اللجوء الفلسطيني على مدى 40 عاماً".

وفي هذا المجال، يؤكد النائب بدر أن "النظام السوري نفسه لن يوافق على استرداد النازحين السوريين من دون الحصول على تعويضات، بل هو يريد استخدام ورقة النازحين لخدمة مصالحه مع الأوروبيين والأميركيين، ولذلك على اللبنانيين استخدام هذه الورقة بدلاً منه،" موضحاً أنه طرح هذه المقاربة في جلسةٍ مع الرئيس ميقاتي وبعض القادة الأمنيين، مؤكداً على وجود "إجماع لبناني على رفض بقاء السوريين النازحين، ولكن مع الإشارة إلى أن إخراجهم لن يحصل بقرار سياسي لبناني أو بقرار أمني، طالما أن سوريا لن تستقبلهم وفي ظل معارضة المجتمع الدولي".

ومن هنا، يشدد النائب بدر، على "أهمية الإفادة من هذا الملف قدر المستطاع حتى تتوفر المناخات الدولية وحتى يستطيع لبنان إعادتهم فوراً إلى بلادهم ، وذلك عبر تقسيم المشكلة من خلال تقسيم اللاجئين إلى فئات: الأولى تضم مليوناً و300 ألف مسجلين لدى المفوضية، ومن بينهم فئة ثانية تضمّ نحو 300 ألف يملكون إقامات فيما الفئة الثالثة وتضم 800 ألفاً، يقيمون بطريقة غير شرعية وعلى الحكومة أن تفرض عليهم الحصول على إقامة قانونية ودفع رسوم بقيمة 200 دولار كما يفعل العامل الأجنبي، وعندها سيغادرون من تلقاء أنفسهم لأنهم دخلوا خلسةً وليسوا مسجلين كلاجئين وقد وصلوا إلى لبنان بعد العام 2019، كما أن الحكومة قادرة أن تجبرهم على العودة إلى سوريا".   

وعن الجلسة النيابية العامة المخصصة لملف النزوح السوري، يؤكد النائب بدر أنه سيطالب "باعتماد الخطوات العملية، بدلاً من المزايدات حول هبة المليار يورو، مع العلم أن كلفة النزوح السوري على الخزينة اللبنانية تتجاوز المليار دولار سنوياً، كما أن المفوضية تدفع سنوياً220 مليون دولار من أجل تعليم الأطفال النازحين ونحو 220 مليون دولار من أجل طبابة النازحين، حتى أن الدفع في المستشفيات يتم بشكل فوري ومن دون أي تأخير ".

ومن المعلوم، وفق النائب بدر أن "الإتحاد الأوروبي لم يقرّ حتى اللحظة هذه الهبة لأن هذا الإقتراح سيطرح للنقاش في مجلس المفوضين الأوروبيين وبالتالي فإن فتح معركة حول هذه الهبة في غير مكانه وقد تسرّع ميقاتي في طرحها للنقاش السياسي قبل أن يتمّ إقرارها رسمياً، خصوصاً وأنها غير مشروطة وهي للبنانيين وليس للسوريين، وستكون مخصصة لحماية الحدود أي للأجهزة الأمنية، وهذا ما قالته فوندرلاين في الإجتماع الذي حضره القادة الأمنيون بمعنى أن المليار هي لتفعيل الرقابة على الحدود".