القطاع التجاري يقترح مضاعفة

بدلات الإيجارات الراهنة مرحلياً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، اجتمع رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية للاطلاع على ما توصّلت إليه اللجنة المنبثقة من الاجتماع الموسّع السابق، والذي كان مخصّصاً لدراسة مندرجات مشروع قانون الإيجارات غير السكنية المطروح، وتأثيرها في المجتمع التجاري بشكلٍِ خاص، وفي الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام.

وبعد التشاور حول توصيات اللجنة بإسهاب، تبنّى المجتمعون موقفاً تجارياً موحّداً، واتّفقوا على تفويض رئيس جمعية تجار بيروت بنقل موقفهم إلى الجهات المعنية والرأي العام، ويتمحور هذا الموقف حول النقاط الاتية :

- أولاً : يواصل القطاع التجاري دراسة تفاصيل مشروع قانون الإيجارات غير السكنية القديمة، وذلك للتوصّل إلى تعديلات لا تُلحِق أضراراً وجوديّة بالشركات والمؤسسات التجارية، وتحافظ على حقوقهم المكرّسة بقوانين راسخة (ولا سيما المرسوم الاشتراعي 11/67)، وتتيح لهم إمكانية الاستمرار في مزاولة نشاطاتهم. ⁠

كما تُعطي الصيغة المرتجاة للمالكين حقوقهم ضمن الإمكانات المتوافرة في ظل الأزمة الراهنة، فتكون الصيغة المقدّمة منصفة للمالكين القدامى وعادلة للمستأجرين.

- ثانياً : ⁠وإلى أن يتّضح مسار القانون الجديد، ويتم تضمينه التعديلات الآنفة الذكر، وإختصاراً للمهل ومراعاةً للمالكين، يطرح القطاع التجاري اعتماد حلّ مرحلي يتمثل بالاتي :

1- التمسّك بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية.

2- التمسّك بمبدأ الخلو التجاري وبكل ما يعطيه هذا الخلو للمستأجر من حقوق قانونية.

3- في ما يتعلّق بالإيجارات غير السكنية السابقة للعام ١٩٩٢ والمقوّمة بالليرة اللبنانية، مضاعفة البدلات المعمول بها حالياً 20 مرة (للطابق الأرضي)،

على أن تطبق ابتداءً من 1/1/2024، وتحاكي هذه الزيادة الكبيرة المادة 36 من قانون موازنة 2024 لجهة مضاعفة القيمة التأجيرية للبلديات ما بين 10 (سكني) و20 (تجاري) مرة.

وعليه، يناشد القطاع التجاري، وهو المعني الأول بالإيجارات غير السكنية، أصحاب الملك تلقّف بادرة حسن النية هذه، للتوصّل إلى تسوية اجتماعية منصفة تكون الأولى من نوعها في لبنان.